تلاش برای پایان خوش سریال FATF| آیا نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اتفاق خوبی است؟
داتیکان : داتیکان به نقل ازآفتاب ، محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس پنجشنبه هفته گذشته از موافقت رهبری با تصویب «لوایح مربوط به پولشویی» به نقل از یک «منبع موثق» خبر داده بود. منبعی که به گفته این نماینده مجلس در مصاحبه با «اعتماد»، همان کسی است که در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پروش نیز حامل توصیه هایی برای نمایندگان بوده و به این اعتبار، باتوجه به حدسیات و گمانه زنی های محتمل در مورد هویت منبع گفته های صادقی و اینکه احتمالا مجتبی ذوالنور، نماینده عضو جبهه پایداری قم، آن منبع موثقی است که از نظر مثبت مقامات ارشد کشور با تصویب این لوایح خبر داده، قاعدتا باید وثوق گفتار صادقی را نیز پذیرفت.
٢ نامه مهم درباره FATF
به گزارش آفتابنیوز ؛ ساعاتی پس از انتشار سخنان صادقی اما خبر مهم دیگری درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی روی خط چند خبرگزاری و پایگاه خبری قرار گرفت. خبری که البته در ظاهر عملا در رد گفتار صادقی بود و از سدی دیگر در مسیر تصویب این لوایح چهارگانه مربوط به FATF و درنهایت خروج نام ایران از فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی حکایت داشت. آنجا که خبرگزاری ها با انتشار نامه آیت الله سیدمحمد هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و متعاقبا نامه عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، از رد لایحه اصلاح قانون پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و تیتر زدند: «مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با سیاست های کلی اعلام کرد.»
نگرانی رسانه ها از سرنوشت FATF
همین خبر کوتاه کافی بود تا برخی رسانه ها و به خصوص کانال های تلگرامی، بی توجه به روند قانونی که هر لایحه و طرح باید پشت سر بگذارد، کار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تمام شده دانسته و برخی نیز، از این فراتر رفته، داستان ایران و FATF را که حالا دیگر تبدیل به سریالی دنباله دار شده، تمام شده دانستند و برای عنوان بندی پایانی آخرین قسمت از این سریال، قطعه ای محزون ملهم از نواهایی غمناک ساختند. اما نکته ای که در این بین، مورد غفلت این رسانه ها و برخی کاربران فضای مجازی قرار گرفت آن بود که اعلام موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نه از جایگاه ناظر و داور میان اختلافات مجلس و شورای نگهبان، بلکه از جایگاه حقوقی دیگر این مجمع که موظف به تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام است، صورت گرفته است. به بیان دیگر، مجمع تشخیص مصلحت نظام حالا در شرایطی درباره این لایحه اظهارنظر کرده که مجلس هنوز فرصت رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان را به دست نیاورده است. در واقع ورود مجمع تشخیص به موضوع رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این مقطع زمانی، از آن جهت نبوده که فی المثل با وجود آنکه لایحه دو نوبت میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده، تفاهمی حاصل نشده و در نتیجه تصمیم گیری و به بیان دیگر قضاوت نهایی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته باشد. نکته ای که به روشنی در سطور مختلف نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی و نیز نامه کدخدایی به لاریجانی قابل رویت و استناد است.
آنچنان که به موجب نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی، مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای ٧، ١٣ و ٢٢ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ١ و ١١ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند ١ سیاست کلی امنیت قضایی و بند ١٤ سیاست کلی امنیت اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و در ادامه نیز کدخدایی در نامه اش به لاریجانی با استناد و اشاره به نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درخصوص لایحه مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرده است.
امیدِ مجلس به ادامه مسیر FATF
نکته مهم دیگر خبری بود که ایسنا، ساعتی پس از انتشار این نامه از قول علیرضا رحیمی، عضو هیات رییسه مجلس منتشر کرد. این نماینده اصلاح طلب مجلس علاوه بر آنکه از به پایان رسیدن مهلت دوماهه مسکوت ماندن دیگر لایحه مربوط به FATF یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT خبر داد و تاکید کرد که با توجه به اعلام نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این رابطه به هیات رییسه مجلس، قاعدتا باید منتظر رسیدگی به CFT در صحن علنی مجلس، پس از تعطیلات تابستانی مجلس باشیم به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز اشاره کرد و گفت: «مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرده که باید منتظر نظر کمیسیون باشیم.» به این ترتیب، رحیمی نیز تاکید کرد که نامه اخیر ریاست مجمع تشخیص نه تنها به هیچ عنوان به معنای مختومه شدن پرونده FATF نیست، بلکه حتی نباید این نامه را مترادف با پایان کار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دانست. چراکه هنوز نمایندگان در صحن علنی مجلس اقدام به رفع ایرادهای شورای نگهبان درباره این لایحه نکرده اند و طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها زمانی به عنوان ناظر و داور میان مجلس و شورای نگهبان ورود کرده و حرف آخر را می زند که این دو نهاد دخیل در امر قانونگذاری به تفاهم نرسیده باشند. رحیمی اما تاکید کرد که هنوز باید منتظر نظر کمیسیون قضایی مجلس باشیم.
جلسه مجمع تشخیص و کمیسیون قضایی مجلس
هرچند این انتظار چندان هم طولانی نشد. چرا که حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در یک گفت وگوی دیگر با ایسنا، از برگزاری نشست مشترک این کمیسیون مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت بررسی ایرادهای وارده به دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» یا همان «کنوانسیون پالرمو» به عنوان ٢ فقره از لوایح چهارگانه مربوط به FATF خبر داد و گفت که این نشست مشترک پس از اتمام تعطیلات تابستانی مجلس، یعنی احتمالا در مهرماه برگزار خواهد شد. نماینده عضو جبهه پایداری بهارستان و رباط کریم که پیش تر در گفت وگو با «اعتماد» موکدا گفته بود که او و دیگر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بی توجه به FATF و مسائل مربوط به آن، تصویب این لوایح، به خصوص ٣ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» را که برخلاف لایحه چهارم یعنی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا همان CFT که از مسیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس راهی صحن علنی پارلمان شده، از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن آمده است، برای کشور ضروری می داند در اظهارات روزگذشته خود گفت: « سوال این است که در کدام قسمت از این لایحه ایرادی درخصوص سیاست های کلی قضایی یا سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ آیا تعیین مجازات برای کسب پول قاچاق و لزوم توضیح برای افرادی که بیشتر از یک میلیارد داشته باشند، منافات با اقتصاد مقاومتی دارد؟ یا اینکه به تشکیل شورای عالی متشکل از سپاه، نیروی انتظامی و وزارتخانه های اقتصاد و اطلاعات برای کنترل مسائل مالی اشاره شده با این سیاست ها تضاد دارد؟» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ادامه داد: قطعا باید این ایرادات به ما اعلام شود تا در جلسه ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی آن بپردازیم؛ در این شرایط می توانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم.» سخنگوی اصولگرای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه سرنوشت لوایح «پالرمو» و «پولشویی» به نشست کمیسیون با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است، گفت: «باید مشخصا هدف مجمع تشخیص را بدانیم؛ قطعا این فکر که لوایح چهارگانه مرتبط با FATF خطرناک است، درست نیست؛ البته ممکن است بگویند مواد این لوایح با اقتصاد مقاومتی منافات دارد که در آن زمان باید در نشستی با مجمع موارد روشن شود.» این اظهارات البته به روشنی نشان دهنده آن است که نباید به هیچ عنوان نسبت به تصویب لوایح چهارگانه و خروج از فهرست سیاه FATF ناامید بود. هرچند باتوجه به زمان اندک باقی مانده تا آخرین ضرب الاجل این گروه ویژه اقدام مالی، شاید این نگرانی های از سر دلسوزی چندان هم بی راه نباشد. چراکه با وجود آنکه نامه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته ایرادهای پیش از آن از جانب شورای نگهبان به معنای پایان تلخ سریال FATF نیست اما به هر حال زمان ما برای تعیین تکلیف این لوایح نیز محدود است و ممکن است احیانا همین وقفه ها و گرفت وگیرهای مقطعی، ناخواسته منجر به از دست رفتن این فرصت شود.
نکته ای که از قضا، مهدی مطهرنیا، کارشناس اقتصاد و آینده پژوه در یادداشت شنبه همین هفته خود در «اعتماد» که با عنوان «هزارتوی نپیوستن به FATF» منتشر شد، به آن پرداخت و نوشت: «در حالی که کمتر از ٤٠ روز به پایان مهلت پیوستن ایران به لایحه FATF مانده است، پیوستن به آن همچنان با اما و اگرهایی موجود است. نپیوستن به FATF با توجه به تحریم های پیش رو مشکلات کشور را دوچندان خواهد کرد و عدم تصویب آن اقتصاد کشور را در حالت فلج کامل قرار خواهد داد. دور دوم تحریم ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همین رو در صورت تصویب نشدن FATF باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم. پیوستن به FATF می تواند زمینه ورود مسالمت آمیز و اطمینان بخش تر ایران به بازار بین المللی را در وضعیت کنونی فراهم کند و برش معناداری به تحریم های ایالات متحده امریکا در زمانه ای باشد که به هر تقدیر قرار است ایران با کاهش سطح فشار از بیرون و همراهی کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی لبه های تیز اثر تحریم های امریکایی را کاهش دهد. از همین رو می توان ورود به FATF را از این جهت مهم و مثبت ارزیابی کرد.» هرچند این گفته های از سر دلسوزی چندان به مذاق «کیهان» خوش نیامد. تا آن جا که این روزنامه در شماره روز گذشته خود به یادداشت مطهرنیا در «اعتماد» واکنش نشان داد و نوشت: «دقت کنید که در سطرهای بالا چه فریبکارانه به موضوع پرداخته شده؛ اگر از ١٣ آبان تحریم ها اجرا شوند، دیگر بود و نبود FATF چه تاثیری خواهد داشت؟ اگر FATF تصویب شود و ١٣ آبان تحریم ها نیز اجرا شوند و باز در مراودات بانکی دچار مشکل شویم، آن گاه این جماعت در همین روزنامه ها، بهانه ای برایش می تراشند مثل قبل.»
مغالطه آشکار «کیهان» البته که برای هر خواننده ای قابل فهم است. استدلال نویسنده کیهان شبیه به استدلال دیگر مخالفان برجام است که رفع تحریم های هسته ای را به دلیل آنکه سایر تحریم ها باقی بود، نادیده گرفته و «هیچ» می خواندند، گشایش های ناشی از پیوستن به FATF را به دلیل آنکه درصورت بازگشت تحریم ها مشکلاتی در مراودات بانکی ما پیش خواهد آمد، به «هیچ» گرفته است.
صدقِ پیش بینی صادقی
البته پیش از این، پاسخی دقیق تر از آن چه گفتیم را صادقی در همان مصاحبه مهم با «اعتماد» مطرح کرده بود. این نماینده مجلس که گفته بود علت مخالفت برخی مخالفان FATF به خطر افتادن منافع شان است، گفته بود که تصویب این لوایح چهارگانه و متعاقبا خروج از فهرست سیاه FATF تا چه میزان به حل مشکلات اقتصادی و بانکی کشور یاری خواهد رساند. صادقی حتی فراتر رفته و «نقطه آغاز مشکلات اخیر در بازار ارز را محدود شدن دسترسی به ارزهای خارجی و به خصوص دلار، از حدود ۱۰ ماه پیش و متعاقبا محدود شدن دسترسی ما به پول کاغذی» دانسته و علت این مساله را نیز «اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در کشورهایی همچون امارات، چین، روسیه و... که کانال های انتقال ارز ما بودند» عنوان کرده بود.
در این میان اما نکته ای که شاید بیش از همه آنچه تاکنون گفتیم، حایز اهمیت است، به اصطلاح بین سطور نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی است. نامه ای که اگر چه در ظاهر از مخالفت مجمع تشخیص با یکی از لوایح مربوط به FATF حکایت دارد اما زمان ارسال و انتشار آن، می تواند عملا نشان از عزم حاکمیت در تصویب این لوایح و پیوستن به FATF باشد. به این اعتبار در واقع مجمع تشخیص با این اقدام، عملا مانع از هدر رفتن بیشتر زمان شده و با مغتنم شمردن فرصت دوهفته ای تعطیلات مجلس شرایط را به نحوی فراهم کرده که نمایندگان بتوانند همزمان با رفع ایرادهای شورای نگهبان، سایر ایرادهای احتمالی از جمله مغایرت های این لوایح با سیاست های کلی نظام را نیز مرتفع کنند تا شاید پیش از فرارسیدن ضرب الاجل FATF، این سریال دنباله دار، پایانی خوش و ایرانی پسند داشته باشد و شاید موسیقی عنوان بندی پایانی آن یک عدد چهارمضراب سرحال که اوضاع پولی- بانکی کشور را تکانی بدهد.