رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

21 مهر 1397 , 11:23
چه تفاوتی میان وکالت دادگستری و اداری وجود دارد؟

چه تفاوتی میان وکالت دادگستری و اداری وجود دارد؟

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.

داتیکان: از جمله عقودی که در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و برای آن مواد قانونی تعریف شده عقد وکالت است. ماده 656 قانون مدنی در تعریف وکالت عنوان داشته: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.» در نگاه اول آن‌چه از این تعریف به ذهن مسترد می‌شود این است که به نظر هر شخص می‌تواند برای انجام هر نوع کاری به دیگری وکالت دهد. آنچه که در گذشته اتفاق می‌افتاده نیز از این تعریف دور نبود، در گذشته روال معمول در عقد وکالت برگرفته و برپایه همین تعریف بود که عقد وکالت با توافق و تراضی بین وکیل و موکل ایجاد  می‌شد.

عقد وکالت عموما به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول وکالت دادگستری و دسته دوم وکالت مدنی که متشکل از وکالت کاری(اداری) و وکالت فروش است. در خصوص عقد وکالت باید ذکر کرد که با تصویب قوانین خاص مانند قانون وکالت و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و سایر قوانین، مفهوم وکالت از حالت سنتی خارج و شکل جدیدی به خود گرفت. آن‌چه که این تقسیم بندی را توجیه‌پذیر می‌کند این است که، تنوع و تخصصی شدن امور و گستردگی موارد مورد نیازی که شخص برای انجام آنها به وکیل نیاز دارد روزافزون است. لازم به ذکر است که این دسته تقسیم بندی‌های جدید، فقط مختص عقد وکالت نبوده و عقود دیگری را هم شامل گردیده که از حوصله این بحث خارج است.

وجه تمایز وکالت اداری و دادگستری این است که وکالت‌های اداری در دفاتر اسناد رسمی و بر روی اوراق رسمی است حال آن‌که وکالت دادگستری بر روی برگه‌های عادی و عموما بر روی اوراقی است که وکلا از قبل تهیه کرده‌اند نوشته می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وکالت کاری در ماهیت و با توجه به اصل آزادی قراردادها می‌تواند به صورت شفاهی هم منعقد گردد. اما در عمل بدین صورت است که در عرف ارائه برگه وکالت نامه مشخص کننده صحت احراز سمت وکیل در مراجع و ادرات است. در خصوص وکالت دادگستری باید به این نکته توجه کرد که این نوع وکالت صرفا به اشخاصی قابل اعطا است که دارای پروانه وکالت دادگستری باشند و در غیر اینصورت وکالت مزبور فاقد اثر قانونی می‌باشد.وکالت در دادگستری مستلزم داشتن تحصیلات حقوقی و شرکت در آزمون وکالت است. وکالت عادی نیازی به ارائه پروانه وکالت از سوی وکیل ندارد و صرف داشتن وکالت‌نامه رسمی از دفترخانه که به صورت کتبی منعقد می‌شود کفایت می‌کند.

در خصوص حدود و اختیارات نماینده حقوقی و وکیل دادگستری باید گفت حدود و اختیارات وکالت کاری صرفا در حد اداره اموال موکل است و حوزه اختیارات وی در حدی است که موکل به او اعطا نموده و اقدامی علاوه بر آن فضولی است و در قبال آن مسئول است چرا که وکیل در حقیقت نایب موکل در انجام کاری خاص می‌شود ولی در وکالت دادگستری اصل بر داشتن تمامی اختیارات از جانب موکل است مگر آنچه که قانون استثنا کرده باشد. در مورد مراجعی که وکلای فوق اجازه حضور در آن را دارند نیز باید متذکر شد وکیل دادگستری از جانب شخص حقیقی یا حقوقی حق مراجعه به تمامی محاکم قضائی و غیر قضائی از قبیل؛ دادسرا، شوراها، ادارات مختلف و غیره را دارد که در آنجا حقوق موکل خود را پیگیری نماید. لکن در وکالت ادرای حق مراجعه به محاکم قضایی وجود ندارد و وکیل اداری به صورت محدود حق مراجعه به بعضی مراجع ادرای یا شبه قضائی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری یا هیات نظارت اداره ثبت را دارد. پس همان‌طور که ملاحظه می‌شود اختیارات وکیل اداری محدود است.

همچنین در مورد وکالت کاری باید گفت در زمان انعقاد، طرفین می‌توانند هر نوع اختیاری که منع قانونی نداشته باشد به یکدیگر اعطا نمایند و مورد تراضی قرار دهند اما در وکالت دادگستری قواعد به صورت آمره بوده و صرفا در حدود تعیین حق‌الوکاله تابع اراده طرفین است و همچنین در بحث ایجاب و قبول در وکالت نیز باید متذکر شویم ایجاب و قبول در وکالت دادگستری لزوما باید از جانب وکیل و موکل احراز شود ولی در وکالت کاری قبول وکیل شرط تحقق نیست و صرفا موکل است که اوراق وکالتنامه را امضا می‌نماید.

در خصوص رعایت مصالح موکل نیز در وکالت دادگستری طبق قوانین خاص شرایط سخت گیرانه‌ای تعیین شده است و تخطی وکیل دادگستری از آن را جرم انگاری کرده و ضمانت اجراهای متعددی را برای آن در نظر گرفته است؛ مانند افشای اسرار موکل توسط وکیل که اساساً محرم اسرار موکل است اما در مورد وکالت اداری این سخت‌گیری مشاهده نمی‌شود و قانون مدنی در ماده 667 به رعایت مصلحت موکل اشاره کرده است.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 64
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط