4 اسفند 1397 , 11:49
نوروزی:کانون هیچ نقشی در توسعه علمی حقوق نداشته/پاسبان: سالانه 25 درصد وکلا مجوز خود را تمدید نمی‌کنند

نوروزی:کانون هیچ نقشی در توسعه علمی حقوق نداشته/پاسبان: سالانه 25 درصد وکلا مجوز خود را تمدید نمی‌کنند

داتیکان در میزگردی با حضور دکتر محمدرضا پاسبان و کامبیز نوروزی به بررسی عملکرد کانون وکلا در جامعه حقوقی ایران و دلایل مشارکت ضعیف کانون در عرصه عمومی پرداخته است. (بخش اول)

داتیکان: در ایران، اصناف و نهادهای مختلفی در حال فعالیت هستند که هر کدام به تناسب نوع فعالیت خود، عملکرد متفاوتی در جامعه ایفا می‌کنند. در این بین شاید بتوان اذعان داشت که جامعه حقوقی در معنای عام و نهاد وکالت در معنای خاص آن، به واسطه‌ی ارتباط مستقیمی که با مردم و جامعه ایفا می‌کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. تصور عموم از شغل وکالت این است که به محض گرفتن این مدرک، شرایط مالی خوبی در انتظار وکلا خواهد بود و این شغل دارای پرستیژ مناسبی است و همین مسأله باعث شده که در سالیان اخیر شاهد این مسأله باشیم که تقریباً بیشترین دانشجوی کشور در رشته حقوق تحصیل می‌کنند. این شرایط منجر به این امر شده که آزمون وکالت و پذیرش در آن به یکی از مهمترین دغدغه‌های دانشجویان حقوق تبدیل شده و در این سال‌ها همیشه‌ پس از برگزاری آزمون وکالت شاهد برخی اعتراضات از سوی شرکت کنندگان در خصوص نوع سؤالات و مسائلی از این قبیل هستیم. این موضوع و مباحث مختلفی که حول آزمون وکالت و نهاد کانون وکلا می‌چرخد موضوع میزگرد داتیکان با حضور دکتر محمدرضا پاسبان، (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)، دکتر نعمت احمدی، (وکیل و مدرس دانشگاه) و کامبیز نوروزی (محقق و پژوهشگر رشته حقوق) شد.

آقای پاسبان، آزمون وکالت امسال به چه صورت برگزار شد؟ حدود چه تعدادی پذیرفته می‌شوند و تعداد سهمیه چقدر بود؟

امسال آزمون مانند هر سال بود. شیوه برگزاری به صورت تستی بود و بر اساس سهمیه هر کانون گزینش صورت می‌گرفت. تغییر عمده‌ای که امسال صورت گرفت که یک تحول منفی در نظام آموزشی محسوب می‌شود، افزایش سهمیه‌ای به نام ایثارگران است. بنده هم به عنوان یک فرد دانشگاهی و هم عضوی از جامعه حقوقی کشور فکر می‌کنم این سهمیه‌بندی اساساً تبعیض آمیز است و به زیان نظام آموزشی و حرفه‌ای کشور است و یک جایی باید متوقف شود، یا چنان تعدیل شود که از این حالت آشکار و تبعیض آمیز خارج شود. به نظر بنده، این مهم ترین تحول آزمون وکالت امسال بود. در کانون مرکز همان طور که اطلاع دارید 1200 نفر با سهمیه قرار است جذب شوند که نزدیک 50 تا 60 نفر با سهمیه پذیرش خواهند شد.  

آقای نوروزی کانون فی نفسه یا اساسا چه نقشی در حقوق ایران، جامعه حقوقی و توسعه علم حقوق می‌تواند ایفا کند؟

بی تعارف باید بگویم که کانون وکلای دادگستری هیچ نقشی در توسعه حقوق در ایران نداشته و این بسیار موجب تاسف است. البته این روند در سه دهه اخیر تقویت شده. تقریبا اگر ما توسعه حقوق را توسط یک نهاد حرفه‌ای بخواهیم بررسی کنیم باید این طور آغاز کنیم که یک وکیل به دو صورت می‌تواند در توسعه حقوق اثر بگذارد که تاکنون هم همینطور بوده؛ یکی توسط دعاوی که می‌پذیرد و لوایحی که می‌نویسد. این لوایح مدافعاتی دارد و امروزه در اسناد قضایی در خلال یک پرونده در فرآیند رویه قضایی اثر می‌گذارد. یک موقع هم هست که به هر حال از طریق نوشتن کتاب، مقاله و کارهای تحقیقی اثرگذاری انجام می‌شود که این یک امر شخصی است و باید عرض کنم قسمت دوم تا حدی انجام شده که البته کافی نیست.

به نظر من، اندیشه حقوقی و ادبیات حقوقی در ایران زیر خط فقر مطلق است. خیلی ساده با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات حقوقی می‌توان این موضوع را متوجه شد. یک سازمان حرفه‌ای مانند کانون وکلا، بخشی از وظیفه‌اش تولید منابع علمی است. باید گفت کانون تقریبا بعد از انقلاب تا سال 72 تعطیل بود و هیچ انتخاباتی برگزار نمی‌شد. در آن زمان، دکتر افتخار جهرمی به عنوان سرپرست فعالیت می‌کرد. عمده وظیفه کانون در آن زمان صدور پروانه وکالت و تمدید و ابطال تمبر بود. یعنی اصلا فضایی نبود که کاری انجام شود زیرا محل کانون چند اتاق کوچک در خیابان سعدی بود. بعد از آن که به تدریج فعالیت این سازمان گسترده‌تر شد، می‌توانست کارهایی انجام دهد که متاسفانه انجام نشد. در حال حاضر معمولا تولید دانش توسط دو سازمان در هر جایی انجام می‌شود؛ یکی دانشگاه و دیگری سازمان‌های حرفه‌ای است. البته در سطح نهادهای مدنی و جدای از کارهای فردی هم ممکن است برخی پژوهش‌ها صورت گیرد. اما کانون وکلای دادگستری در طول تقریبا 25 سالی که دوره جدیدش آغاز شده، نقشی در این زمینه نداشته و هیچکاری انجام نداده است.

به باور بنده، کانون وکلا باید نقش مهمی در توسعه حقوقی در ایران ایفا کند. کانون وکلای دادگستری به عنوان یک سازمان حرفه‌ای جایی است که بخش بزرگی از دانش آموختگان حقوق در هر حال در آنجا حضور دارند. در واقع، کانون وکلا مجتمع دانش آموختگان حقوق است. خصوصا این که محدودیت‌های دادگستری را ندارد. قضات هم دانش‌آموختگان حقوق‌اند ولی به هر حال به عنوان قاضی خیلی از کارها را چه عرفا چه قانوناً نمی‌توانند انجام دهند. باید عرض کنم که در کانون وکلای دادگستری اساتید دانشگاه که پروانه وکالت دارند حضور دارند و عده‌ای هم هستند که کارشان پژوهش حقوقی است. این پتانسیل در این سازمان حرفه‌ای متمرکز است و بنابراین می‌تواند کاری انجام دهد. اما یک جا هم وظیفه این سازمان این است که بخشی از توسعه فرهنگی و علمی همان رشته را به دوش بکشد. در واقع یکی از کارکردهای سازمان‌های حرفه‌ای همین است. حالا به طرق مختلف کارهای پژوهشی و تحقیقاتی، مشارکت در زندگی اجتماعی جامعه یا انتشار مجلات، مقالات، برگزاری سمینارها، این‌ها کارهایی است که کانون می‌تواند انجام دهد.

آقای پاسبان به باور شما، کانون اساساً چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا کارویژه کانون فقط برگزاری آزمون و دادن پروانه وکالت است یا نسبت به جامعه حقوقی به طور اخص و جامعه ایران وظیفه دیگری هم بر عهده دارد؟

قاعدتاً هدف و رسالت یک سازمان حرفه‌ای مثل کانون در حقیقت اداره وکلا و اداره یک صنف است. این هدف و رسالت اولیه این سازمان است. تربیت وکلا و نظارت بر عملکرد وکلا و حمایت از وکلا مهمترین وظیفه کانون وکلاست. در کنار این‌ها فعالیت‌های اجرایی مانند برگزاری آزمون، اعطا و صدور پروانه به کسانی که بر اساس قانون در آزمون وکالت پذیرش می‌شوند، وظیفه کانون است. با این حال و همانطور که آقای نوروزی فرمودند، کانون وکلا همچون سایر کانون‌های دنیا، یک رسالت اجتماعی هم دارد. این رسالت می‌تواند در حمایت از حقوق شهروندی باشد یا در حمایت از حقوق جامعه حقوقی. اما در ایران کانون وکلا نتوانسته این رسالت را انجام دهد. البته من کانون را در این خصوص مقصر نمی‌دانم، کانون در این چند دهه دغدغه اصلیش این بوده که کلاهش را محکم نگه دارد تا این تندبادی که هرازگاهی از طرف بخش‌هایی از دولت و حکومت به وزیدن می‌گیرد آن را نبرد.

 برای نمونه ماده 187 قانون برنامه سوم یکی از مواردی است که کیان نهاد مستقلی همچون کانون وکلا را تحت تأثیر قرار داده است و متاسفانه هر روز یک بهانه‌ای و طرحی مطرح می‌شود و کانون وکلا و وکلا دغدغه اصلیشان حفظ بقا و موجودیتشان است تا پرداختن به آنچه که در همه دنیا به عنوان رسالت‌های اخلاقی-اجتماعی برای وکلا و کانون‌ها مد نظر است. البته باید این را هم اضافه کنم که من ضمن این که موافقم با جناب آقای نوروزی که کانون آنگونه که انتظار هست با توجه به امکاناتی که در این مجموعه هست نتوانسته تاثیر گذاری در ادبیات حقوقی و پیشرفت و توسعه حقوقی داشته باشد ولی قطعا تاثیر شگرفی داشته چه به صورت فردی چه به صورت جمعی. در واقع باید عرض کنم عصاره حقوق در کشور ما کانون وکلای دادگستری است نه قوه قضائیه چرا!؟ چون قاضی وقتی قضاوت می‌کند و  پس از دوران بازنشستگی درخواست می‌کند که پروانه وکالت بگیرد، این بدان معناست که آخر خط رشته حقوق وکالت است و بزرگترین اساتید حقوق وکیل بودند و هستند. وکلا به طور کلی با لوایح و مقالاتی که می‌نویسند و تجربه‌ای که از وکالت کسب می‌کنند و با دانش حقوقی خود پیوند می‌دهند، می‌توانند در جامعه حقوقی تأثیرگذار باشند. کانون هم هروقت محل مراجعه‌ای بوده کوتاهی نکرده است، وقتی جایگاه کانون به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی به رسمیت شناخته نشود و شأن شما رعایت نشود چه برخوردهای فردی که با وکلا در دادگستری صورت می‌گیرد و چه برخوردهایی که با نهاد وکالت می‌شود، تقریبا می‌توان گفت که این برخورد در دنیا کم نظیر است لذا شما اصلا این شانس و امکان را ندارید که بپردازید به چنین کارکردهایی که چه وظیفه قانونی باشد چه وظیفه اجتماعی.

علت اینکه کانون وکلا وظایفش محدود شده، چیست؟ آیا به خاطر کانون وکلا بودن و حقوقی بودنش است یا نوع عملکرد هم تأثیرگذار است؟ چون مشاهده می‌شود که نهادها و سازمان‌هایی همچون نظام مهندسی یا جامعه پزشکان، عملکرد بهتری در جامعه دارند؟

پاسبان: ببینید عملکرد کانون وکلا در این زمینه ضعیف است. با این که باید نقش اجتماعی کانون وکلا نسبت به نظام مهندسی یا پزشکی گسترده‌تر باشد، اما محدود‌تر است که علتش دو چیز است؛ یکی اینکه حکومت خیلی مایل نیست که این نهاد مدنی آن‌چنان که باید در حوزه‌های اجتماعی-سیاسی حضور پیدا کند، ولی مهم‌تر از این به نظر من نظام قضایی و نظام سیاسی و برخی از نهادهای تعیین کننده مثل خبرگان رهبری و روحانیون هستند و اگر شما از این افراد سوال کنید که شما حقوق را خوب بلدید یا یک استاد مسلم حقوق به شما پاسخ می‌دهند که ما بلدیم چون این افراد خودشان را به معنای واقعی کلمه حقوقدان می‌دانند و معتقدند علم حقوق و فقه در نزد خودشان وجود دارد، بنابراین اون جایگاهی که در سایر کشورها برای کانون قائل هستند این افراد در ایران قائل نیستند، چون معتقدند همه چیز که شما بلدید ما خیلی بیشتر بلدیم و این علت اصلی آن است که کانون را مانند پزشکان و مهندسین جدی نمی‌گیرند. این آقایون که در مصادر سیاسی و قضایی هستند و روحانی هستند و در خیلی از این مصادر طبق قانون اساسی یا قانون عادی باید روحانی باشند، این افراد کار پزشک جراح را نمی‌توانند انجام دهند ولی مدعی هستند که کار وکیل را می‌توانند انجام دهند و حتی بهتر از آنها می‌توانند انجام دهند. این یکی از علل افت جایگاه نهادهای حقوقی به خصوص نهاد وکالت در ایران است.

نوروزی: این حرف درست است. البته تا این جا که بعد از انقلاب زمزمه‌های انحلال رشته حقوق بود و اعتقاد داشتند که این رشته باید منحل شود و استدلالشان هم این بود که ما کشوری هستیم که باید طبق فقه اداره شود، که البته ایستادگی اساتید وقت مثل آقای دکتر درودیان، دکتر آشوری، دکتر جعفری لنگرودی و خیلی دیگر از اساتید به هر حال مانع شد. این را هم عرض کنم که یک تفاوت بسیار مهم بین کانون وکلا و سازمان‌های حرفه‌ای دیگر مثل سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پرستاری وجود دارد و آن این است که کانون بسیار ممزوج است در مسائل اجتماعی-سیاسی. آقای دکتر پاسبان هم درست اشاره می‌کنند که یک درس خوانده‌ی حوزه از عهده‌ی حداقل حقوق مدنی بر می‌آید. ما مجتهدین خوبی هم داشتیم که بدون اینکه دانشگاه بروند، کتاب نوشتند. به هر حال نمی‌شود گفت این اشخاص علم حقوقی ندارند اما همه حقوق که قانون مدنی و نکاح و طلاق نیست. اما یک مسئله مهم هم وجود دارد، به نظر من کانون پشت بهانه سیاست پنهان شده است و بخش بزرگی از فعالان این حرفه پشت چیزی به نام بهانه سیاست توجیه‌گری می‌کنند، چقدر از مسائل حقوقی-اجتماعی ما، توقیف مطبوعات و بازداشت زندانیان سیاسی است؟ آیا تمام مسائل حقوقی و اجتماعی ما اینهاست؟ بی‌نهایت سوژه وجود دارد. سوژه‌های اجتماعی که حساسیت برانگیز هم نیست و خیلی راحت می‌توان در آن حوزه‌ها فعالیت کرد. متأسفانه برخی عافیت طلبی و منفعت طلبی را پشت بهانه سیاست پنهان می‌کنند. من معتقد نیستم که کانون کتاب بنویسد یا در خصوص دلایل توقیف مطبوعات و وضعیت زندانیان سیاسی، سمینار برگزار کند. اما آیا کانون، نمی‌تواند در مورد کودکان کار حرف بزند؟ یا نمی‌تواند در مورد مساله حقوق محیط زیست، جنگل‌ها، مراتع و حتی گاوداری سمینار برگزار کند؟ اگر کانون وکلای دادگستری بیاید و در مورد تحلیل ارث در قانون مدنی کتاب بنویسد، مقاله بنویسد کجای این کار خطرناک است و کجای این کار مسأله دارد. پس بهتر است خومان را فریب ندهیم.

فکر می‌کنم تعداد کل وکلای این کشور در سال 1342 بیش از هزار نفر بوده باشد. با این وجود، مقالات بسیار مفید و علمی از آن زمان وجود دارد که امروز هم در حال استفاده است. فکر می‌کنم که در حال حاضر وکلای کانون مرکز در حدود 15 هزار نفر باشند. سوال اینجاست که باتوجه به این حجم از وکلا چه تعداد مقاله تولید می‌شود؟ مساله این دوره هم نیست، مساله 25 سال است. به باور من، سیاست بهانه است. منم معتقدم که کانون باید کلاه خودش رو نگه دارد زیرا خیلی‌ها هستند که می‌خواهند گردن کانون را خورد کنند، خیلی‌ها می‌خواهند سر به تن کانون نباشد. سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند تا به کانون ضربه بزنند. اتفاقا بیش از حکومت، کانون وکلای دادگستری خودش را تحقیر کرده است. وقتی شما کانون وکلایی دارید که هم برای جامعه و هم برای حکومت کالعدم است و هیچ‌جا اثری از آن نمی‌بینید، انتظار چه احترامی دارید؟ تعارف ندارم و آقای دکتر پاسبان هم بیشتر از من می‌داند که تعداد بسیار زیادی از وکلا جز برای ابطال تمبر پرونده و تمدید آن، پای خود را در کانون نمی‌گذارند. یعنی خود اهل حرفه هم اعتباری برای این سازمان قائل نیستند. بعد شما انتظار دارید که دیگران برای کانون احترام قائل شوند! کانون توقع دارد که دستگاه اجرایی از آن نظر بخواهد، در این مملکت حکومت از چه کسی نظر می‌خواهد که کانون دوم باشد؟ کجای جامعه، نقش کانون یه چشم می‌خورد؟ سازمان نظام پزشکی برخی اوقات اطلاع می‌دهد که مثلا مرغی که دارد توزیع می‌شود مشکل دارد. کانون چه زمانی آمده و اعلام کرده که مثلاً مقررات چک تغییر کرده است و مردم مواظب این نکته‌ها باشید. در پاسخ باید گفت هیچ‌جا.

پاسبان: من باید عرض کنم اینگونه که آقای نوروزی می‌فرمایند هم نیست. در خصوص چک ما حداقل چند کارگاه و سخنرانی و همایش داشتیم. منتها این که مرغ آلوده است تفاوت دارد با اینکه بیانیه بدیم مردم مواظب این مقررات باشید. نمی‌شود ما این را در همایش‌ها و مقالاتمان ابراز کنیم. در ضمن کانون به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی نباید خودش در خصوص مثلا ارث کتاب بنویسد زیرا وکلا در جایگاه‌های مختلف این کار را انجام می‌دهند.

نوروزی: آقای دکتر ببینید، کانون همان محملی است که باید وکیلی را که مثلاً در هرمزگان فعالیت می‌کند و یا وکیلی که در تهران مشغول به کار است، تشویق به نوشتن کتاب یا مقاله کند وگرنه به امضای کانون که کسی کتاب نمی‌دهد.

پاسبان: فرمودید در سال  1342 حدود 800 وکیل در ایران داشتم در حالی که کانون وکلای مرکز امروز، حدود 16000 وکیل دارد. خب اداره اینها خودش یک کار سنگین است. ساز و کار قانونی کانون همان سازوکار قدیم است.

آیا عملکرد و ارتباط کانون تنها به پذیرفته شدگان آزمون وکالت و وکلا محدود می‌شود و یا اینکه می‌تواند در جامعه حقوقی نیز اثرگذار باشد؟

پاسبان: باید عرض کنم که کانون نمی‌تواند قبل از قبولی با جامعه حقوقی ارتباط داشته باشد. یعنی نه ضرورت دارد نه امکان این کار وجود دارد. منتها کسی که قبول می‌شود، طبیعتاً کانون طبق قانون هم بر دوران کارآموزیش نظارت می‌کند. علاوه بر این بوسیله کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌هایی که در کانون برگزار می‌شود، دانش این افراد افزایش می‌یابد. در کانون مرکز ما سالانه 1200 کارآموز جذب می‌کنیم، شما می‌دانید که اداره 1200 کارآموز چه همتی می‌طلبد، گاهی اوقات قوه قضائیه عاجز است از پذیرش این‌ها در دادگاه‌ها خب اداره این‌ها و انجام امور اداری این افراد و نظارت بر این‌ها ا یک کار مشقت‌بار و سختی است. بعد در کنار این‌ سالی حداقل 700 پروانه برای قضات و مدیر دفترها باید صادر کنیم که قانون ما را مکلف کرده است. خب شما با این مجموعه محدود و امکانات محدود نهادی که امور مالی خود را نه فقط باید تامین بکند بلکه باید به دادگستری هم برای هر وکیل به خدماتی که اصلا ارائه نمی‌شود‌ هزینه‌ای سالانه بدهد. من نمی‌دانم دادگستری چه خدماتی به وکلا ارائه می‌دهد. وقتی یک وکیل حتی تلفن همراه خود را نمی‌تواند داخل ببرد، چه خدماتی ارائه می‌شود. یا به طور مثال، دادگاه با دوساعت تاخیر برگزار می‌شود بنده معلم دانشگاه هستم می‌خواهم زنگ بزنم که تاخیر دارم اما نمی‌توانم تلفن بزنم به قول جناب نوروزی حتی سرویس بهداشتی هم برای وکلا تعبیه نشده است. خب سؤال اساسی این است که قوه قضائیه چه خدماتی به وکلا ارائه می‌دهد که بابت آن هر سال مبغ 800 هزار تومان که برای بسیاری امروزه مبلغ سنگینی است، دریافت می‌کند.

شما اگر 800 یا 2 هزار وکیل داشتید خب برای اداره‌اش خیلی کارهای متنوع و علمی می‌توان انجام داد. ولی در شرایطی که حجوم داوطلبین برای پذیرش در این آزمون وجود دارد و هرساله بالغ بر 1000 نفر در این آزمون پذیرفته می‌شوند و از سوی دیگر این نهاد هم خود انتظام است هم خود تامین کننده و پول اضافه هم باید بدهد، طبیعتاً خیلی نمی‌توان انتظار زیادی داشت. علی‌رغم حجمه‌هایی که بدون ملاحظات اجتماعی و منافع کلان عمومی و ملی علیه کانون صورت می‌گیرد.

با توجه به قانون و دو رویه قضایی موجود که اشاره دارد به این که دفاتر وکالت، مطب پزشکان و دفاتر انتشارات پول آب و برقشان باید مسکونی حساب شود و نباید مشمول تعرفه تجاری شوند  اما واقعیت به صورت دیگری است و در حال حاضر اداره برق در مواردی هزینه برق را برای دفاتر وکالت تجاری حساب کرده است. در این موارد به نظر شما کانون عملکرد مناسبی داشته است؟

پاسبان: باید عرض کنم که کانون اقداماتی انجام داده است و در خصوص عوارضی که اخیراً از سوی مجلس نمایندگان در حال تصویب بود، رئیس کانون وکلا با حضور در مجلس و دفاع از قوانین سابق، مانع از این امر شد. در حالی‌که قرار بود پزشکان، وکلا و برخی صنوف دفاترشان در مکان‌های غیر مسکونی یعنی اداری برقرار شود که خوشبختانه با تلاش کانون معلق شد. البته در خصوص موضوع مورد اشاره شما هم باید بگویم معتقدم که کانون باید به هزینه برق هم توجه می‌کرده و حتما در این خصوص پیگیری‌های لازم انجام شود.

نوروزی: تحلیل وضعیت کانون چند وجهی است. از یک سو کانون موجودیت اجتماعی خود را از دست داده است یعنی به صراحت باید بگویم که اکنون موجودیت اجتماعی ندارد. در طول تاریخ ایران چون سازمان‌های حرفه‌ای هیچوقت مورد پسند حکومت‌ها نبوده‌اند، به این سبب وزنی هم نداشتند. در 20 سال اخیر تحولاتی ایجاد شده است. جریان حیات اجتماعی و فرآیند قدرت مستلزم حضور در جامعه است. دولت همیشه تمامیت خواه بوده و اصولا ساخت دولت در ایران تمامت خواه بوده است و به طور کلی دولت هیچوقت حاضر نیست ذره‌ای از قدرت را به کسی واگذار کند. دولت‌ها زمانی حاضر می‌شوند از قدرت خود چشم پوشی کنند که حضور اجتماعی شما قوی باشد. برای حضور اجتماعی قوی لازم نیست الزاما دعوای سیاسی انجام دهید بلکه باید وظایفتان را درست انجام دهید. در این خصوص من باید مثالی بزنم، البته قطعا قیاس مع‌الفارغ است ولی به بحث مربوط است. موسسه‌ای به اسم محک داریم و همه شما می‌شناسید. یکی از سنگین وزن ترین و موثرترین نهادهای مدنی در ایران همین محک است. ولی حضور کانون در هیچ‌جا حس نمی‌شود. سؤال این است که چرا این اتفاق روی داده است.؟ این سوال پاسخش خیلی آزردگی خاطر ایجاد می‌کند. سازمان‌های حرفه‌ای محصول اعضای خودشان هستند. اعضا هم یک هویتی دارند و یک هویت مشترک. عملکرد یک سازمان، متأثر نوع فعالیت اعضای آن است. نهادهای حکومتی همه چیزشان را از ساخت حکومت می‌گیرند، هم بودجه و هم اختیاراتشان را. اما سازمان‌های حرفه‌ای اگرچه قانون تاسیس دارند  و مستقل هستند ولی بخشی از عملکردشان متأثر از ساخت دولت است. در خصوص کانون وکلای دادگستری، قانون استقلال و قانون کیفیت مرتبط با کانون وجود دارد اما همه چیزشان را از اعضا می‌گیرند. مسئله این است که این حرفه خودش هم مشکل دارد. یعنی کانون نمی‌رود سراغ اعضا که به ما مقاله عرضه کنید. خود اعضا چرا منفعل هستند؟ خب من که می‌توانم به طور مثال مقاله بدهم به دکتر پاسبان که این مقاله را چاپ کنند. کانون هم از همین اعضا نشات گرفته و اصلا فرآیند همین است و اگر یک قدم عقب برویم به رشته حقوق خواهیم رسید که این رشته در دانشگاه‌های ایران چه وضع اسف  باری دارد. در تمام سازمان‌های حرفه‌ای، این شیوه منحصر به فرد است و همین شیوه هم به شدت روی وضعیت ضعیفتر شدن کانون اثر می‌گذارد.

آیا به نظر شما این شیوه برگزاری آزمون وکالت درست و معقول است؟ همین شیوه تستی که از سال 72 شروع شده. به نظر شما، شیوه جاری، باعث شایسته گزینی می‌شود یا خیر؟

پاسبان: این شیوه برگزاری آزمون، از سال 72 آغاز شد که چند سالی هم با تاخیر مواجه شد. به موجب قانون کیفیت، ما مکلفیم آزمون داشته باشیم و شیوه تستی جزو شرایط الزامی نیست اما این که می‌فرمایید این شیوه شایسته گزینی است، قطعا جواب من خیر است. من آزمون تستی را چه برای کانون چه برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی، بدترین و مضرترین شیوه می‌دانم. در واقع افرادی که از دانش کم برخوردارند با تمرین و ممارست و با دوره‌هایی که در برخی مؤسسات برگزار می‌شود، می‌توانند خودشان را بالا بیاورند در حالی که ممکن است افراد باسواد و صاحب تحلیل ناکام باشند. در این آزمون و به همین دلیل یکی از کسانی که در چند سال قبل پیشنهاد دو مرحله‌ای شدن آزمون را داد، من بودم که ما یک دوره هم اجرا کردیم. این شیوه بدین صورت بود که دو برابر کسانی را که می‌خواهند جذب شوند، در آزمون تستی پذیرفته می‌شدند، بعد با آزمون تشریحی این‌ها را امتحان کنیم. آزمون تستی و تشریحی در سال  89 برگزار شد اما متاسفانه به محض این که این آزمون را برگزار کردیم، علی رغم این که تمام وقت عید نوروز ما را این تصحیح اوراق گرفت ولی هر روز اعتراض علیه ما وجود داشت. من اتفاقا اعتقاد دارم آن آزمون بسیار سالم و علمی بود، حالا ممکن است شما در آزمون‌های سال اول و دوم چون تشریحی است تا حدی سلیقه اعمال شود و یک درصدی دیدگاه‌ها غالب باشد ولی با گذر زمان استانداردسازی انجام می‌شد. همان‌طور که با الگویی که ما طراحی کردیم آزمون قضات دو مرحله‌ای برگزار می‌شود و هیچکس اعتراض نمی‌کند اما چون کانون یک نهاد غیر دولتی است و بخش‌هایی از دولت هم بدش نمی‌آید که این نهاد تحت فشار باشد، هرروز برابر کانون عده‌ای جمع می‌شدند و اعتراض و فحاشی می‌کردند و حتی یقه ما را می‌گرفتند به طوری‌که دکتر افتخار که روحیه ملایم‌تری داشتند و رئیس کانون شدند آن زمان پیشنهاد کردند و متاسفانه جمع هم تحت این فشارهای بیرونی و درونی اجتماعی که از نهادهای مختلف هم وارد می‌شد عدول کرد و از آن زمان به بعد آزمون تستی برگزار می‌شود.

مخالفان اصلی چه کسانی هستند؟ آیا وکلا هستند یا دانشگاهیان؟

وکلا مخالف این طرح نیستند.

نوروزی: اینجا کانون قربانی است و اشکال اصلی سیستم آموزش عالی است. یعنی این وظیفه دانشگاه‌های رسمی حقوق است. یعنی دانشگاه‌هایی که واقعا دانشکده حقوق دارند که چهار و پنج تا هم بیشتر نیست و کانون وکلا.رشته حقوق سال‌هاست حدود 30 هزار نفر در کل کشور پذیرش دارد. سؤال اینجاست که چقدر استاد حقوق برای تدریس در دانشگاه وجود دارد؟ چندتا استاد داریم که واقعا بتواند حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا را درس بدهد. من به طور قاطع می‌گویم حتی به اندازه‌ی دانشگاه‌های دولتی استاد به معنی اخص کلمه وجود ندارد. از سوی دیگر، رشته حقوق هم اسمش خیلی خوش آب و رنگ است و خیلی‌ها اولش فکر می‌کنند با ورود به این رشته یا قاضی می‌شوند یا وکیل و احترام اجتماعی و درآمد هنگفت پیدا می‌کنند. چنین تصوراتی وجود دارد.

 این 30 هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق اصلا چقدر سواد دارند؟ تعارف نکنیم چندتاشون از توانایی علمی برخوردارند؟ جایی من می‌شناسم که یک لیسانس تازه کار نه کسی که سال‌هاست لیسانس گرفته و کتاب‌ها نوشته است، بلکه یک شخصی با مدرک لیسانس، دکترا درس می‌دهد. با توجه به این حجم از تقاضا تمام حرفه حقوقی از جمله حرفه وکالت قربانی این سیستم آموزشی می‌شود که اساسا ما با یک بحث سخت مواجهیم. در کل نظام آموزشی کشور، کالایی شدن آموزش که یک فاجعه است یعنی نه فقط این که آدم‌ها باید بیان از جیبشان پول بگذارند بلکه تمام نظام تصمیم گیری در وزارت آموزش عالی تابع منافع اقتصادی شده است. اکثریت بزرگ مدیران آموزش در این 20 سال دانشگاه غیر انتفاعی دارند، مقامات سیاسی نیز همین طور. حالا رشته حقوق رشته‌ای است پر از متقاضی و خیلی ارزان قیمت. رشته حقوق نه لابراتوار می‌خواهد نه آزمایشگاه نه تحقیقات میدانی، تقاضا هم زیاد دارد. مثلا جامعه شناسی انقدر تقاضا ندارد، ارتباطات ندارد، تاریخ هیچ تقاضایی ندارد فلسفه و ادبیات هم همینطور. اما حقوق خیلی متقاضی دارد و رشته پرطرفداری هم هست و با این وضعیت آموزش عالی به هر حال در هر شهرستانی شما بروید یک دادسرا و دادگاهی دارد. اینجا سیاست غلط وزارت علوم که صراحتا مبتنی بر یک رانت فاسد است رشته حقوق را ویران کرده است و این ویرانی یک قربانیش حرفه وکالت است زیرا محصولات این دانشگاه‌ها بالاخره باید به این حرفه ورود کند. 70 هزار متقاضی هر سال برای آزمون وکالت ثبت نام می‌کنند. فکر کنیم امسال همه این 70 هزار نفر قبول شوند، سال بعد دوباره 30 هزار نفر دیگه وارد می‌شود. خب این رشته چند نفر لازم دارد؟ در هر خانه یک وکیل؟

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 205
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32