5 آبان 1397 , 13:37
در چه شرایطی مغازه شخص گران‌فروش پلمپ می‌شود؟

در چه شرایطی مغازه شخص گران‌فروش پلمپ می‌شود؟

بررسی وظایف سازمان تعزیرات و اتحادیه اصناف در برخورد با گران‌فروشی، در یادداشتی از صادق قدیر

صادق قدیر

داتیکان: وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های اخیر رو به افول بوده و گرانی ارز و متعاقب آن افزایش تورم در ماه‌های اخیر مزید بر علت شده است. با شروع سال 1397 و دخالت‌های درست یا غلط دولت بر بازار ارز، شرایط به سمتی پیش رفت که تقریباً تمامی اقلام و اجناس با رشد حداقل دوبرابری روبه‌رو بود. در این خصوص حتی اگر مشکلات پیش آمده را متوجه دولت ندانیم و مشکلات موجود را ناشی از تحریم های آمریکا بدانیم، باز هم سوالی که جوابش بی‌پاسخ می‌ماند نبودن مرجع رسمی در خصوص قیمت گذاری کالاها است؟! چنان‌که اگر قصد خرید کالایی را داشته باشیم حداقل باید به چند فروشگاه مراجعه کنیم تا بتوانیم منصفانه‌ترین قیمت را بدست آوریم که متاسفانه یا خوشبختانه این قیمت نیز پایین‌ترین نبوده و اگر به فروشنده‌های نقاط دیگر شهر سری بزنیم احتمال این‌که از خرید خود به آن قیمت پشیمان شویم زیاد است.

در این خصوص وظیفه اجتماعی شهروندان این است که در مقابل گرانی اعتراض کنند و از خرید از چنین فروشگاه‌هایی که قیمت را بسیار بالابرده‌اند خودداری نمایند. اما وظیفه دولت چیست؟! وظیفه نهادهای نظارتی همچون نظارت مجامع امور صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ آیا سازمان تعزیرات باید بر قیمت‌ها نظارت کند یا اصناف و اتحادیه‌ها؟! ما در این یادداشت در پی پاسخ به این سؤالات هستیم.

در این خصوص اگر نگاهی به اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیندازیم در دیباچه این قانون آمده است که هدف این سازمان در راستای وظایف و اختیاراتش حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تبدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و‌خدمات و کالاهای وارداتی داخل و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمت‌های وارداتی و تولیدی است.
همچنین در ماده هفت این قانون، حمایت از مصرف کنندگان از وظایف این سازمان محسوب می‌شود. با این حال آن چیزی که ملموس است این است که این سازمان و نهادهای موازی که در راستای حمایت از مصرف کنندگان عمل می‌کنند به وظیفه خود به درستی عمل نکرده‌اند. در خصوص قانون تعزیرات حکومتی هم ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در قانون، این اجازه به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده شده که خود به صورت مستقیم از متخلفین، به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند که چنین مجوزی با این که مزیت ارزشمندی برای مردم محسوب می‌شود اما موجب می‌شود فسلفه تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که پاسخگویی شکایت مردم است از بین برود.

با این حال در رابطه با گران فروشی قانون تعزیرات حکومتی احکامی دارد که اشاره به آن‌ها خالی از فایده نیست. ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی گران فروشی را چنین تعریف کرده است: «گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی ‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»

همچنین در قانون نظام صنفی در ماده 57 آمده است که جریمه گران­فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل مبلغ گران‌فروشی اخذ می‌شود. علاوه بر این در صورت تکرار (اگر کل مبلغ جریمه­‌های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد) پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب می­شود و اگر کل مبلغ جریمه­‌های نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از بیست­ میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و آن واحد به مدت سه ماه تعطیل می‌شود.

بر اساس این مواد بسیاری از واحدهایی که به توضیع مایحتاج مردم مشغولند تحت عنوان تخلف گران‌فروشی قابل تعقیب هستند. جالب اینجاست که در برخورد با این واحدها وقتی مردم به گران‌فروشی اعتراض می‌کنند این افراد گرانی دلار را بهانه می‌کنند در حالی که اغلب اجناسی که این فروشنده‌ها در اختیار دارند تولید داخل است و عمل آن‌ها مصداق بارز گران فروشی است.

حال سوال اینجاست که قوانین موجود به خصوص قانون تعزیرات حکومتی بازدارندگی لازم را دارند یا خیر؟

ماده دو قانون تعزیرات، مجازات این متخلفین را به این شرح آورده است که مختصری از آن را در ادامه می‌آوریم:

‌«الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده. مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.» ما در اینجا فقط حداقل و حداکثر مجازات گران‌فروشی را ذکر کردیم تا مشخص شود سازمان تعزیرات چه برخوردی با گرانفروشان دارد.

بر این اساس باید گفت، چنان‌چه از واحد گران فروش توسط بازرسین سازمان تعزیرات حکومتی بازرسی به عمل آید، شش مرحله باید گذرانده شود تا به تعطیلی و لغو پروانه یک واحد منجر شود. از لحاظ عقلانی و کسب سود به نظر می‌رسد گران فروشی ریسک خاصی ندارد و گویی نظارت بر این اصناف را به وجدان بیدار هرشخص فروشنده واگذار کرده‌ایم. بنابراین بدیهی است که در چنین اوضاعی چنین تفاوت قیمتی را در بازار مشاهده کنیم بدین سبب که اولا نظارت به طور صحیح اعمال نمی‌شود، دوما در صورت گران‌فروشی و احراز آن توسط بازرسین چنان عاقبت سختی گریبان گران‌فروشان را نخواهد گرفت.

البته همان طور که بسیاری از حقودانان کشورمان معتقدند، لازم نیست در خصوص هر مساله‌ای قانون تصویب شود، چرا که حتی اگر همین قوانین با تمام کم و کاستی‌هایش به طور صحیح اجرا شوند شاهد نتایج بسیار مثبتی از آن‌ها خواهیم بود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل فقدان نظارت کارآمد کمبود شمار بازرسین سازمان تعزیرات باشد که این سازمان باید با تامین بودجه مورد نیاز مشکل خود را در این زمینه حل کند.

اگر امروز با کمبود برخی کالاها و احتکار خانگی آن توسط برخی از مردم روبه‌رو هستیم، شاید یکی از دلایل اصلی آن نبود اعتماد مردم به ثبات قیمت‌ها است. پس بهتر است یک بار هم که شده به جای انداختن تقصیر بر گردن مردم گامی در جهت تامین حداقل نیازهای مردم در راستای تأمین مناسب کالاهای داخلی برداریم.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 76
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32