عباس تدین:این تقصیر قابل انتساب به مجموعه مدیریتی دانشگاه هم هست/نعمت احمدی:از باب قائده تسبیب مسئولین دانشگاه مسئولند
داتیکان-صادق قدیر: خبر حادثهای که دیروز اتفاق افتاد امروز بسیاری از دانشجویان به خصوص دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات را سیاه پوش کرد. برای فهمیدن عمق فاجعه باید لحظهای خود را جای خانواده داغدار این عزیزان قرار داد تا ذرهای از آلامی که دیروز بر این خانوادهها وارد شد را درک کرد. این حادثه از زبان بازماندگان بسیار تلخ بود و برخلاف گفته یکی از مسئولین دانشگاه که اظهار کرده بود علت اصلی حادثه، سکته قلبی راننده اتوبوس بود، مشخص شد راننده اتوبوس با فداکاری تا لحظه آخر پشت فرمان نشسته و با داد و فریاد دانشجویان را به عقب اتوبوس هدایت کرده است و اگر امروز خانوادههای کمتری داغدارند دلیلش شهامت و فداکاری این راننده بوده است.
به نظر میرسد سلسله جریاناتی باعث شده تا این حادثه رخ دهد از شیب زیاد جاده گرفته تا فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و بریدن ترمز اتوبوس مذکور. اما مقصر اصلی این حادثه کیست؟ چرا طرح احداث تله کابین در مراحل پایانی نیمه کاره ماند و اجرایی نشد؟ چرا خیلی از مسائل پیش پا افتاده برای مسئولین از جان عزیزانمان مهمتر است؟ داتیکان در این خصوص در گفتگو با دکتر نعمت احمدی، وکیل و مدرس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و دکتر عباس تدین، وکیل و استاد دانشگاه، به بررسی زوایای حقوقی این حادثه ناگوار میپردازد.
عباس تدین در خصوص این که مسئولیت این حادثه بر گردن چه کسی است به این مطلب اشاره کرد که: «اول باید در نظر داشت مسئولیت اتوبوسها در داخل دانشگاه به عهده چه کسی بوده است! آیا متولی خاصی دارد؟ کارفرمای خاصی با دانشگاه قرارداد بسته و حمل و نقل دانشجویان را به عهده گرفته یا خیر؟ این یک نکته است. نکته دوم این است که اگر در واقع متولی خاص و کارفرمای خاصی داشته است، باید ببینیم که علت این حادثه چه بوده است، یعنی در واقع ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی بوده که قابل انتساب به کارفرما یا آن مجموعه که مدیریت این بخش را به عهده داشتند هست یا نیست. در گام اول ما باید علت شناسی کنیم و ببینیم علت وقوع این حادثه چه بوده است و پس از آن تقصیر را مشخص کنیم و مقصر را شناسایی کنیم. بعد تازه بتوانیم جواب این مساله را بدهیم که چه کسی باید پاسخگو باشد. این یک بعد قضیه است که خب به هرحال نیاز به تحقیق و بررسی کارشناسی دارد.»
وی در خصوص مسئولیت مسئولین دانشگاه نیز گفت: «این تقصیر قابل انتساب به مجموعه مدیریتی دانشگاه هم هست. بنابراین به نظر میرسد که در گام اول باید مقصر اصلی حادثه مشخص شود بعد به تبع آن باید ببینیم اشخاص دیگر در این زنجیره و رابطه علیت تقصیر قابل انتساب به آنها هست یا خیر.»
این وکیل دادگستری در خصوص فعل نوعا کشنده بودن این حادثه عنوان داشت: «این حادثه مطمئنا یک حادثه بوده، از نظر حقوق جزا بحث تقصیر بیاحتیاطی و بیمبالاتی به طور کلی یک حادثه غیر عمدی است و بیشتر از آن که ما به دنبال مسئولیت کیفری هستیم، بُعد مسئولیت مدنی این حادثه پر رنگتر است. قبل از هرچیز باید این سلسله عوامل بررسی شود و این رابطه علیت بین حادثه و این عوامل احراز شود تا بتوانیم میزان مسئولیت هرکس را که دخیل در این موضوع بوده است را مشخص کنیم.»
این وکیل دادگستری در خصوص حواشی پیش آمده در خصوص این حادثه ناگوار و این که تعدادی از دانشجویان مدعی بودند این اتوبوس قبلا هم نقص فنی داشته و از ناحیه ترمز با مشکل روبرو بوده و با این حال برای حمل نقل دانشجویان استفاده شده عنوان داشت: «در بحث حوادث ناشی از تخلفات رانندگی قانون به صراحت گفته اگر وسیله نقلیه عیب و نقص فنی موثر در حادثه داشته باشد و اشخاص با علم به اینکه این عیب و نقص فنی دارد آن وسیله را به حرکت در آورند فقط با تشدید مجازات روبرو میشوند، یعنی بحث غیر عمدی بودن این عمل را به عمد تبدیل نمیکند. بنابراین حوادث ناشی از تخلف رانندگی ولو شخص عالم و آگاه باشد به اینکه وسیله نقلیه ایراد دارد قانون گذار فقط مجازات این شخص را تشدید کرده است. وصف عمل در هر حال قابل تقدیر نیست و بحث سوءنیت مجرمانه و عنصر معنوی هم از نظر حقوقی قابل تامل است. بازهم بر فرض علم و آگاهی به این موضوع این یک نوع بیاحتیاطی و بیمبالاتی است بنابراین فقط باعث تشدید مجازات متخلف میشود و بیشتر از این مسئولیتی در قانون پیش بینی نشده است.»
وی در خصوص تذکرات بسیاری که دانشجویان به مسئولین دانشگاه در خصوص خرابی و خطرناک بودن وسایل حمل و نقل دانشگاه داده بودند و بیتوجهی مسئولین به این تذکرات به این نکته اشاره کرد که: «به هرحال مجموعهای از عوامل دست به دست هم دادند تا این حادثه به وقوع بپیوندد. در این سلسله عوامل مطمئنا این که کسی کوتاهی کرده باشد و قصوری انجام داده باشد دخیل است، چنین فردی طبیعتا قابل توبیخ و بارخواست و مجازات هم خواهد بود.»
این استاد دانشگاه در خصوص تعقیب کیفری متهمین این پرونده افزود: «به هرحال تا ابعاد این قضیه بررسی نشود چیزی مشخص نیست. کسی که به هرحال متولی حمل و نقل بوده تا آن شخصی که اینها را استخدام کرده و با علم و آگاهی علیرغم تذکرات عدیده بازهم در واقع به این موضوع بیتوجه بوده همه اینها قابل تعقیب کیفری است، اما نه به عنوان انجام یک جرم عمدی به هرحال این حادثه و حادثه ناشی از نقص وسیله نقلیه است و در واقع در حیطه تخلفات جرایم راهنمایی و رانندگی قرار میگیرد و این اشخاص از این باب مطمعنا میتوانند مسئول باشند و در واقع اگر احراز شود کوتاهی و تقصیری کردند با وجود این تخلف و این جرم غیر عمدی حتی مجازات جرایم غیر عمدی بر آنها بار میشود. از این لحاظ تردیدی وجود ندارد اما اینکه ما این سلسله اعمال و شرایط را قرینه و اماره دال بر عمدی بودن و سوءنیت داشتن اشخاص و فرض مجرمیت آنها قلمداد کنیم، در عالم حقوق اینها قابل توجیه نیست و نمیتواند وصف عمل را تغییر دهد.»
وی در خصوص پروژه تله کابین که به گفته محسن هاشمی گویا تا 80 درصد این پروژه تکمیل شده بود، به این نکته اشاره کرد که در سال 95 با تغییر مدیریت دانشگاه این پروژه نیمه کاره ماند. تدین در همین زمینه اظهار داشت: «بنده یک نکته کلیتر اشاره میکنم. در واقع ساخت و سازها در این مجموعه دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اتفاق افتاده است. به اعتقاد شخصی بنده نظارتی که باید صورت بگیرد حتی از سوی شهرداری هم به آن مجموعه نشده است و علتش این بوده است که آنجا یک محوطه دانشگاهی بسته بوده و شاید مسئولین شهرداری و ناظرها در آن منطقه کمتر فعالیت کردهاند. در این مجموعه ساخت و سازها و اقداماتی صورت گرفته که عملا در خارج از آن محدوده امکان پذیر نبوده است. شاید اینها هم مزید بر علت باشد که آنجا گاردریل نصب نشده است و نظارتهای لازم نشده است و این حوادث رخ داده. در هر حال آن اتفاق مربوط به احداث تلهکابین هم شاید به این دلیل ناتمام مانده است.»
نعمت احمدی نیز در واکنش به حادثه دیروز دانشگاه آزاد گفت: «در ابتدا باید عرض کنم یکی از دانشجویان سابق بنده هم در جمع کشته شدگان این حادثه بوده و به نوعی من صاحب عزا هستم. من در این دانشگاه هم درس خواندم هم درس دادم و هم عضو شورای عالی حقوقی راهبردی دانشگاه بودم. در زمان حیات طیبه آیتاله هاشمی رفسنجانی، نگاه ایشان یک نگاه پدرانه و خیلی عمیق و آینده نگرانهای داشت. در چند نوبت که این مسیر را رفته بودند به پیشنهاد خود ایشان به دلیل خطرناکی مسیر و شیب هفتاد درجهای که در بعضی نقاط این مسیر دارد دستور داد که در این مسیر تله کابین گذاشته شود. این کار هم به زیبایی این منطقه افزوده میشد و هم دانشجویان با امنیت بیشتری به دانشگاه میرسیدند. در خصوص اجرای این پروژه یک شرکت خارجی مسئول اجرای آن شد و کار آن را تمام کرد حتی آزمایش شد و در هر دانشکده ایستگاه داشت.»
این وکیل دادگستری در خصوص مسئلهای که دیروز مطرح شد و یکی از مسئولین علت حادثه را سکته راننده اتوبوس دانسته بود عنوان داشت: «دانشجویانی که در حال حاظر در بیمارستان بستری هستند، اعلام کردهاند که آقای راننده با کمال فداکاری داد میزند ترمز من خالی شده و هرکس که جلو هست آسیب میبیند و همه به عقب اتوبوس پناه ببرید. حالا تعدادی که کشته نشده اند کسانی بودند که به دستور راننده به عقب اتوبوس پناه بردهاند»
وی در خصوص علت این حادثه و این که مسبب اصلی چه بوده است اظهار داشت: «من به حوادثی که قبل از این هم اتفاق افتادند در این مسیر کاری ندارم. این پیچ هفتاد درجهای که این جاده دارد و گاردریل و سرعت گیر هم ندارد، خود به تنهایی دلیل اصلی حادثه است و باید دید که چرا مسئولین دانشگاه فکری به حال این موضوع نکردهاند. علاوه بر این اتوبوسهای از رده خارج شدهای که برای حمل و نقل دانشجویان استفاده شده است تحت نظارت چه کسانی هستند؟ اصلا من عرض میکنم که شما اگر مدرنترین اتوبوسها را هم در آنجا قرار دهید با اون شیب 70 درصد با اون لغزندگی که بویژه در ایام زمستان آن مسیر پیدا میکند، آیا این مسیر امن میشود؟ خیر به نظر من مسئولیت عدم رسیدگی به این مسئله متوجه مسئولین دانشگاه است از باب قائده تسبیب هم شده اینجا باید به دنبال مقصر اصلی گشت.»
احمدی در ادامه افزود: «کسانی که مسئولین دانشگاه را قانع کردند که این تله کابین آماده را بردارند و به جای آن از این اتوبوسهای معیوب استفاده کنند، از باب قائده لاضرر هم به دانشگاه ضرر زدند و دانشگاه یه مشت پول داده به امکاناتی که در انبار دارند میپوسند.»
احمدی در خصوص مسئول نظارت بر جاده عنوان داشت: «به لحاظ حاکمیت قانون منع ورود نیروهای انتظامی به دانشگاهها که پلیس راهنمایی و رانندگی هم شامل آن میشود، پلیس حق ورود به این محوطه را ندارد. در واقع در جایی که چنین خطرناک است کنترل راهنمایی و رانندگی آن منطقه با چه کسی است؟ با قانون منع ورود پلیس به دانشگاهها پلیس راهنمایی رانندگی نمیتواند به آنجا ورود کند. مسألهی بعدی که باید به آن توجه شود، نظارت بر معاینه فنی این خودروها بر عهده چه کسانی است؟ و به نظر من، مهمترین مسأله این است که چرا با وجود صرف هزینههای زیاد ساخت تله کابین، این پروژه را متوقف کردند؟ کاش اجازه میدادند تلهکابینها نصب میشد. حتی اگر میگفتید این اشرافیگری است و توسط اشراف زادهها احداث شده باز ارزش داشت تا اینکه تعدادی از جوانان عزیزمان را از دست بدهیم.»
این وکیل دادگستری در خصوص مسئولیت مسئولین دانشگاه عنوان داشت: «از باب قائده تسبیب به باور من مسئولین دانشگاه مسئولند. اول اینکه نظامات دولتی را رعایت نکردند. همین که در یک مکانی که پلیس نمیتواند به آنجا ورود کند و مسئولیت امنیتش با دانشگاه است مسئولین دانشگاه مسئولند.»