16 مهر 1397 , 16:49
آخرین ایستگاه FATF: شورای نگهبان یا مجمع تشخیص!؟

آخرین ایستگاه FATF: شورای نگهبان یا مجمع تشخیص!؟

نعمت احمدی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان-صادق قدیر: تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم توسط نمایندگان مجلس حاوی این پیام روشن بود که جامعه امروز نیازمند شفافیت و صداقت است. این در حالی است که در این سال‌ها بیشترین ضربه‌ای که متحمل شدیم بابت همین عدم شفافیت بوده است. متاسفانه مخالفت‌های بسیاری با این لایحه صورت گرفت، حتی در روز تصویب این لایحه گروهی تجمع کرده و تصویب این لایحه را مصداق خیانت دانسته و علیه آن شعار می‌دادند، البته باید در نظر داشت این لایحه تا تایید توسط شورای نگهبان با اما و اگرهایی روبه‌رو است که تایید نهایی آن ‌را مورد تردید قرار می‌دهد. در همین خصوص داتیکان با دکتر نعمت احمدی وکیل و حقودان گفتگویی داشت که متن آنرا در ادامه می‌خوانید.

این استاد دانشگاه در خصوص نامه رهبری و تاثیر آن بر نظر شورای نگهبان عقیده داشت: «سیاست‌های کلان به عهده مقام معظم رهبری است و طی نامه‌ای که در مجلس خوانده شد، رهبری اعلام کردند نظر خاصی ندارند و تصویب و عدم تصویب را بر عهده مجلس گذاشتند، که بر این اساس مجلس دیروز این مصوبه را تصویب کرد. در خصوص شورای نگهبان باید به چند مساله توجه کرد، دیروز طی نامه‌ای از طرف جامعه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، آیت الله محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تصویب CFT مخالفت کردند و نکته شایان توجه در خصوص این نامه این است که، خود آقای یزدی عضو فقهای شورای نگهبان است. با توجه به این موضع گیری‌ها در خصوص تایید یا عدم تایید این مصوبه من بر این باورم اگر شورای نگهبان نامه رهبری را لحاظ کنند و بر این نظر باشند که رهبری نظر موافق و یا مخالفی ندارد و تصمیم گیری را موکول کردند به مجلس و اعضای شورای نگهبان، تا به متن این مصوبه رجوع کنند، این مصوبه به نظر می‌رسد مخالفتی با شرع یا قانون اساسی نداشته باشد. مقام معظم رهبری هم به عنوان ترازوی تشخیص مسائل کلان و شرعی، وقتی نظر ویژه‌ای ندارند شورای نگهبان باید تایید کند. همچنین از صحبت‌های دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی که در صحبت‌های خود به صراحت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کردند، به نظر بنده وزنه عدم تصویب سنگین‌تر است زیرا نظر آیت‌الله جنتی و یزدی تاثیر به سزایی در شورای نگهبان دارد، البته هنوز  نظر دیگر فقها چون آیت‌الله مومن و آیت الله مدرس و حقوقدانان مشخص نیست.»

احمدی در رابطه با توفیقاتی که تصویب این لایحه برای کشور به همراه دارد افزود: «باید در نظر داشت عدم تصویب این لایحه و ادامه وضعیت کنونی ما را مواجه می‌کند با موضوعات و مسائلی که اول از همه جامعه از آن آسیب می‌بیند؛ به طور مثال در رسانه‌ها مطرح شد که در استان هرمزگان یک پیره‌زن گردش حساب چند صد میلیاردی دارد یا یک بچه چند ساله در حسابش یک گردش مالی بالایی در همان مناطق جنوبی کشور دارد. آنچه مسلم است، چنین گردش حساب بالایی متعلق به یک پیره‌زن روستایی نیست و این احتمال نیز می‌رود که روح این فرد نیز از این مسئله بی‌خبر باشد و یک گروهی از این مسئله سواستفاده می‌کنند. نهادی که به عنوان گروه اقدام مشترک تشکیل شد هدفش این بود که از ورود پول‌های کثیف و مسئله‌دار ناشی از پولشویی، جلوگیری کند. در این خصوص باید گفت که شفافیت در داخل کشور مهم‌تر از هرچیزی است. به باور بنده، چنانچه ما عضویت این گروه‌ها را در گذشته پذیرفته بودیم، به هیچ وجه شاهد ظهور افرادی همچون بابک زنجانی یا خاوری نمی‌بودیم زیرا امکان این وجود داشت که بتوان رد آن پول‌ها را بگیریم.

احمدی در ادامه گفت: «چرا برخی از دوستان آدرس غلط می‌دهند و می‌گویند که با تصویب و پیوستن به این کنوانسیون نمی‌شود به سازمان‌هایی چون حزب‌الله کمک کرد. این در حالی است که سازمان‌هایی که تروریستی هستند از سوی سازمان ملل مشخص شده. گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و النصره ... . آنچه مسلم است، سازمان ملل هیچگاه حزب‌الله لبنان را به عنوان یک گروهک تروریستی در نظر نگرفته، زیرا  این جریان در واقع یک حزب است که دارای جایگاه مشخص و تعدادی نماینده در مجلس لبنان دارد. همچنین در خصوص فعالیت سپاه در سوریه هم باید به این نکته توجه داشت که حضور ما در بعضی کشورها به دعوت قانونی دولت رسمی آن کشورها بوده، حال چرا برخی از این مسئله می‌ترسند، نمی‌دانم! منتهای مراتب به نظر بنده، گرفتاری ما گرفتاری داخلی است؛ اگر ما به این کنوانسیون بپیوندیم اولین اتفاقی که می‌‎افتد این است که نقل انتقالات و گردش پول داخلی کنترل می‌شود.»

این وکیل دادگستری در خصوص استرداد مجرمین و قضایایی که بعضی از دلواپسان در خصوص استرداد بعضی اشخاص از جمله سردار قاسم سلیمانی مطرح کردند نیز عنوان داشت: «در خصوص مخالفت ناآگاهانه برخی از افراد باید بگویم بنده در برخود با شخصی که خیلی سینه چاک بود و به انتقاد از FATF  می‌پرداخت گفتم یک تعریفی از آن برای من ارائه بده این شخص در جواب به من گفت که میگن بده... . یکی از معضلات ما در این خصوص این است که گروهی که در این حوزه صحبت می‌کنند و به آن اعتراض دارند اصلا شناختی نسبت به آن ندارند و نمی‌دانند این گروه اقدام مشترک اصلا فلسفه وجودیش چه بوده است که 16 کشور در سال‌ 1989 با ابتکار سران جی 7 اقدام به تأسیس آن کرده و یک دستورالعمل 40 ماده‌ای برای آن تنظیم نمودند! هدف اصلی این بوده که پول‌های ناصواب وارد چرخه اقتصادی کشورشان نشود و منشا پول‌ها را مشخص کنند. در پاسخ به ترس بی‌مورد این افراد دلواپس باید گفت که حداقل مطالعه‌ای سطحی در این موارد داشته باشید و سپس به مخالفت بپردازید.»

احمدی در خصوص نظر شورای نگهبان و احتمال رد این مصوبه توسط این شورا اظهار داشت: «بنده معتقدم رد کردن این مصوبه با توجه به سابقه شورای نگهبان و اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده، محتمل است مگر که یک دستور بالادستی از بالا باعث تایید این مصوبه شود و مشکل دیگری که هست این است که اگر این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود مهلت ما تمام می‌شود، زیرا فرصت چندانی از مهلت داده شده‌ به ما باقی نمانده است.»

این استاد دانشگاه در خصوص حواشی بسیاری که تصویب این لایحه داشت نیز خاطر نشان کرد: «از طرفی FATF  چیزی نیست که از آن یک تابو ساخته‌اند و اتفاقا منافع ملی در آن است. صرف نظر از این که مسائل ما  با جهان حل می‌شود و از لیست سیاه خارج می‌شویم، خیل عظیمی از مشکلات ما نیز رفع می‌شود. همچنین در خصوص اشخاصی مثل بابک زنجانی که میلیاردها تومان از ثروت کشور را به یغما برده‌اند، با عضویت در این گروه اقدام مالی، دیگر شاهد قدرت‌نمایی این افراد نخواهیم بود.»

وی در خصوص دلیل مخالفت‌هایی که با تصویب این لایحه در داخل مطرح شد عنوان کرد: «در خصوص کسانی که پشت پرده این مخالفت‌ها هستند باید عرض کنم که بسیاری از صندوق‌های مالی و موسسات مالی و بسیاری از بانک‌های ما اگر دارای شفافیت باشند، عملاً ورشکسته هستند. این شفافیت باعث می‌شود که مردم درگیر موسساتی همچون ثامن و کاسپین نشوند.»

این وکیل دادگستری در پایان به سرنوشت این لایحه و موثر بودن یا نبودن این لایحه در سیستم اقتصادی کشور اشاره کرد. او در این خصوص گفت: «ممکن است راه حل یا گریزی در بخش‌هایی داشته باشیم ولی بخش غالب و عمده آن موثر و غیر قابل خدشه است و سیستم بانکی متصل می‌شود به یک نرم افزاری که ورود و خروج پول کنترل شده و منشاء و مبدا مشخص است. یعنی اگر منشاء و مبدا مشخص نباشد نقل انتقال صورت نمی‌گیرد. برای مثال گفتند که در صندوق بازنشستگی فرهنگیان 8500 میلیارد تومن بالا پایین شد اگر ما در آن زمان عضو این کنوانسیون بودیم این پول امکان جا به جایی در این حجم بدون این که مجموعه‌های دیگر باخبر شوند نداشت. مسئله مهم  این است که وقتی ما نمی‌توانیم پول داخلی خود را کنترل کنیم اگر ما عضو بودیم و باید کنترل می‌کردیم اتفاقی که می‌افتاد این بود که این موسسات مالی هیچ موقع نمی‌توانستند این همه پول مردم را ببرند و این موضوع اولین خیری که دارد نفع داخلی است. در پایان نظر من این است اگر «در بر همین پاشنه بچرخد» این مصوبه در شورای نگهبان رای نمی‌آورد مگر این که یک سیاست کلانی باشد برای برون رفت از این قضیه.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 151
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32