20 آبان 1397 , 14:50
چه قانونی در خصوص تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد؟

چه قانونی در خصوص تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد؟

نعمت احمدی: برخی از اصول قانون اساسی و برخی از مواد قوانین عادی که اجرا نشده است، فقط به صورت زینت کتاب می‌توان به آن‌ها نگاه کرد.

داتیکان-صادق قدیر: اکثر جوانان در مسیر ازدواج با مشکلات مالی زیادی مواجه می‌شوند شاید این سوال برای همه آن‌ها پیش آمده باشد که چرا در کشوری که طبق تعالیم اسلام، ازدواج برای جوانان یکی از واجبات است و طبق روایتی نصف دین افراد با ازدواج تکمیل می‌شود، هیچ کمک مناسبی از طرف دولت یا هر نهادی در این زمینه به کسی نمی‌شود؟ در این خصوص باید گفت مشکل ما در این زمینه قانون‌گذاری نیست، چرا که در سال 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و خلاء قانونی در این زمینه رفع شده است. به طور مثال، ماده 3 این قانون بدین شرح می‌باشد: «با تأکید بر روش‌های انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روش‌های نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.»

 حال پرسشی که بی‌پاسخ مانده، چرایی تداوم مشکلات جوانان جویای ازدواج است. آیا کلی بودن این قانون و عدم توجه به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن مشکل اصلی رفع نشدن مشکلات بوده است؟ یا کم کاری و عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه دلیل عدم اجرای آن شده است؟ در این خصوص داتیکان طی گفتگویی با نعمت احمدی به بررسی زوایای حقوقی این مساله می‌پردازد.

نعمت احمدی در خصوص اجرایی نشدن قوانین در کشور به این مساله اشاره کرد که: «ما در قانون اساسی هم خیلی از اصول را داریم که اجرایی نشده است. در خصوص قانون عادی که به طریق اولا این اتفاق افتاده است. منابع مالی یک قانون از ابتدا باید پیش‌بینی شود و ردیفی در بودجه داشته باشد. مجلس نیز موظف است نحوه هزینه ردیف بودجه مورد نظر را از طریق دیوان محاسبات پیگیری و بر‌ آن نظارت کند. حال اگر قانونی که برای اجرا نیاز به منابع مالی دارد ردیف بودجه مشخصی نداشته باشد فقط به صورت توصیه می‌شود آن ‌را پیگیری کرد که بالطبع با توصیه هم نمی‌شود مملکت را اداره کرد.»

احمدی در ادامه به این مطلب اشاره کرد که: «اگر صرفا با تصویب یک قانون مملکت اداره می‌شد که کشور ما گلستان می‌شد. ما تعدادی کارشناس خبره استخدام می‌کردیم و این‌ها بهترین قوانین روز دنیا را می‌نوشتند و تمام مشکلات یک شب حل می‌شد. در واقع قانون باید از پشتوانه اجرایی برخوردار باشد و بخش‌هایی از آن برمی‌گردد به تامین منابع مالی که باید در ردیف بودجه باشد.  ردیف‌ها را اگر مجلس با توجه به منابع درآمدی بودجه تصویب کرد و دولت آن ‌را اجرا نکند در این صورت مجلس حق دارد دولت را مورد سوال قرار دهد.»

این وکیل دادگستری در خصوص کلی نگری قانون‌گذار در خصوص قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز افزود: «باید تاکید کنم که قانون خوب است و ما قانون بد نداریم و اکثر قوانینمان خوب است. مهم این است که قانون با عدم اجرا روبرو نشود. عدم اجرا برمی‌گردد به منابع مالی یا عدم اعتقاد و باوری که مجریان به آن دارند. متاسفانه در جامعه ما قانون اساسی که بالاترین ارزش را از نظر سلسه قوانین دارد اجرا نمی‌شود. به طور مثال در اصول این قانون مواردی اشاره شده که هیچگاه اجرایی نگشته است؛ مثل مسکن برای همه. در واقع این اصول و موادی که اجرا نشده فقط به صورت زینت کتاب می‌توان به آن‌ها نگاه کرد و اجرایی نمی‌شود که این مسأله برمی‌گردد به شیوه اداره مملکت و اولویت‌هایی که برای صرف کردن درآمدهای مملکت از سوی مسئولین در نظر گرفته شده است.»

احمدی در خصوص نحوه هزینه کردن درآمدهای کشور گفت: «بر اساس اصل 53 قانون اساسی ما یک سری درآمدها داریم، یک سری هزینه‌ها. درآمدها در حساب خزانه ذخیره می‌شود و هزینه ممکلت نیز از طریق بودجه سالیانه تامین ‌می‌شود. با این حال در کشور ما کلی درآمد وجود دارد که وارد خزانه نمی‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادهایی که مالیات نمی‌دهند، آنهایی که حسابرسی نمی‌شوند و از مالیات مستثنا هستند. خب منابع مالی کشور در یک جا جمع نمی‌شود و آن میزان هم که وارد خزانه می‌شود الاَهم فِالاَهم می‌شود. بدین صورت است که برخورد می‌کنیم با قوانینی که بسیار سودمند هستند و می‌توانند خیلی از مشکلات جامعه ما را حل کنند اما اجرا نمی‌شوند و به نظر من این قوانین زینت کتاب هستند. دلیل آن چیست؟ یکی از دلایلی که آن‌ را ذکر کردم همان اصل 53 قانون اساسی است. چون هنوز تکلیف اصل 53 قانون اساسی ما مشخص نشده است که همه درآمدهای دولت وارد خزانه شوند و همه هزینه‌های دولت از خزانه برداشت شود. اگر روزی چنین اتفاقی افتاد سرانه درآمدی کل کشور وارد خزانه می‌شود و آن زمان است که می‌توانیم در مورد تخصیص بودجه برای چنین قوانینی صحبت کنیم، در غیر این صورت باید به همین منوال به بایگانی قوانین این چنینی بپردازیم.»

این استاد دانشگاه در این خصوص که اجرا نشدن این قوانین متوجه دولت است یا مجلس؟، گفت: «نمی‌توان به تنهایی مجلس را مقصر بدانیم. مجلس از جهاتی مقصر است که نظارت ‌نمی‌کند. دولت نیز از این باب مقصر است که به هر حال باید همه درآمد کشور را جمع کند. ما نیاز به یک خانه تکانی در سیستم مالیاتی داریم. یک روز باید به این نتیجه برسیم که هیچ نهاد یا ارگانی را از دادن مالیات نباید مستثنا کنیم. وقتی یک سازمانی مثلا آستان قدس فعالیت اقتصادی می‌کند، چرا باید از دادن مالیات معاف باشد؟ اگر یک زمانی حضرت امام این نهاد را از دادن مالیات معاف کردند منظورشان آستان قدسی بود که از نذورات مردم که به حضرت امام رضا داده می‌شود و اموال حرم رضوی مالیات گرفته نشود، نه این‌که از هواپیما تا کشتی و ورزشگاه اختصاصی و بانک داشته باشد، بعد اعلام کند که از مالیات معاف است. بنیادهای دیگر از قبیل بنیاد مستضعفان هم کار اقتصادی می‌کند اما از مالیات معاف هستند.»

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 131
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32