تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

20 اردیبهشت 1395 , 10:41
اصلاح طرح جرم سیاسی در مجلس.

اصلاح طرح جرم سیاسی در مجلس.

آدم‌ ربایی و گروگان‌ گیری جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح جرم سیاسی مشخص کرد که آدم‌ربایی و گروگان‌گیری جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (پ) از ماده 3 در طرح جرم سیاسی را به این شکل اصلاح کردند که آدم‌ربایی و گروگان‌گیری به عنوان جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

این مصوبه مجلس با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

متن طرح جرم سیاسی بدین‌ شرح است:

 ماده 1: چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.

 تبصره: انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.

 ماده 2: توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.

 توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی -2- جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰.

1-2- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنا مجریان و ناظران انتخابات.

 ماده 3: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:

 1- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات

 2- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی

 3- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

 4- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

 5- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور

 6- جاسوسی و افشای اسرار

 7- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

 ماده 4: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است

ماده 5: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.

 مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

 ماده6: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌گردد

 الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

 ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

 پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

 ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

 ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد

 ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

فصل اول

ماده1- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت

ماده2- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:

1- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

2- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

3- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده

4- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

5- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا

تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.

ماده3- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی

ماده4- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری 1 مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.

تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب1382 و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.

ماده5- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

ماده6- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن،‌ ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده7- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.

ماده8- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

ماده9- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس

3- ممنوعیت دستبند زدن

4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.

7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

8- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
  • بازدید : 556
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

15 اسفند 1394 , 11:25
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

برگزاری نشست حقوقی با موضوع نظارت بر انتخابات

18 بهمن 1394 , 19:58
برگزاری نشست حقوقی با موضوع نظارت بر انتخابات

حق انتخاب پذیری و نظارت شورای نگهبان

27 بهمن 1394 , 09:31
حق انتخاب پذیری و نظارت شورای نگهبان

تجارت مواد مخدر بخشی از جریان های پولشویی در کشور را به وجود آورده اند

10 اسفند 1394 , 13:59
تجارت مواد مخدر بخشی از جریان های پولشویی در کشور را به وجود آورده اند

چرا به تقاضا کنندگان وام های کلان سخت نمی گیرند

12 اسفند 1394 , 16:48
چرا به تقاضا کنندگان وام های کلان سخت نمی گیرند

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی را تایید کرد.

17 اسفند 1394 , 09:05
شورای نگهبان  لایحه موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل بین‌المللی  را تایید کرد.

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

16 اسفند 1394 , 13:31
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مورد تأیید قرار داد

16 اسفند 1394 , 14:56
شورای نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مورد تأیید قرار داد

شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را غیرقابل جمع تشخیص داد

18 اسفند 1394 , 09:29
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را غیرقابل جمع تشخیص داد

در وضعیت بحران بیکاری،به کارگیری بازنشستگان ممنوع است

24 اسفند 1394 , 10:20
در وضعیت بحران بیکاری،به کارگیری بازنشستگان ممنوع است

برابری دیه زن و مرد در بیمه به تأیید شورای نگهبان رسید

24 اسفند 1394 , 13:17
برابری دیه زن و مرد در بیمه به تأیید شورای نگهبان رسید

صحن علنی مجلس در روزهای پایان سال،بدون رای مخالف،قانون اصلاح بیمه شخص ثالث را تصویب کرد.

24 اسفند 1394 , 12:56
صحن علنی مجلس  در روزهای پایان سال،بدون رای مخالف،قانون اصلاح بیمه شخص ثالث را تصویب کرد.