میل به خدمت مدیران کشور تمامی ندارد
داتیکان-صادق قدیر: اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خبر خوبی است که شاید تعدادی مدیران بازنشسته را واقعا بازنشسته کند. متاسفانه یا خوشبختانه میل به خدمت در جمهوری اسلامی تمامی ندارد و مدیران توانمند و مدبر ما تا آخرین لحظه به فکر خدمت به مردم کشورمان هستند. از جمله این افراد میتوان به جناب آقای واعظی اشاره کرد که مسئولیت ریاست دفتر رئیسجمهور را بر عهده دارد. او نیز از جمله مدیران زحمتکشی هستند که میل به خدمت یک لحظه رهایشان نمیکند. اگرچه قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس تصویب شده و کلیات آن به تأیید شورای نگهبان نیز رسید ولی همچنان این مسأله مطرح است که ضمانت اجرای این قانون با توجه به نفوذی که بسیاری از بازنشستگان مشغول به کار دارند، چیست؟ وجود تبصرههای مختلف در قوانین مربوطه این نگرانی را ایجاد میکند، افرادی که مشمول این قانون شدهاند، باز هم در مسئولیتهای مهم کشوری حضور داشته باشند. داتیکان در همین زمینه در گفتگو با مصطفی پاکنیت به ابهامات موجود میپردازد.
پاکنیت در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که ابهام و تبصرههای زیادی در قوانین ما وجود دارد. او در این خصوص گفت: «شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، یک سری دستگاهها هستند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا هستند، مثل مجموعه وزارت نفت و اعضای هیات علمی که در بحث استخدام آییننامه و قوانین خاص خود را دارند، ولی به هر ترتیب در این موارد هم شرایط بازنشستگی طبق قوانین خاص و آییننامههای خاص مشخص شده است.»
وی افزود: «آن چیزی که مسلم است این است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان علیرغم تمام استثتائاتی که دارد میتواند مفید باشد. درست است که با وجود این تبصرهها آنطور که بایسته و شایسته است این قانون ممکن است نتواند منجر به نوسازی مدیریت در کشور شود، اما به هر حال این قانون هم با وجود تبصرههایی که دارد میتواند مفید واقع شود. نکته مهم اجرا شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. نگرانی که در حال حاظر با آن مواجه هستیم، این است که افراد مختلفی در رسانهها، یا بازنشستگی خود را انکار میکنند یا سعی میکنند خودشان را منطبق با استثنائاتی که در قانون منع به کارگیری بازنشستگان پیشبینی شده است، درنظر بگیرند و این مقداری جای نگرانی دارد. به نظر بنده مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون اساسی متولی نظارت بر اجرای قوانین عادی میباشد، لازم است در این زمینه دقت نظر و پیگیری کند و علاوه بر این دستگاههای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به اجرای این قانون توجه داشته باشند.»
این وکیل دادگستری در مورد نهادهای ناظر بر این قانون نیز اظهار داشت: «طبیعتا برای نظارت بر اجرای قانون، فرآیند عادی در هر قانونی این است که بعد از لازم الاجرا شدن به سازمانها و دستگاههای مختلف ابلاغ میشود و در مورد قوانین استخدامی منابع انسانی هر دستگاهی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارد. طبیعتا اگه آن قانون اجرا نشود مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی اصلی نظارت بر اجرای قوانین میبایست مسئولین مربوطه را مورد سوال، توبیخ، اخطار یا تذکر قرار دهد و اگر با هیچکدام از این اهرمهای نظارتی مشکل حل نشد مجلس حق استیضاح وزیر را دارد.»
وکیل یکی از متهمان پرونده دکل نفتی، در مورد مقاماتی که بازنشستگی خود را تکذیب کردند، گفت: «در این مورد صرفا میتوان به دستگاههای نظارتی هشدار داد که در این زمینه هوشیار باشند چون برخی آقایان مثل آقای واعظی اساسا بازنشستگی خود را انکار کردند و این ترس وجود دارد که با توجه به نفوذی که در دستگاههای دولتی دارند، مثل سازمان اداری استخدامی یا سازمانهای دیگر، این قضیه مقداری مخدوش شود. همچنین در مورد افرادی مثل آقای تاج که خودشان را جانباز بالای 50 درصد قرار دادهاند یا افرادی دیگر که اصلا خودشان را تحت شمول این قانون نمیدانند ولی شامل این قانون هستند. مانند شهردار تهران یا رئیس سازمان صدا و سیما این ترس وجود دارد.»
پاک نیت در مورد نظر رهبری در مورد جوانگرایی ادامه داد: «در انتخابهایی که اخیرا مقام معظم رهبری داشتند نشان دادند که به بحث جوانگرایی و نو شدن مدیریت در کشور اهتمام جدی دارند و انتخابهای اخیر ایشان که در این راستا بوده به معنای اذن برای ادامه فعالیت این افراد بازنشسته نبوده و باید برای این افراد حتما اجازه مخصوص از جانب ایشان صادر شود.»
این وکیل دادگستری در مورد تبصرههای زیادی که در قانون مدیریت و استخدام کشوری وجود دارد و به نوبه خود راهی برای دور زدن قانون را فراهم کرده است نیز افزود: «در هر کشوری تبصره و استثناعات قانون نباید به گونهای باشد که «استثنا اکثر»، محسوب شود چون «استثنا اکثر» از نظر منطقی و از نظر اصولی امر قابل پذیرشی نیست و استثنا اکثر به عقیده اصولیون مستهجن است. بنابراین باید به شیوه قانون نویسی کشورمان توجه کنیم. ماده 71 قانون مدیریت کشوری صرفا مقاماتی را مستثنا کرده است. در مورد استثناعاتی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب نموده اگرچه انتقاداتی وجود دارد و این انتقادات هم وارد است، به هرترتیب نفس وجود این قانون با در نظر گرفتن شرایط فعلی مطلوب است و با همه انتقاداتی که ما به این قانون داریم اجرای این قانون مفید فایده است.
این مدرس دانشگاه در پایان گفت: «به نظر من نگرانی اصلی ما باید در مورد کسانی باشد که جزو این استثنائات نیستند اما خودشان را میخواهند از این قانون مستثنا کنند. ولی به هر ترتیب آن چیزی که مسلم است این است که انسان تا یه حدی قدرت تصمیم گیری دارد و تا یک سنی میتواند از لحاظ جسمی و فکری قدرت انتخاب داشته باشد و از یک سن به بعد انسان متعارف قدرت تصمیمگیری ندارد چه برسد به این که در مناسب مهم و حساسی اختیار تصمیمگیری داشته باشد، اما شاید در شرایط فعلی کشور خیلی برای نهادهای صاحب قدرت قابل پذیرش نباشد.»