12 آذر 1397 , 14:33
جنیدی:تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کار قانون اساسی/ گرجی:نظم حقوقی برآمده از نظم اجتماعی است/عباسی:قانون اساسی ایران ترکیبی است

جنیدی:تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کار قانون اساسی/ گرجی:نظم حقوقی برآمده از نظم اجتماعی است/عباسی:قانون اساسی ایران ترکیبی است

گزارشی از مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران

داتیکان: امروز 12 آذر، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی اقدام به برگزاری «مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نمود. این مراسم با حضور جناب آقای دکتر بیژن عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و (معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی)، دکتر علی‌اکبر گرجی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و (معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی)، سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی  (معاون حقوقی رئیس جمهور)، از ساعت 8:30 دقیقه صبح برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر سخنرانی این اساتید، به برندگان مسابقه مقاله نویسی در خصوص قانون اساسی که از سوی معاونت پژوهشی و ترویج قانون اساسی برگزار شده بود، جوایزی اهدا شد.

دکتر بیژن عباسی به عنوان دبیر اجرایی این مراسم، به عنوان سخنران نخست مراسم با تبریک روز بزرگداشت قانون اساسی به این مسأله اشاره کرد که: «معاونت پژوهشی و ترویج قانون اساسی با توجه به رسالت  و مأموریت خود که به دنبال گسترش گفتمان قانون اساسی و حقوق شهروندی در جامعه است، اقدامات متعددی در طول یک سال گذشته انجام داده است. تلاش کرده تا مواردی را جهت اصلاح داشته باشد. یکی از اهداف برگزاری مسابقات قانون اساسی بوده است و به همین منظور اقدام به انتشار فراخوان نموده‌ایم. پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که اکثر مقالات در دو حوزه حقوق ملت و قوای عمومی ارسال شده است.»  

وی در ادامه خاطر نشان کرد که این مسابقه با استقبال خوبی همراه شد و دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌های دولتی، غیر دولتی، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور در آن  شرکت کردند و بیش از 83 مقاله دریافت شد. بخشی از مقالات به صورت مستقل و بخشی به صورت مشترک بود. اهم موضوعاتی که مورد استقبال شرکت کنندگان قرارگرفته بود، عبارتنداز: «حقوق ملت، حریم خصوصی، حق بر سلامت، حق بر حفاظت از محیط زیست، حق دسترسی به اطلاعات، آزادی اطلاعات، تعادل قوا، آثار تبدیل نظام شبه نیمه ریاستی به پارلمانی» همچنین شرکت کنندگان به سه رده تقسیم شدند: دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیأت  علمی

عباسی افزود: «چرا باید برای قانون اساسی بزرگداشت داشته باشیم؟ امروز روز تصویب تایید قانون اساسی مصوب مجلس است. مردم در 12 آذر 58 قانون اساسی را تصویب و در آن مشارکت مستقیم داشتند. این روز برای یادآوری این است که قانون اساسی یک قاعده برتر از نظر شکلی و ماهوی است.

قانون اساسی از نظر شکلی برتر است چون از سوی مردم و مجلس موسسان و یا به صورت ترکیبی تصویب شده است، قانون اساسی کشور ما به صورت ترکیبی است. این در حالی است که دیگر قوانین از طریق نمایندگان تصویب می‎شود و به همین دلیل به نظر شکلی برتر از سایر قوانین است. همچنین این قانون از منظر محتوایی نیز از سایر قوانین برتر است زیرا به مسائلی از قبیل اهمیت قانون اساسی، جایگاه مردم ، منشا حاکمیت دولت، جایگاه دین و مذهب در جامعه و هنجارها و ارزش‌هایی که یک جامعه قبول دارد می‌پردازد. از سوی دیگر، در این قانون تکالیف دولت و شکل حقوقی دولت در آن مشخص شده است. افزون بر این‌ها بحث اساس حکومت، قوای عمومی، وضعیت عمومی حکومت کنندگان، تفکیک قوا و مسائلی از این دست در قانون اساسی مشخص می‌شود.»

این استاد دانشگاه در خصوص حفظ جایگاه قانون اساسی افزود: «برای حفظ و برتری جایگاه قانون اساسی و برای اجرای قانون اساسی با این درجه از اهمیت ، چه باید کرد؟ به نظر بنده برای این منظور ما حداقل باید این موارد را لحاظ کنیم:

1-از طریق ضمانت اجراهای حکومتی و نهادهای رسمی این کار انجام می‌شود و باید مواظب باشیم که اقتدار قانون اساسی حفظ شود. بحث دادرسی و نظارت بر قانون اساسی در این خصوص برجسته است.

2-ضمانت اجرای غیر حکومتی، ضمانت اجرای مردمی است. این ضمانت اجرا اگر چه به صورت نهادی نیست ولی رسمی است. سوال اصلی این است که مردم از چه راه‌هایی می‌توانند جایگاه قانون اساسی را حفظ کنند؟ استفاده از انواع آزادی‌های موجود در قانون اساسی از قبیل برپایی اجتماعات، راهپیمایی‌ها، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجرای اصل 8 قانون اساسی، بخشی از راه‌هایی است که مردم می‌توانند به وسیله آن اجرای قانون اساسی را ضمانت کنند. هدف این است که بیشتر تأکید بر ضمانت اجرای مردمی باشد زیرا ضمانت اجرای حکومتی به صورت خود به خود در حال انجام است. حال سؤال اساسی اینجاست که  چه راهکاری برای تقویت ضمانت اجرای مردمی وجود دارد؟

در مرتبه نخست پاسداری از قانون اساسی توسط مردم از طریق آگاهی بخشی به مردم از این‌که چه حقوقی دارند انجام می شود. در واقع مردم باید نسبت به حقوق خود در قانون اساسی آگاه شوند که بتوانند برای مطالبه آن تلاش کنند. راه دیگر بحث تقویت جامعه مدنی، توانمندی سازی تشکل‌های مردم نهاد، انجمن های سیاسی و ... است. توانمند سازی از راه‌های مختلف انجام می‌شود. موضوع دیگر، بحث تمرین تحمل و مدارای بیشتر توسط حکومت و دولت است. یعنی پذیرش عقاید و دیدگاه‌های مختلف. به نظر می‌رسد، اصلاح قوانین و مقررات در راستای تحصیل آزادی‌ها در این زمینه نقش پررنگی دارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که  آزادی بیشتر رسانه‌ها و مطبوعات نقش مهمی در پاسداری و اجرای قانون اساسی دارد.»

وی در ادامه افزود: «موضوع بعدی، بحث در دسترس بودن مسئولان حکومتی و پاسخگویی آن‌ها در قبال عملکرد و تصیماتشان است. علاوه بر این موضوع دیگری که نقش بسزایی در پاسداری از قانون اساسی دارد، استفاده از مشورت و نظرخواهی از مردم و نهادهای متخصص است.»

این استاد دانشگاه در خصوص تاثیر توانمند‌سازی اقتصادی بر اجرای قانون اساسی گفت: «این امر از طریق داشتن حق حداقل رفاه و امکانات در زندگی محقق خواهد شد. مردم وقتی چنین حقوقی داشته باشند، از حقوق مدنی و آزادی‌هایشان بیشتر استفاده خواهند کرد. مسأله بعدی پاسخ به مطالبات مردم و اقشار مختلف است که مطالبات مردم بی‌پاسخ نماند.»

 ایشان در پایان از همکاران خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همکارانش در دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

دکتر علی‌اکبر گرجی، به عنوان سخنران بعدی مراسم، در ابتدا به بزرگی این روز اشاره کرد و در این خصوص گفت: «به گمان من، امروز سالگرد انعقاد یک قرارداد بزرگ است. قراردادی که در حقیقت ما از آن تحت عنوان قانون اساسی یاد می‌کنیم. در واقع قانون اساسی بزرگترین قرارداد ملی موجود در هر دولت و کشوری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برآمده از بسترها و زمینه‌های ذهنی و عینی متعددی است که همگان کم و بیش بر آن اشراف داریم. در 12 مرداد سال 58 مردم و به تعبیر من حاکمان واقعی آن‌ها که منشا اصلی اقتدار در روی زمین هستند در یک انتخابات شرکت کردند و 72 نفر را به عنوان کسانی که عضو  مجلس موسسان جمهوری اسلامی بشوند و در مسیر تصویب قانون اساسی گام بردارند، برگزیدند.»

گرجی در ادامه افزود: «این مجلس موسسان یا به تعبیری خبرگان قانون اساسی در یک بازه زمانی کوتاه یعنی در حدود 3 ماه تلاش کرد که برآیند پیش نویس‌ها و پیشنهادات گوناگونی که از جناح‌ها و گروه‌های مختلف به دستشان رسیده بود را مورد بررسی قرار دهند. این فرآیند در نهایت در 12 آذرماه سال 58 و با رأی 75 درصدی به تصویب ملت رسید. نکته‌ای که در اینجا قابل عنایت و تامل است این است که بین آن رای 98 درصدی که ملت به نوع نظام سیاسی رأی دادند و رای 75 درصدی، یک تفاوت وجود دارد. اگر این تفاوت از سوی حقوقدانان تحلیل شود بخشی از مشکلات امروزی ما نیز حل خواهد شد. چرا که در این مسأله دو تفاوت وجود دارد. من شخصا این تفاوت آراء را به مساله نظم اجتماعی نسبت می‌دهم. نظم اجتماعی یک نظم سیال است. سیال بدین معنا که به هرحال باورها و ارزش‌هایی که شاکله این نظم اجتماعی است در گذار روزگاران ممکن است متفاوت باشد و نسبت به مسأله‌ها و پرسش‌های گوناگون، این نظم اجتماعی ممکن است واکنش‌های متفاوت داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد ما باید به این شکاف مربوط به اصل حکومت و ابزار حکمرانی، توجه کنیم. قانون اساسی برترین قانون حاکم در نظم حقوقی است ولی سوال اینجاست که نظم حقوقی برآمده از چیست؟

نظم حقوقی برآمده از نظم اجتماعی است و نباید پیوند این نظم حقوقی و نظم اجتماعی گسسته شود. به هر میزانی که بین این دو نظم گسست پیش آید به گمان بنده مسأله مشروعیت در حقیقت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به گمان من قانون اساسی از همین زاویه است که می‌تواند به عنوان یک ابزار وحدت ملی مورد عنایت قرار گیرد. اگر باور داریم به اینکه قانون اساسی می‌تواند ابزار وحدت ملی، واقع شود راهی نداریم جز نزدیک کردن این دو نظم بهم، یعنی قانون اساسی در زمانی می‌تواند ابزار وحدت ملی قرار گیرد که این دو نظم اجتماعی و نظم سیاسی و حقوقی به یک معنا به هم پیوند خورده باشند.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «هنگامی که گسست‌ها و شکاف‌ها بین این نظم‌ها به وجود می‌آید، آنجاست که قانون اساسی آن کارکرد وحدت آفرینی خودش را از دست می‌دهد. هنگامی که چنین کارکردی در واقع از بین برود معنایش این است که معتبرترین و عالی‌ترین سند یک نظام سیاسی و حقوقی، اعتبار و حرمتش کم شده و در واقع منشاء اعتبارها خود بی‌اعتبار شده است. بدون حرمت گذاشتن به این قانون مادر، اساساً نظم حقوقی قابل تحقق نیست. به باور من با یک قانون اساسی نامعتبر تاسیس یک حکومت معتبر هم ممکن نیست. حکومت معتبر یا حکمرانی مشروع، آن حکمرانی است که ساز و کارهای ویژه، کارآمد و شایسته‌ای را برای تضمین قانون اساسی پیش‌بینی کرده باشد، زیرا مفروض ما آن است که قانون اساسی تجلی بخش ارزش‌های بنیادین یک جامعه است.»

گرجی در ادامه گفت: «این قانون اساسی در 12 آذر سال 58 به تایید حاکمان اصیل رسیده است. این قانون اساسی در چنین روزی به تصویب حاکمان واقعی رسیده است. به گمان من تصویب این حاکمان واقعی است که اقتدار حاکمان عاریتی و حاکمان امانی یا به دیگر سخن ناحاکمان را مشروع می‌کند. در واقع تنفیض ملت است که به ناحاکمان می‌گوید شما چه صلاحیت و اختیاری دارید. پرسش بینادینی که باید در دانشکده‌های حقوق مطرح شود و باید برای همه کسانی که به آرمان‌های مشروطه گرایی و قانون اساسی گرایی وفادار هستند باید این باشد  که چه باید کرد تا آن ارزش‌های اصیل، در رودخانه تحولات و جریانات به روز شود؟ اگر از دریچه تحولات اجتماعی به این مساله نگاه کنیم، شاید بتوانیم بگوییم که در سال 58، ارزش‌های بنیادینی که قانون اساسی تجلی بخش آن‌ها شد، سه اصل اساسی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. پرسش بنیادین این است که چه ارزش نهادی و ساختاری برای تحقق این ارزش‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد؟ پرسش مهمتر اینکه آیا نسل جدید و حاکمان واقعی جدید، ابزارهایی در اختیار دارند که برداشت‌های خود را در عرصه حکمرانی اعمال کنند؟

آنچه می‌توان گفت این است که اگر پاسخ منفی باشد، یعنی راه تزریق معرفت‌های نو به قانون اساسی به مثابه یک متن کهن مسدود شده باشد و به تعبیری آن تعامل از دست رفته باشد. به نظر می‌رسد که در چنین صورتی کار می‌تواند به جاهای باریک کشیده شود. چنین رخدادی اگر محقق شود، به تدریج بذر قانون شکنی، بذر قانون گریزی و در مراحل حادتر بذر ساختار شکنی در جامعه  پراکنده خواهد شد. در نتیجه به تدریج آن اعتماد متقابلی که بین دولت و ملت باید وجود داشته باشد، از بین خواهد رفت.»

گرجی در بخش پایانی صحبت‌های خود به جایگاه قانون اساسی در کشورهای مدرن اشاره کرد و در این باره گفت: «در دولت_کشورهای مدرن، قانون اساسی ناموس دولت_ملت است. به همین خاطر بی‌توجهی و بی‌حرمتی به این ناموس هرگز و هرگز روا نیست. قانون اساسی هم همانند هر موجود زنده دیگری پس از تبلور، صورت و سیرت و سیرورت ویژه‌ای می‌یابد که فهم آن در مجموع معرفت حقوقی خاصی را شکل می‌دهد که ما اسم آن معرفت را معرفت قانون اساسی می‌گذاریم. معرفت قانون اساسی برآیند ارزش‌های اجماعی حاکمان واقعی است که نا حاکمان و حاکمان امانی مکلف هستند که آن‌ها را اجرا کنند. در آخر باید گفت اساسا چاره‌ای جز حرکت در چارچوب‌هایی که این قانون اساسی پیش‌بینی کرده نداریم.»

سخنران پایانی مراسم، خانم لعیا جنیدی بود که در ابتدا سالروز تأسیس قانون اساسی را پاسداشت گفت. وی با بیان اینکه متخصص حقوق اساسی نیست، در بخش ابتدایی صحبت‌های خود به ذکر خاطره‌ای از مرحوم ناصر کاتوزیان اشاره کرد و اظهار داشت: «در سال‌های اول تحصیلم، در کتاب مقدمه علم حقوق یک جمله توجه من را جلب کرد و آن تفاوت بین قدرت و اقتدار بود. دکتر کاتوزیان قدرت و اقتدار را به آب تشبیه می‌کرد و عنوان داشت وقتی آب در حجم بزرگ جریان پیدا می‌کند، اگر خارج از رویه جاری هدایت شود، تبدیل به سیل خواهد شد و همه چیز را نابود می‌کند که این مسأله نشان از نامحدود بودن قدرت دارد. ولی اگر آب در مسیرهای مشخص جاری شود، باعث آبادنی خواهد شد که این در قالب اقتدار معرفی می‌شود.»

جنیدی در ادامه گفت: «بنابراین گریزی از قدرت نیست. حقوق اساسی آمده تا چارچوب قدرت را مشخص کند زیرا قدرت می‌تواند بدون حد و مرز عمل کند. در واقع باید گفت که تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کارکرد حقوق اساسی است. در این راستا قانون اساسی در هر کشوری مهمترین نقش را بازی می‌کند. به نظر بنده، در خصوص قانون اساسی ما با دو مسأله نهادها و ساختارها مواجه هستیم. در واقع باید گفت که مهمترین کارکرد و مأموریت قانون اساسی، ایجاد نهادها و ساختارها و در کنار آن، هنجارها و ارزش‌هاست. قانون اساسی وقتی قدرت را در داخل ساختار تعریف می‌کند موجب می‌شود که حدود صلاحیت آن مشخص و امکان نظارت برای آن ایجاد شود که این مسأله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع قانون اساسی با این کار، در آغاز حدود صلاحیت را مشخص و در وهله دوم نًرم‌ها را مشخص می‌کند و نباید از این نًرم‌ها خارج شویم.»

وی در ادامه به ویژگی خاص قانون اساسی در تمامی کشورها اشاره کرد و در این خصوص گفت: «قانون اساسی تبعش این نیست که فورا اجرا شود. در واقع ماهیت قانون اساسی، اجرای خرد خرد آن است. علت آن نیز این است که نهادها، ساختارها و نُرم‌هایی که در قانون اساسی تعریف می‌شوند، با مرور زمان به بلوغ و شکوفایی خواهند رسید. از سوی دیگر، مردم نیز در یک بازه‌ی زمانی به بلوغی می‌رسند که بتوانند مطالبتشان را مطرح سازند. همین مسأله باعث شد که پس از حدود 70 سال از تصویب قانون اساسی مشروطه که به نظر بنده نقطه عطفی در تاریخ ایران مسحوب می‌شود، مردم به این درک برسند که نیاز به تغییر دارند و این مسأله در نهایت منجر به تحرکات گسترده‌ی اجتماعی و انقلاب سال 1357 گردید.»  

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: «در حال حاضر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم. باید مشخص کنیم که با این قانون چه می‌خواهیم بکنیم؟ از نظر من بسیار ضروری است که هم حکومت و هم مردم از هم جدا نباشند. حکومت حتما قابل نقد است و حتما اشتباهاتی دارد. هنوز که هنوز است، ساختارها و هنجارها به آن درجه از بلوغ اجتماعی نرسیده‌اند. از منظر دیگر، مردم سهم خودشان را در ایجاد بلوغ نمی‌دانند، این بلوغ همگانی نیاز به مشارکت همگانی دارد.»

جنیدی در پایان گفت: «آنچه مسلم است، این است که قانون اساسی در نهایت «حقوق» است و باید در یک فضای کارشناسی مورد بحث و نظر قرار گیرد. از این رو، نقش اصلی در این حوزه بر عهده دانشگاهیان و به طور مشخص دانشگاهیان رشته حقوق اساسی است. این افراد باید نقاط ضعف و قوت قانون اساسی را مطرح کنند. در هر صورت من بر این باورم که یک اصول راهنما در قانون اساسی داریم و پیروی از آن نیازمند کار کارشناسی است که باید به وسیله حقوقدانان متخصص حوزه حقوق اساسی انجام شود»

 

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 142
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

حقوق اساسی تطبیقی

19 اسفند 1394 , 12:03
حقوق اساسی تطبیقی

لعیا جنیدی سابقه فعالیت اجتماعی ندارد

31 مرداد 1396 , 14:03
لعیا جنیدی سابقه فعالیت اجتماعی ندارد

بدنبال اعاده جایگاه حقوقی قوه مجریه در میان دیگر قوا هستیم

1 بهمن 1396 , 09:54
بدنبال اعاده جایگاه حقوقی قوه مجریه در میان دیگر قوا هستیم

پیش‌بینی همه پرسی در سه اصل از قانون اساسی

28 بهمن 1396 , 09:20
پیش‌بینی همه پرسی در سه اصل از قانون اساسی

لعیا جنیدی: نهاد وکالت بدون بهره‌مندی از "استقلال" نمی‌تواند امکان مطالبه‌گری از قدرت عمومی را جامه عمل بپوشاند

8 اسفند 1396 , 09:02
لعیا جنیدی: نهاد وکالت بدون بهره‌مندی از

تأکید بر گسترش روابط، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم

21 اسفند 1396 , 11:15
تأکید بر گسترش روابط، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم

علی اکبر گرجی: حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد

4 اردیبهشت 1397 , 10:55
علی اکبر گرجی: حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد

گلایه اصلی سرمایه‌گذاران از قواعد حقوقی کشور است تا تحریم‌ها

26 اردیبهشت 1397 , 10:11
گلایه اصلی سرمایه‌گذاران از قواعد حقوقی کشور است تا تحریم‌ها

معاون حقوقی رییس جمهور: آمریکا باید ۱۱۰ میلیارد دلار به ایران خسارت دهد

22 مرداد 1397 , 10:46
معاون حقوقی رییس جمهور: آمریکا باید ۱۱۰ میلیارد دلار به ایران خسارت دهد

اتفاق حوزه علمیه جرم مشهود علیه روحانی است

4 شهریور 1397 , 12:01
اتفاق حوزه علمیه جرم مشهود علیه روحانی است

معاون حقوقی رئیس‌جمهور: شکایت از مداح معروف در دست اقدام است

4 شهریور 1397 , 12:42
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: شکایت از مداح معروف در دست اقدام است

جنیدی: اعلام قصد خروج آمریکا از پیمان مودت سخنی ناپخته است

21 مهر 1397 , 14:50
جنیدی: اعلام قصد خروج آمریکا از پیمان مودت سخنی ناپخته است