9 مهر 1397 , 12:15
چرا مردم ضد قانون عمل می‌کنند؟/ اساساً قانون خوب است یا بد؟/ مشکل اصلی، فهم نادرست از قانون است

چرا مردم ضد قانون عمل می‌کنند؟/ اساساً قانون خوب است یا بد؟/ مشکل اصلی، فهم نادرست از قانون است

گفتگوی تفصیلی با کامبیز نوروزی درباره چرایی ضد نظم عمل کردن قانون در ایران (بخش اول)

داتیکان-فرود نودهی: بسیاری بر این نظرند که تنها راه برون رفت از مشکلات کشور، بازگشت به قانون و اجرای آن از سوی مسئولین و مردم است. در نگاه نخست این سخن درست می‌نماید. بدون شک با رعایت دقیق قانون، هم برخی از مشکلات حل خواهد شد و هم می‌توانیم در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیریم. با این حال، برخی مواقع خود قانون مشکل آفرین است. به طور مثال، در بسیاری از بخش‌ها، هم قانون درباره آن وجود دارد و هم شاهد اجرای آن هستیم ولی همچنان مشکلات در آن حوزه رفع نشده است. به نظر می‌رسد چنانچه به مناسبات اجتماعی، تشکل‌ها، صنوف و به طور کلی نهاد جامعه توجه بیشتری شود، هم مشکلات کمتری رخ خواهد داد و هم اینکه بخشی از بار قانون بر دوش این حوزه‌ها قرار می‌گیرد. از این رو باید گفت، تدوین و تصویب متعدد قانون نه تنها مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه خود می‌تواند مشکل‌ساز نیز باشد. داتیکان در گفتگوی تفصیلی با کامبیز نوروزی، به بررسی این مسأله می‌پردازد.

آقای نوروزی به نظر شما مهمترین مسأله در عدم توجه به عرف و مناسبات اجتماعی در فرآیند تصویب قوانین در ایران چیست؟

بنده در مقاله به این موارد اشاره کردم اما در توضیح بیشتر باید عرض کنم اساسا فهم ما در ایران از کلمه قانون فهم ناقص و نادرستی است. این مشکلی است که از حدود 150 سال پیش که روشن فکر ایرانی با کلمه قانون آشنا می‌شود، آغاز می‌گردد. مواجهه‌ای که امثال ملکم خان و مستشارالدوله با قانون داشتند نیز با درک درستی همراه نبود. فهم مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» از قانون نیز ناقص است و این ایرادات در قانون اساسی مشروطه هم هویداست. انبوه قوانینی که از سال 1286 تا به امروز در ایران تصویب شده است، همین مشکل فهم نادرست از قانون را دارند. این فهم نادرست در آموزش حقوق هم وارد می‌شود.

شما  این فهم ناردست از قانون را در چه می‌بینید؟

در ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که اساساً قانون چیست؟ توضیح ساده در مورد قانون این است که قانون یک دستور لازم الاتباع است که توسط دستگاه قانون گذاری تصویب، و پس از آن ابلاغ می‌شود و همه مکلفند از آن تبعیت کنند. تصور عموم بر این است، آن چیزی که قانون‌گذار تصویب می‌کند الزاما درست است. این در حالی است که قانون یک امر اعتباری است. در واقع، نویسندگان و طراحان قانون، مسائل و مباحثی را از بیرون اعتبار می‌کنند و آن را در غالب کلمات و عبارات تدوین می‌نمایند و بعد از یک سلسه تشریفات در مجلس به تصویب می‌رسد. اما هیچ الزامی در اجرا شدن قانون وجود ندارد. از نظر حقوقی وقتی یک قانون به تصویب می‌رسد، لازم الاتباع است، اما در واقعیت اجتماعی چنین نیست. در واقعیت اجتماعی معلوم نیست که واقعا همه افراد از آن تبعیت می‌کنند یا نه؟!

یک قانون اهداف معینی تعقیب می‌کند و یک سازمان مشخص حقوقی راه هم وضع می‌نماید. این قانون زمانی درست اجرا می‌شود که تاسیس‌های حقوقی و اهدافش محقق شود. همانگونه که عرض کردم، از منظر حقوقی قانون لازم الاتباع است، اما از لحاط واقعیت بیرونی خیلی اوقات این اتفاق صورت نمی‌گیرد؛ یعنی در واقعیت بیرونی سازمان مربوطه، مناسبات و روابطی که قانون پیش‌بینی کرده و اهدافی که قانون دنبال می‌کرده را دنبال نمی‌کند.  

آنچه مسلم است، هر آنچه به قانون مربوط است در سه ضلع مجریان، تصویب‌کنندگان و مردم یا همان جامعه خلاصه می‌شود. به نظر شما، دلایل اجرا نشدن قانون در کدام بخش از این سه ضلع نهفته است؟

به نظر بنده، اجرا نشدن قانون هم در هر سه این اضلاع هست و هم نیست. به زبانی دیگر باید گفت هم هر سه ضلع مقصرند و هم هیچکدام نیستند. برای بررسی این موضوع باید به سنت فکری حقوقی-سیاسی ایران توجه کرد. هرگاه قانونی درست اجرا نمی‌شود، عموماً می‌گویند که مجریان آن را درست اجرا نمی‌کنند. به طور مثال درباره مالیات که قانون آن به درستی اجرا نمی‌شود، در ابتدا سازمان مالیاتی را مقصر می‌دانند که نتوانسته درست عمل کند. در خصوص مالیات اگر که قانون به شکل درست اجرا نمی‌شود، مقصرش دولت است و این بی‌قانونی در امور مالیاتی تبدیل به یک سنت شده است. بعضی اوقات نیز مردم را مقصر می‌دانند و اینگونه استدلال می‌کنند که مردم قانون‌گرا نیستند و بر این باورند که باید به مردم آموزش دهند و در پی پاسخ به این سؤال برمی‌آیند، که چرا مردم ضد قانون عمل کرده و از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند؟! از سوی دیگر، برخی اوقات هم می‌گویند، قانون به درستی تصویب نشده. با این حال، زمانی که از مناسب نبودن قانون سخن به زبان می‌آید، نگاهشان حقوقی است و به دنبال ایرادات حقوقی به قانون برمی‌آیند در حالیکه هیچگاه به بطن جامعه توجه نمی‌کنند. مسأله اصلی این است که جامعه  یک موجود زنده است و با استقلال کامل به پیش می‌رود.  

من بر این باورم که سؤال اساسی اینجاست که قانون خوب است یا بد؟ اگر نظام حقوقی یک موجود زنده و پویا باشد، خودش در جریان حیات خود و در رویه اجتماعی و اداری نقایصش را تا حد زیادی برطرف می‌سازد. مسأله اینجاست که در زمان نگارش و تصویب قانون، به مجموعه مختصات اجتماعی توحه نمی‌شود. اجازه بدهید در همین زمینه من یک مثال برای شما بزنم. موضوع مالیات که به ظاهر هم غیر سیاسی است و از تصویب آن، حدود 80 الی 90 سال نیز می‌گذرد ولی دولت هیچگاه نتوانسته مالیات را به اندازه‌ای که در بودجه پیش‌بینی کرده، دریافت کند. در توجیه این مسأله عموماً گفته می‌شود که قانون مشکل دارد و خود دولت نقص دارد و مردم هم دوست ندارند مالیات بدهند. اما مشکل یک جای دیگر است و آن این است که نظام مالیاتی ارتباط عمیقی با موضوع دموکراسی و مشتقات دموکراسی دارد. در زمانی که شکاف بین دولت و ملت بسیار زیاد است و نظام‌های عامرانه سیاسی به دنبال دریافت مالیات هستند ولی پول مالیات خرج مردم نمی‌شود و همین مسأله باعث می‌شود که مردم مالیات را پول زور بپندارند. دولت این واقعیت را نمی‌بیند و به جای اینکه مشکل را از پایه حل کند، روش‌های مالیات‌گیری را تغییر می‌دهد. از این رو باید گفت تا زمانی که مشکل از ریشه حل نشود، نظام مالیاتی نیز اصلاح نخواهد شد. از سوی دیگر، وقتی کل نظام اقتصادی یک نظام آشفته است، منابع درآمدی مردم نیز آشفته می‌شود. این آشفتگی هم در الگوهای اشتغال وجود دارد و هم در ثبت و ضبط درآمدها. در چنین شرایطی، شما چگونه می‌خواهید مالیات بگیرید؟! اگر در فرآیند قانون‌گذاری مالیات به این مسائل توجه نشود، امکان ندارد مقررات درست و مناسبی وضع شود و در چنین شرایطی ساخت حقوقی نمی‌تواند حرکت کند.

این مسائل و نابسامانی‌ها باعث می‌شود که نظام مالیاتی موجود به جای اینکه نظم مالی درست کند، ضد نظم می‌سازد. اما چطور ضد نظم می‌سازد؟! به این شکل که انواع و اقسام راه‌های فرار مالیاتی پیدا می‌شود و هیچ راهی برای حل مشکل نیز وجود ندارد تا جاییکه گریز از مالیات‌دهی به یکی از تخصص‌های مهم حسابداران تبدیل شده و در عرف نیز فرار از مالیات‌دهی یک ارزش تلقی می‌شود. اینجاست که باید گفت حاکمیت، قانون ضد نظم تولید کرده زیرا نه مردم آن را اجرا می‌کنند و نه دولت به دنبال اجرای آن است. هرچند شاید از منظر حقوقی، قانون مالیات خوب نگارش شده و قواعد حقوقی نیز در آن رعایت شده ولی عدم توجه به واقعیت بیرونی جامعه باعث می‌شود که قانون اجرا نشود.  

در چنین شرایطی، به نظر شما می‌توان با آموزش فراگیر این مشکلات را رفع کرد؟ این آموزش هم می‌تواند شامل مردم و جامعه باشد، هم برای مجریان و هم برای قانون‌گذاران. نظر شما در این زمینه چیست؟

چه چیزی باید به مردم، دولت و یا نماینده مجلس آموزش داده شود؟! بحث آموزش در این سالیان پس از انقلاب بسیار مطرح شده است. وقتی از آموزش صحبت می‌کنیم، غالباً موضوع اطلاعات در ذهن متبادر می‌شود. شما به مردم چه چیزی را می‌خواهید آموزش دهید؟ شما می‌خواهید قانون را به مردم آموزش دهید؟ به نظر بنده، این موضوع اساساً به آموزش ارتباطی پیدا نمی‌کند. آموزش در مورادی به درد می‌خورد که شما می‌خواهید مهارت و تکنیک یاد بدهید و یا یک سلسه موارد بنیادین. اما بخش بزرگی از رفتارهای ما اولا که تابع یک الگو سیستماتیکی است که در آن قرار داریم، ثانیا تابع نظام هزینه-فایده است. فکر می‌کنید کسی که چک صادر می‌کند، نمی‌داند که چک بلا محل چیست؟ یا وقتی که زن و شوهر با هم ازدواج می‌کنند، حقوقشان را نمی‌دانند؟ وزیری که وزارت می‌کند آیا مطلع نیست که فلان کار را نباید انجام دهد؟ یا نماینده‌ای که در مجلس قانون می‌گذارد وظیفه خود را نمی‌داند؟ در جواب باید گفت که اکثرا می‌دانند که چه چیزی درست است و چه چیزی درست نیست. من نمی‌خواهم منکر فواید آموزش شوم اما آموزش در این موضوع، نقش پایه ندارد و آموزش یک بحث کلی است. جامعه امروز جامعه بسیار پیچیده‌ای است و نمی‌توان هر چیزی را آموزش داد.

برای مثال در همین ایام که پول ملی ارزش خود را از دست داده، بسیاری از مردم برای خرید ارز و طلا هجوم آوردند. از نظر دانشی، همه می‌دانند وقتی این کار را انجام می‌دهند، بازار داغ می‌شود و روی قیمت‌ها اثر مثبت می‌گذارد، اما تحلیل هزینه-فایده به افراد می‌گوید که باید قدرت خرید پولت را حفظ کنی. اینجا آموزش نقش پر رنگی ندارد. ما ده‌ها هزار تحصیل کرده حقوق داریم و هزاران تحصیل کرده حقوق در سازمان‌های دولتی کار می‌کنند. مدیران در دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قوه مقننه تحصیل کرده‌اند. اینجا دیگر بحث آموزش و کسب دانش نیست و در واقع مسئله بینش است.

شما معتقید که بخشی از مشکلات ما در بخش قانون‌گذاری و مجریان قانون است. نقش شورای نگهبان در ایجاد شرایط فعلی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شورای نگهبان یکی از موانع توسعه نهادهای حقوق اساسی در ایران است. در بحث‌های مربوط به نظارت استصوابی، در مواردی که مجلس قوانینی تصویب می‌کند که مانع از توسعه حقوق اساسی ملت می‌شود؛ در این قبیل موراد شورای نگهبان معمولا مشکل ساز می‌شود. اما در خصوص ضد نظم شدن قانون، مشکل جای دیگری‌ است. تصور غالب این است که قانون‌گذاری یک کار کارشناسی است و اصولا یک عمل کارشناسی است، اما این خطاست و اساساً قانون گذاری یک عمل سیاسی است. عملی است که در تقسیم منافع و در ساخت قدرت اتفاق می‌افتد. از این رو، در عین حال که کارشناسی است و به هر حال هر قانونی باید قواعد کارشناسی در آن رعایت شود، ولی هر قانونی که تصویب می‌شود؛ خوب یا بد، عادلانه یا غیر عادلانه، در هر حال منجر می‌شود به یک سلسله تقسیم منافع در ساخت قدرت و به همین دلیل ذاتا سیاسی است.

به طور مثال، فرض کنید که دادگاه نظر پزشکی قانونی را در مورد یک پرونده می‌خواهد. اینجا نظر کارشناسی داده می‌شود و کارشناس حرف کارشناسی می‌زند. اما در مجلس رأی نمایندگان حرف اول را می‌زند چه در کمیسیون چه در صحن. اینجاست که سیاست ورود پیدا می‌کند و این سیاست روی نظر کارشناسی اثر می‌گذارد و هر که آراءش بیشتر باشد برنده است ولو که آن چیزی رای بیاورد که از نظر کارشناسی ضعیف‌تر باشد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 233
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32