5 آذر 1397 , 15:20
آغازی بر پایان صدور چک های بی‌محل!

آغازی بر پایان صدور چک های بی‌محل!

بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک در گفتگو با نعمت احمدی

داتیکان-صادق قدیر: قانون اصلاح قانون صدور چک، چند روزی است که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است.  این‌که این قانون می‌تواند مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته است را کاهش دهد یا خیر سوالی است که هنوز بی‌پاسخ مانده.

صدور چک بی‌محل همیشه یکی از معضلات نظام حقوقی ما بوده و در این خصوص شکایت‌های زیادی در دادگستری‌ها ثبت شده است. تاکنون حجم عظیمی از پرونده‌های دادگستری به همین موضوع مربوط می‌شود. از عواملی که منشاء چنین مشکلاتی بوده به زعم بسیاری از اقتصاددانان نبودن شفافیت مالی و مبسوط گذاشتن ید صاحبان دسته چک بوده است. با نگاه اجمالی به این قانون می‌توان آن را گام مهمی در جهت کاهش این مشکلات دانست. در همین خصوص، داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان به سوالاتی که در این زمینه وجود دارد و ابهامات و زوایای حقوقی پنهان آن، پاسخ می‌دهد. 

این وکیل دادگستری در خصوص اهمیت چک و قوانین مرتبط با آن گفت: «باید گفت چک مدت‌هاست کاربرد اصلی خودش را از دست داده است. ما زمانی فته طلب، سفته و چک داشتیم. این‌ها به ترتیب با آمدن تکنولوژی جدید، کاربرد سابق خود را از دست داده‌اند. همانطور که گفته شد، چک عملاً اثر سابق خود را از دست داده است. چک در ایران علی‌رغم این که در قانون آمده بود که حواله‌ای نقدی به بانک است اما در عالم واقع استفاده از چک به صورت حواله و نقد نبود. رویه معمول به این صورت بود که اگر کسی مبلغ مورد نظر را در اختیار داشت همان‌جا پول آن ‌را به صورت نقدی یا از طریق انتقال بانکی انجام می‌داد و به چک نیازی نداشت. در واقع مردم پذیرفته بودند که چک موعد‌دار است و وسیله پرداخت نقدی نیست و وقتی به اختلاف می‌خوردند و به دادگاه مراجعه می‌کردند هر دو دروغ می‌گفتند. به این صورت که اگر یکی از طرفین می‌توانست اسنادی را به دست آورد یا ضمن معامله شماره چک‌ها را می‌نوشت، یا با حیله‌گری بعد از دادن چک وعده‌دار که عملا عنوان چک حال پیدا را داشت با ارسال اظهارنامه، می‌توانست موعد‌دار بودن چک را اثبات کند.»

احمدی در خصوص مشکلاتی که حجم زیاد پرونده‌های چک برای سیستم قضایی ایران ایجاد کرده بود اظهار داشت: «در سالیان اخیر، پرونده‌های مربوط به چک وقت زیادی از دادگاه‌ها را گرفته است و تعداد افرادی که به خاطر چک بی‌محل در زندان هستند، آمار بالایی به خود اختصاص داده است.»

این وکیل دادگستری در خصوص قوانینی که به این آشفته بازار کمی کمک کرد گفت: «رفته رفته قانون‌گذار با تصویب قوانینی، به سامان دادن این معضلات پرداخت و از جمله قوانینی که در این زمینه تصویب شد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود. ماده 19 این قانون بدین شرح است: «مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكوم‌له، به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب‌هاي محكوم‌عليه در بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكوم‌له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي‌ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري‌ها دستور دهد كه براساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكوم‌عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اشخاص دارند نيز مجري است.» و به این گونه بود که شخص متضرر در صورتی که حکمی از دادگاه در خصوص چک وعده‌دار می‌گرفت و اطلاعی از اموال خوانده نداشت از طریق این ماده به صورت شفاف اطلاعات دارایی آن فرد را به دست می‌آورد.»

این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات زیادی که صدور چک‌های بی‌محل برای مردم به‌وجود می‌آورد به این نکته اشاره کرد که: «در گذشته بانک‌ها چک‌هایی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌دادند که صدور مبالغ هنگفت در آن هیچ محدودیتی نداشت و حتی هر فرد از هربانکی چند دسته چک داشت.»

احمدی در خصوص ماده 23 این قانون که عنوان می‌دارد: «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید، دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید»، اظهار داشت: «دادگاه دیگر مجبور نیست رسیدگی ماهوی کند که این چک صادر شده است یا نه؟ و دعوا در دادگستری به صورت بررسی ماهوی صورت نمی‌گیرد و چک وقتی با تشریفات قانونی صادر شد، دادگستری باید مبادرت به صدور اجرائیه نماید. یعنی عملا خود چک یک سند رسمی شده است که در حکم رای دادگاه است و وظیفه دادگستری صدور اجرائیه نسبت به چک صادر شده است.»

وی در خصوص دادخواست بودن یا درخواست بودن موضوع ماده 23 به این مطلب اشاره کرد که: «در متن ماده 23 ذکر شده است که می‌تواند درخواست کند، یعنی نیاز به دادخواست نیست. حال اینکه به چه شکل خواهد بود؟ بنده فعلا اطلاع دقیقی ندارم. البته در دادگاه‌های حقوقی حتما شروع به رسیدگی محتاج تقدیم دادخواست است، این صراحت متن قانون ماست. در واقع گواهی عدم پرداخت بانک در حکم قضائی تلقی شده است، یعنی قانون‌گذار پذیرفته است که آن گواهی باید مبنای صدور اجرائیه هم خود اصل خواسته و هم حق الوکاله وکیل باشد.»

نعمت احمدی در خصوص تاثیر این قانون در نقش دادگستری افزود: «در واقع دادگستری چه چیزی را باید ثابت کند، مگر نه این است که در خصوص امضا در عرف بانکداری، بانک باید اصالت آن‌ را تشخیص دهد؟ دادگستری عملا در خصوص چک کار خاصی نمی‌کرد و رسیدگی در دادگاه جز اطاله دادرسی و گرفتن وقت دادگاه چیزی به ارمغان نمی‌آورد.»

این استاد دانشگاه درباره ریزش حجم پرونده‌های مربوط به چک در دادگستری به ذکر این نکته بسنده کرد که با اجرای این قانون حجم زیادی از پرونده‌ها در این خصوص ریزش خواهد کرد و فقط در مرحله اجرای دادگستری با صدور اجرائیه ورود می‌کند. ماده 23 اصلاحیه قانون چک، دارنده چک را صاحب رای دانسته است و دادگاه فقط اجرائیه صادر می‌کند واگر هر مطلبی در خصوص چک وجود داشته باشد شخص صادر کننده است که باید تهاتر، یا برائت ذمه یا موارد دیگر را ثابت کند.»

مسأله‌ی مهمی که امروزه با آن مواجه هستیم، چک‌های موجودی است که در اختیار مردم است و در بیشتر موارد هم وعده‌دار هستند. علاوه بر این، میلیون‌ها چکی که در گردش هستند نیز بخشی دیگر از مشکلات امروز دادگستری ما محسوب می‌شود. احمدی درباره این معضلات و اینکه با وجود این قانون جدید تکلیف این اختلافات چه می‌شود به این نکته اشاره کرد که: «قانون حاکم از زمانی که ابلاغ می‌شود، لازم‌الاجرا خواهد بود. بدیهی است، چک‌هایی که بعد از این تاریخ صادر می‌شوند، بر اساس این قانون رسیدگی می‌شوند.»

این وکیل دادگستری در خصوص ضرورت تصویب این قانون افزود: «ما یکی از اشکالات اساسی که مربوط به صدور چک بلامحل داشتیم مساله مغفول ماندن نقش و جایگاه بانک بود. در واقع بانک بدون توجه به استطاعت مالی افراد دسته چک صادر می‌کرد و بانک بعد ایجاد مشکل و برگشت خوردن چک هم هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی‌دید. در واقع بزرگترین گناه را بانک‌ها مرتکب می‌شدند. یعنی به افرادی که استطاعت مالی نداشتند دسته چک می‌دادند و وقتی این افراد امنیت اقتصادی را با صدور چک بلامحل از بین می‌بردند بانک‌ها در حاشیه امنی قرار داشتند که این موضوع کاملا قابل انتقاد بود.» احمدی ادامه داد: «حال قانون‌گذار وظایفی را برای بانک قائل شده است که بانک‌ها برای هر شخصی دسته چک صادر نکند و در دادن دسته چک مراعات مشتری‌ها را هم داشته باشند.»

نعمت احمدی در پایان با مثبت تلقی کردن تصویب این قانون اظهار داشت: «بنده در گذشته در خصوص قانون چک پیشنهادات زیادی داده بودم که انتقاد من بیشتر به بانک‌ها بود که چرا بانک‌ها باید به کسی که استطاعت مالی دارد، اختیار نامحدودی در تعیین مبلغ چک می‌دادند. بنده پیشنهادی داشتم که با رنگ‌بندی کردن چک‌ها برای هرکس با هر میزان استطاعت مالی دسته چک مخصوصی صادر شود، تا هم از صدور چک‌های بی‌محل کاسته شود و هم بر ارزش و اعتبار این اسناد مالی افزوده شود. در پایان باید گفت با تصویب این قانون گام مهمی در خصوص شفافیت و کاهش صدور چک‌های بی محل برداشته شده است.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 150
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32