20 شهریور 1397 , 13:22
مشکل از عراقی‌هاست یا مسئولین داخلی؟

مشکل از عراقی‌هاست یا مسئولین داخلی؟

دکتر محمدحسین زارعی: چگونه می‌شود که دولت طی مصوبه‌ای خروج حتی یک عدد سکه و طلای بیشتر از 150 گرم را ممنوع اعلام می‌کند، ولی در این زمینه فعلاً هیچ اقدامی انجام نداده است.

داتیکان-فرود نودهی: با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ی ارز و بسیاری از کالاهای اساسی و غیر اساسی در چند ماه اخیر، بسیاری از مردم با مشکلات عدیده‌ای برای تأمین نیازهای اولیه خود روبه‌رو شده‌اند. در این میان، کمترین توقع از دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی این است که حداقل در خصوص تأمین کالاهای اساسی مردم، این اطمینان به مردم داده شود که در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت، ولی به نظر می‌رسد مشکلات فراتر از این‌هاست. فرماندار مریوان، امروز خبر از هجوم بی‌سابقه‌ی عراقی‌ها به شهرهای مرزی و خرید کالاهای اساسی داده که این مسأله می‌تواند در کوتاه مدت به یک بحران جدی تبدیل شود. بنا به گفته‌ی محمد شفیعی، در چند هفته گذشته، روزانه 2 هزار و 300 نفر عراقی وارد شهرهای مرزی شده و حجم بسیار زیادی از کالاهای اساسی در این مناطق را خریداری می‌کنند به طوری که بسیاری از مردم این مناطق با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. البته باید اذعان داشت که این مسأله تنها به مریوان و مرزهای غربی خلاصه نشده و اکثر شهرهای مرزی کشور امروز با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. داتیکان در گفتگو با دکتر محمدحسین زارعی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران به بررسی این مسأله می‌پردازد که اساساً چه نهادهایی در این خصوص مسئول هستند.

زارعی در ابتدا به این مسأله توجه کرد که خروج کالای اساسی در حجم بالا به معنی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، گفت: «این مسأله عملاً یک بحران جدی است. در درجه‌ی نخست، دولت و هیأت وزیران مسئول مستقیم کنترل چنین شرایطی هستند. هیأت دولت در این زمینه باید مصوبه‌ای تصویب کند که بر اساس آن، خروج کالاهای اساسی از گمرکات کشور ممنوع اعلام شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «چگونه می‌شود که دولت طی مصوبه‌ای خروج حتی یک عدد سکه و طلای بیشتر از 150 گرم را ممنوع اعلام می‌کند، ولی در این زمینه فعلاً هیچ اقدامی انجام نداده است. بنابراین باید گفت که دولت می‌تواند در این زمینه مصوبه‌ی لازم را تصویب و اجرا نماید.»

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان اظهار داشت: «آنچه مسلم است، وظیفه نظارت بر این حوزه بر عهده‌ی هیأت وزیران، فرمانداران منطقه، سازمان بازرسی، نمایندگان وزارت اقتصاد و گمرکات می‌باشد. مجلس در این خصوص اختیارات زیادی به هیأت وزیران و دولت داده و بر این اساس دولت مستقیماً باید ورود کند. به نظر بنده، دولت باید لیستی اعلام کند و بر اساس آن، خروج کالاهای اساسی را نظارت نماید. خروج کالاهای اساسی با حجم بالا عملاً یک فعالیت تجاری است و در شرایط فعلی، موازنه کالا و ارز در منطقه و حتی کل کشور بهم می‌ریزد و در نهایت این ماجرا می‌تواند تبعات بدی برای کشور به همراه داشته باشد.»

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 184
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32