14 شهریور 1397 , 12:40
مجازات احتکار کالا و دلایل ضعف نهادهای نظارتی

مجازات احتکار کالا و دلایل ضعف نهادهای نظارتی

داتیکان در گفتگو با دکتر مصطفی پاک نیت، مدیر کل حقوقی سابق دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات بررسی کرد

داتیکان-صادق قدیر: در روزهای اخیر گرانی ارز و به عبارتی پایین آمدن ارزش پول ملی، مردم را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد و بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم گران و کمیاب شدند، متاسفانه مشکلات ناشی از گرانی ارز فقط به این موارد محدود نشد و احتکار کالاهای اساسی هم به آن اضافه شد، از انبارکردن خودروهای تولید داخل گرفته تا احتکار پوشک مورد نیاز نوزادان، گویی با گران شدن ارزهای خارجی رحم و مروت هم ارزش گزافی پیدا کرده که حتی به کودکانمان هم رحم نمی‌کنیم. حال سوال اینجاست که گرانی و احتکار کالا در کشور ما و بر اساس قوانین موجود، چه مجازاتی دارد؟ آیا در این زمینه با مشکل قانون‌گذاری مواجهیم یا بحث اجرای قوانین؟  داتیکان در گفتگو با دکتر مصطفی پاک نیت دکترای حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی و مدیر کل حقوقی سابق دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پاک‌نیت در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که قوانین تعزیرات حکومتی به موضوع احتکار به طور مشخص ورود کرده است. او در این خصوص گفت: «در ابتدا باید خاطر نشان کرد که  قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی به موضوع احتکار پرداخته‎‌اند، در ماده 60  قانون نظام صنفی به بحث جرم انگاری  احتکار و تعیین مجازات آن پرداخته  شده که اختصاص به اصناف دارد. در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 هم در ماده هفت به  بحث خودداری از عرضه کالا پرداخته شده و عنوان می‌دارد «‌اخفاء و امتناع از عرضه کالا - عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش. ‌تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.

مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش‌ماه»

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: «همچنین در ماده چهار به بحث احتکار پرداخته شده و به نوعی احتکار را در این ماده جرم انگاری کرده است پس با این اوصاف نیازی به وضع قانون جدید وجود ندارد چرا که ما  قوانین زیادی در این زمینه داریم، یکی از این قوانین، قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور است که تفاوت آن با قانون تعزیرات حکومتی شرط بودن،  قصد شخص است که  باید اخلال در نظام اقتصادی باشد، با این وجود با توجه به رفتارهایی که در این قانون پیش‌بینی شده ما ‌توانیم در موراد متعددی با احتکار در قالب این قانون برخورد کنیم.»

پاک‌نیت در ادامه، فقدان کارآمدی را مشکل اساسی در خصوص مبارزه با احتکار عنوان کرد. وی در این زمینه افزود: «مسئله بسیار مهم این است که ایراد از فقدان یا نقص قانون نیست. ایراد از فقدان کارآمدی و کارایی دستگاه‌هایی است که مسئولیت برخورد با احتکار را دارند. دستگاه‌های مسئول از قبیل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به وظیفه خودشان در مقابله با احتکار و گران‌فروشی درست عمل نکرده‌اند، آن چیزی که تاکنون شاهد آن بودیم و تحت پوشش رسانه‌ها  قرار گرفته بیشتر برخورد با فعالین اقتصادی بوده که کالاهایی را انبار می‌کردند، این موارد  بیشتر جنبه تبلیغانی داشته و برای اقناع افکار عمومی بوده است. اما فعل این اشخاص به معنای احتکار نبوده، در واقع هر فعال اقتصادی برای این که کالای خود را نگهداری کند کالاها را در انبار انباشته می‌کند که این لزوما به معنای احتکار نیست. احتکار در قانون تعیین شده اگر به ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مراجعه کنیم که مقرر داشته است: «احتکار - عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت»، یعنی صرف نگهداری کالا به صورت عمده در انبارها به معنای احتکار نیست، بلکه عنصر قانونی احتکار زمانی محقق می‌شود که اولا قصد احتکار کننده گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد، ثانیا دولت اعلام عرضه کرده و بر ضرورت عرضه این کالاها تاکید کرده باشد و با این وجود احتکار کنندگان از عرضه خودداری کرده باشند.

مدیر کل حقوقی سابق سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به این مسأله اشاره کرد که وزارت صنعت و معدن متصدی اصلی فعالیت در این خصوص است. او در این باره گفت: «وزارت صنعت و معدن که متصدی اصلی این امر است وقتی به این افراد اعلان نمی‌کند که باید فلان کالا را عرضه کنید، تقصیر متوجه مسئولین وزارت صنعت و معدن است، نه افرادی که این کالاها را در انبارشان نگهداری کرده‌اند، در واقع وزارت صنعت و معدن باید به انبارهای شناسنامه‌دار و بی‌شناسنامه اعلام کند که کالاهای خود را عرضه کنید اگر این اشخاص کالاهای مذکور را عرضه نکردند، تازه می‌توان به تعقیب قضایی آن‌ها روی آورد.»

دکتر پاک نیت در ادامه در مورد این‌که شرط اعلان در مورد احتکار کالاهای اساسی هم ضرورت دارد یا خیر به این موضوع اشاره کرد که ما در حقوق کیفری آن چیزی که باید به آن توجه کنیم اصل تفسیر مضیق است در حقوق کیفری به هیچ وجه اجازه نداریم تفسیر موسع کنیم حالا درست است که وزارت صنعت و معدن به وظیفه خودش به اعلان ضرورت عرضه کالا عمل نکرده است، اما در زمینه برخی کالاها مثل پوشک بهتر بود که این اقراد چون پوشک کالایی ضروری است آن را عرضه می‌کردند و از این منظر وظیفه اخلاقی و اجتماعی آن ها بوده اما از نظر حقوق کیفری این به معنای تحقق احتکار نیست. متاسفانه در غالب مواردی که این موضوعات رسانه ای می‌‎شود این اتفاق صورت نگرفته است، چرا چون هدف مقابله با احتکار نیست هدف انجام کار رسانه ای است برای اقناع افکار عمومی.»

هم چنین پاک نیت در مورد نظارت سازمان تعزیرات بر گران فروشی و تفاوت قیمت در خرده فروشی‌ها و فلسفه‌ی وجود سازمان تعزیرات حکومتی افزود: «سازمان تعزیرات حکومتی اولا یک سازمان رسیدگی کننده است، اگرچه ماده نوزده آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اجازه را به مدیران کل استان‌ها داده است که شعبی را تحت شعب سیار اختصاص دهند منتها مسئولیت اصلی برای بازرسی از واحدهای صنفی به عهده اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که در استان‌ها تحت عنوان معاونت بازرسی صنعت و معدن اقدام می‌کنند، منتها اگر اخلال در نظام اقتصادی صورت بگیرد، قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی را برای افرادی که مایحتاج ضروری مردم را احتکار می‌کنند در نظر گرفته، اما ما با توجه به تفسیر مضیقی که در حقوق کیفری داریم نمی‌توانیم به صورت گسترده در این زمینه اقدام کنیم.»

این استاد دانشگاه در ادامه به قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و در خصوص گفت: «در مورد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر این نکته ضروری است که، ایرادات جدی متوجه این قانون است، هم از نظر حقوقی که در آن تعاریف خوب بیان نشده، هم موادی از این قانون در تعارض با قوانین موجود است، مثل بحث احتکار که در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی پیش بینی شده است. لذا باید اجرای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را فقط در مواردی که مایحتاج عمومی دچار اخلال شده است مد نظر قرار دهیم، حال این‌که همین مایحتاج عمومی خود نیازمند بحث جدی است که آیا ارزاق عمومی فقط ناظر بر نان، برنج که نیازهای اساسی افراد را تامین می‌کند است یا نیازهای عمومی شامل لوازم خانگی و پوشک هم می‌شود، در این رابطه ما در حقوق کیفری اگر بخواهیم تفسیر مضیق کنیم نمی‌توانیم به راحتی حکم صادر کنیم که احتکار پوشک مشمول بند ب ماده 1 قانون مجازت اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌شود یا خیر!»

او با طرح این مسأله که قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور، مهمترین نهادهای مبارزه در خصوص مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی است، افزود: «بنابراین قوانین اصلی در بحث احتکار، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی است. منتها ایراد این است که کارآمدی جدی وجود ندارد اولا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صنعت و معدن و همچنین اتاق اصناف به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند، این که دلیل این کم کاری‌ها چیست خود نیازمند یک بحث جدی است و در این مجال نمی‌گنجد، ثانیا دستگاه‌های رسیدگی کننده که در بحث قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی سازمان تعزیرات حکومتی مسئول می‌باشد هم به خوبی احتکار را تشخیص نمی‌دهد و با آن مبارزه نمی‌کند.»

وی در ادامه افزود: «نظارت‌هایی که در تلویزیون رسانه‌ای می‌شود بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، اگر جز این بود چرا در بحث احتکار خودرو شاهد حضور دستگاه‌های نظارتی نبوده‌ایم، یا در بحث لوازم خانگی چرا شاهد حضور جدی این آقایان نیستیم، این موارد دلایلی دارد که به اصطلاح مشخص است که این افرادی که تاحالا با آن‌ها برخورد شده عاملین اصلی احتکار نبودند. در بحث موبایل ذکر این نکته کافی است، افرادی که به خاطر گران فروشی دستگیر شدند مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفتتند، تاثیرات جدی در گرانفروشی موبایل نداشتند، و علی‌رغم همه تبلیغات رسانه‌ای که صورت می‌گیرد متاسفانه با عاملین اصلی برخورد نمی‌شود و مشکل کار هم دقیقا اینجاست، حال چرا برخوردی صورت نمی‌گیرد، این بخشی از آن مربوط است به مقوله فساد.»

پاک‌نیت در پایان با اشاره به این مطلب که در مسیر مبارزه با اخلال‌گران ما ضعف قانون نداریم، اظهار داشت: «بنابراین ایراد قانونی متوجه نظام حقوقی ما نیست و ما قوانین متعددی در کشورمان در این زمینه داریم که هم به بحث احتکار و هم  خودداری عرضه کالا پرداخته‌اند، و نیاز به تدوین قانون جدید نداریم، و علت اصلی این مشکلات عدم کارآمدی و فقدان عملکرد موثر از طرف سازمان‌های نظارتی و سازمان‌های رسیدگی کننده مثل سازمان تعزیرات حکومتی است.»

 

  • منبع :
  • بازدید : 158
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32