رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

14 مهر 1397 , 09:41
مقابله با وفاق ملی!/ بررسی پیامد های منفی مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح عفو عمومی

مقابله با وفاق ملی!/ بررسی پیامد های منفی مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح عفو عمومی

تقنین در خصوص جرايم سیاسی، میزان مجازات آن‌ها و اِعمال‌شان مغایر قانون اساسی نیست

داتیکان: در روزهای گذشته دو فوریت طرح عفو عمومی که به ابتکار فراکسیون امید از طرف جواد فتحی، نماینده تهران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در مجلس نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را کسب كند و این طرح باید به‌صورت عادی در کمیسیون حقوقی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. دیدگاه‌های موافق و مخالف در خصوص فوریت این طرح در مجلس به حدی بود که باعث شد دو طیف رقیب در صحنه تقنین در مقابل هم قرار گرفته و خانه ملت به صحنه کارزارهای سیاسی و نظری مبدل شود.

انگیزه ارائه فوریت طرح؛ رجحان آزادی یا معیشت؟

به گزارش قانون، یکی از اولویت‌های اصلی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی بسط و تضمین آزادی‌های سیاسی بوده است. گرچه درباره نحوه کارکرد این فراکسیون در این خصوص می‌توان تحلیل‌های مختلفی را نگاشت؛ اما اقدام به ارائه دو فوریت طرح حاضر از سوی یکی از اعضای این فراکسیون در مجلس نشان‌دهنده عزم این اعضا برای تکاپو در این حوزه است. جواد فتحی، نماینده تهران با هدف تقویت وحدت و وفاق ملی از طریق ارائه دو فوریت طرح عفو عمومی که به امضای 70تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز رسیده بود، سعی در قانون‌گذاری برای عفو یا تخفیف در مجازات مجرمان سیاسی و همچنین برگشت ایرانیانی که در خارج از کشور بودند،داشت تا از این طریق خیل کسانی که دل درگروی این مرزوبوم داشتند، بتوانند برای تلاش هرچه بیشتر در عرصه سیاسی و عرضه توانایی‌های اقتصادی و علمی خویش به رشد این کشور کمک كنند. این طرح در عرصه رأی‌گیری نتوانست رضایت نمایندگان را کسب كند و با اعتراضاتی که از سوی طیف مخالف و همچنین برخی اهمال‌کاری‌ها از سوی اعضای فراکسیون امید انجام گرفت از فوریت خارج شده و به‌صورت عادی تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

موافقان این طرح بر لزوم عطوفت و رافت اسلامی نظام، ایجاد و تقویت وحدت و وفاق ملی، بهرهگیری از سرمایه و تخصص ایرانیان خارج از کشور و زدود‌ن مجازات مختلف از طیف‌های گوناگون افراد مثل دانشجویان ستاره‌دار که به هر دلیل سیاسی الا جرائم جاسوسی و امنیتی محکوم شدهاند استناد میکردند. در دیگر سو مخالفان چنین طرحی استناد خویش را بر این امر استوار کرده بودند که اولا لزوم چنین طرحی در زمان حاضر دارای اهمیتی خاص نبوده و بسیار دیگر از طرحها و خواستههای اقتصادی مردم بر چنین موضوعی اولویت دارد. حسن کامران نماینده اصولگرای اصفهان با بیان چنین ادعایی افزود که مطالبه مردم چنین طرحی نبوده و مردم خواستار مبارزه با اشرافیگری مسئولان و در ضمن آن ترویج ساده زیستی بین این افراد هستند. از دیگر سو کوچکی نژاد نماینده اصولگرای رشت نیز ضمن اشاره به اعمال عفو در ایام مختلف توسط رهبری، قانونگذاری در این خصوص را مخالف با چارچوبهای مقرر در قانون اساسی دانسته است. پس از این تبادل نظارت دو فوریت و یک فوریت این طرح به رأی گذاشته شد که پس از کش‌وقوس‌های فراوان هیچ‌کدام نتوانست رضایت اکثریت مجلس را کسب نماید و این طرح از رسیدگی فوری کنار گذاشته شد. و به دیگر سخن مجلس بر عدم بخشش فوری محکومان صحه گذارد.

تداوم روح یأس در کالبد امید

برخی اعضای لیست امیدی که در سراسر کشور توانستند با دعوت ريیس دولت اصلاحات در انتخابات به مجلس راه یابند، در برخی موارد با عملکرد ضعیف و منفعل خود درست در نقطه مقابل خواسته‌های موکلان خویش اقدام كرده و هرروز نسبت به فاصله‌گیری بیشتر از مردم و پشت کردن به آرمان‌های اصلاحات روی آورده‌اند. درواقع نمایندگان این فراکسیون که در مجلس باید در برهه‌های زمانی حساس پشتیبان هم بوده و با ارائه طرح‌های مختلف بتوانند بهترین کارکرد را از خود نشان داده و فرصت نمایندگی را برای خدمت به کشور غنیمت شمارند، متأسفانه نشان داده‌اند که اندیشه اصلاح‌طلبی و آرمان‌خواهی‌شان فقط تا روز انتخابات دوام داشته و پس از راهیابی به مجلس به خواسته حزبی اعتنایی قائل نمی‌شوند. نمود بارز این امر در طرح مورد بحث به خوبی نمایان شد، جایی که در زمان رأی‌گیری برای دو فوریت و سپس یک‌فوریت طرح عفو عمومی به‌جای تلاش همه‌جانبه حزبی برای همسو کردن سایر نمایندگان، در کمال ناباوری سه تن از اعضای فراکسیون امید به بهانه دستشویی از صحن علنی خارج‌شده و از ارائه رأی مثبت به این موضوع خودداری کردند.چنین بی‌مسئولیتی و اهمالی ناشی از عوامل مختلفی است. نبود سازوکارهای مشخص و شفاف برای انتخاب نامزدهای درون‌حزبی در عرصه انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان که همواره یکی از خواسته‌های علنی ريیس دولت اصلاحات بوده، عدم توجیه عملکرد حزبی بین اعضای این فراکسیون، عملکرد ضعیف ريیس فراکسیون امید در مجلس و مهم‌تر از آن‌ها نبود ضمانت اجرایی محکم و قطعی برای کنترل عملکرد اعضای لیست امید برخی از ریشه‌های چنین رفتارهای غیرحرفه‌ای این افراد به شمار می‌رود. بی‌شک نتیجه این عملکرد ضعیف در عرصه قانون‌گذاری که همه‌روزه در پیش چشم مردم مورد قضاوت می‌گیرد، از بین رفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی رییس دولت‌های هفتم و هشتم بوده و باوجود چنین روندی نباید انتظار «تکرار» انتخابات را از سوی مردم داشت.

وفاق ملی یا مغالطه کلامی

آنچه امروز جامعه ایران در عرصه بین‌المللی به جد بدان نیازمند است، ایفای نقشی عزتمندانه بوده و بی‌شک رسیدن به این مهم بدون داشتن وحدت و انسجام داخلی و بهره‌گیری از تخصص و اندیشه مردمان این سرزمین امری ناممکن خواهد بود. به عبارتی تبلور اندیشه «ایران برای همه ایرانیان»، این نکته را بیان می‌کند که همه افرادی که با هر زمینه فکری و عقیدتی دل در گروی این سرزمین دارند و به هر دلیلی که بنا به تعارض سلایق در عرصه سیاسی به جرايمی محکوم ‌شده‌اند، با استفاده از چنین طرحی و اعمال عفو عمومی به آن‌ها، رغبت و شوق خدمت هرچه بیشتر توسط ایشان را به کشور زمینه‌سازی کرد اما این مهم با اندیشه برخی قانون‌گذاران در تعارض جدی قرار داشته و ایشان این فکر را داشته‌اند که اعطای چنین عفوی باعث هرج‌ومرج شده و به سست شدن‌ ارکان نظام می‌انجامد. ادعای این سخن که خواسته‌های مردمی در حال حاضر صرفا از جنس مطالبات اقتصادی است، گرچه موضوعی مهم است اما باید توجه داشت که صرف تمرکز بر این موضوع نباید به نادیده‌گرفتن حقوق و آزادی‌های سیاسی افراد نیز لطمه وارد آورد و به این بهانه که امروز اقتصاد در اولویت است، دیگر مجالی برای طرح مباحثی در خصوص آزادی‌های سیاسی نیست. شاید بهترین نمود این امر در انتخابات ریاست جمهوری سال96 خود را نشان داد که در آن گفتمان آزادی‌خواه توانست در مقابل گفتمان مطالبات معیشتی با اختلاف پیروز شده و بار دیگر جنس خواسته‌های مردم عیان شود.

از دیگر سو نیز باید توجه داشت که از منظر حقوقی در جمهوری اسلامی ایران اعمال عفو به دو صورت امکان‌پذیر است. نخست عفو خصوصی است که قانون اساسی آن را در زمره اختیارات رهبری قلمداد کرده است. بند11 اصل110 قانون اساسی در این باره بیان می‌دارد: «عفو یا تخفیف‏ مجازات ‏محکومین ‏در حدود موازین ‏اسلامی ‏پس ‏از پیشنهاد رییس ‏قوه‏قضايیه‏». در وهله دوم نیز عفو عمومی اگرچه به‌طور صریح در قانون اساسی مورد ذکر واقع نشده است اما مجلس شورای اسلامی باتوجه به‌صراحت اصل71 قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل کشور با رعایت موازین قانون اساسی اقدام به قانون‌گذاری كند. بر این اساس برخلاف مغالطه یا عدم آگاهی برخی نمایندگان مجلس، یکی از مواردی که صلاحیت خانه ملت می‌تواند درخصوص آن اعمال شود، تقنین در خصوص جرايم سیاسی، میزان مجازات آن‌ها و نحوه اعمال‌شان است. بدین اساس نه‌تنها اقدام خلافی در قیاس با قانون اساسی در این خصوص نمی‌شود بلکه نمایندگان مردم با استفاده از صلاحیت و اختیار قانونی خویش برای تضمین آزادی‌ها و حق‌های سیاسی افراد جامعه، ردای قانون پوشانده و به حراست از آن‌ها می‌پردازند.

  • منبع : http://www.ghanoondaily.ir
  • بازدید : 133
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32