27 شهریور 1397 , 16:37
توقیف خودروهای لوکس  تکلیف قانونی یا مانور تبلیغاتی

توقیف خودروهای لوکس تکلیف قانونی یا مانور تبلیغاتی

بررسی حقوقی توقیف خودروهای لوکس به وسیله پلیس تهران در یادداشتی از صادق قدیر

داتیکان: از چند روز پیش خبر توقیف خودروها لوکس از سوی پلیس تهران به خاطر دور دور کردن و اعمالی از این دست در رسانه‌ها منتشر شده است. بنا بر آنچه در تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها دیده می‌شود، دلایل توقیف خودروها با برچسب مشخص شده است که در این بین با دلایلی همچون؛ «ایجاد آلودگی صوتی»، «طرح امنیت اخلاقی»، «مزاحمت نوامیس» و «دور دور» روبه‌رو می‌شویم. بر اساس قوانین موجود در راهنمایی و رانندگی، انجام رفتارهایی چون مزاحمت نوامیس، ایجاد آلودگی صوتی و برهم زدن امنیت اخلاقی جامعه، با مجازات توقیف خودرو همراه خواهد بود. اما آنچه در اینجا جای سؤال است، موضوع «دور دور» کردن است. بر اساس چه قانونی دور دور کردن منجر به توقیف خودرو می‌شود؟! اساساً آیا مصداق مشخصی برای دور دور کردن از سوی پلیس راهنمایی وجود دارد؟! طی 2 شب گذشته، 55 دستگاه خودروی لوکس‌ به دلیل دور دور در بزرگراه‌ها توسط پلیس توقیف و به پارکینگ‌ها منتقل شده است. به نقل از سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران، گویی دور دور کردن جرم محسوب شده و بر همین اساس خودروی متخلفان توقیف شده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان بدون قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری توسط مجلس شورای اسلامی و بدون وجود آئین‌نامه داخلی راهنمایی و رانندگی، فعلی را جرم دانست و متخلفان آن را مجازات کرد؟

بحث مبنایی که در این زمینه وجود دارد تقاوت اخلاق با حقوق است. در واقع درست است که رفتار این قشر از جامعه با اخلاق حسنه در تضاد است اما ملاک ما برای مجازات، اخلاق نیست بلکه نقض قانون است. حال ممکن است یک عمل بی‌اخلاقی خلاف قانون هم باشد ولی خلاف آن نیز محتمل است. بنابراین باید گفت مادامی که یک فعل از سوی مراجع قانونی به عنوان جرم به تصویب نرسیده است، نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب آن مجازات کرد.   

در این رابطه موضوعی که مهم است فدا نکردن قانون به خاطر تنبیه برخی افراد یا شوی تبلیغاتی است. در واقع درست است که این افراد با اعمالی از این دست اخلاق را زیر پا می‌گذارند، ولی آیا می‌توان بدون وجود قانون، این افراد را مجازات کرد؟ به نظر می‌رسد، در ایام محرم چنین برخوردهایی بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد و اگر چنین مواردی واقعا مخل نظم جامعه است بهتر است قوه قانون‌گذاری در این مورد تصمیم‌گیری کند. متاسفانه همیشه شاهد چنین برخوردهایی از سوی مسئولین بوده‌ایم که به جای حل مشکل صورت مساله را پاک می‌کنند، اگر این افراد آقازاده هستند یا با رانت خواری و اختلاس به چنین ثروت‌هایی رسیده‌اند باید جلوی چنین تخلفاتی گرفته شود نه تجمل‌گرایی نشات گرفته از آن.

پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا «دور دور کردن» را می‌توان ذیل عنوان تخطی از نظم عمومی قرار داد و با آن برخورد کرد؟ در پاسخ با توجه به تعریف نظم عمومی باید گفت نظم عمومی امری نسبی است، خواست عرف و اراده عموم مردم منبع اصلی نظم عمومی است که منشا پیدایش نظم عمومیمی‌شوند. حال چنانچه اخلاق عموم مردم رفته رفته عوض شود و یا گرایش‌ها و میل‌های عرف تغییر کند نظم عمومی متاثر از این منابع نیز تغییر می‌کند. پس نظم عمومی به واسطه نسبی بودن ممکن است که در یک زمان، موضوعی نظم عمومی جامعه باشد و در طول تاریخ آن موضوع از نظم عمومی بودن خارج شود، یا ممکن است امری در یک جامعه نظم عمومی باشد ولی همان امر در جامعه دیگر جزو مصادیق نظم عمومی نباشد. در این خصوص باید گفت که «دور دور کردن» را نمی‌توان به راحتی مخل نظم عمومی دانست و مرجعی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند نیروی انتظامی نیست بلکه مجلس شورای اسلامی است.  

به نظر می‌رسد نیروی انتظامی با نوعی اعمال قدرت و توقیف نمایشی چند خودرو با عنوان دور دور کردن سعی بر فعال نشان دادن خود دارد که چنین برخوردهای مقطعی اگر به پایمال شدن حقوق مردم بی‌انجامد به هیچ عنوان با قوانین و شرع ما که بر عدالت تاکید دارند سازگاری ندارد. حتی در مورادی از این شدیدتر که مربوط به فساد اقتصادی و احتکار بود مقام معظم رهبری تاکید داشتند حقوق مردم پایمال نشود، درست است که مردم با جو بوجود آمده و فشار اقتصادی، دهک بالای جامعه را مقصر می‌دانند و حس خوبی به تبرج و تجمل گرایی ندارند، اما این‌که در جهت آرام کردن مردم اقداماتی انجام شود که به بی‌عدالتی منجر شود اصلا قابل توجیه نیست.

در رابطه با مساله توقیف خودروهای لوکس باید به این نکته توجه کرد که اصول قانون اساسی به صراحت به مساله عدالت پرداخته، و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را یکی از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در این خصوص نیروی انتظامی که به نوعی بازوی اجرایی قوه قضائیه است باید نماد اجرای عدالت باشد نه این‌که قوانین جزایی را به طور موسع در جهت اهداف خود تفسیر کند و خود به قانون گذار و مجری قانون تبدیل شود.

با تمام انتقاداتی که وارد است باید به این مطلب توجه کرد که، در میان خودروهای توقیفی برخی از آن‌ها به دلیل آلودگی صوتی و لایی کشیدن توقیف شده‌اند که در چنین مواردی باید از این نیروهای زحمتکش پلیس تقدیر هم به عمل آید، اما تجاوز به حقوق خصوصی مردم با عناوینی که جرم انگاری نشده‌اند، خلاف اصول عدالت و انصاف است که فلسفه پیدایش چنین نهادهایی بوده است.

در آخر باید گفت با این که «دور دور کردن» در جامعه ما امری پسندیده نیست اما در این زمینه به لحاظ قوانین به صرف دور دور کردن نمی‌توان خودرویی را متوقف کرد، مگر این‌که مزاحمتی برای کسی ایجاد کند که در این صورت مساله متفاوت خواهد بود. حال این‌که نیازی به قانون در این زمینه داریم یا خیر بحثی جداست! فقط به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که نمی‌توان هر معضل اجتماعی را با تصویب قانون و اقدامات قهری رفع کرد بلکه در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی وجود دارد.

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 194
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32