متن کامل سخنرانی دکتر عیسی امینی در مراسم روز وکیل
داتیکان: متن سخنرانی دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم جشن روز وکیل
به نام خداوند بخشنده و مهربان
همکاران و مهمانان عزیز، خانمها و آقایان، به جشنتان خوش آمدید. در مقدمه، اجازه میخواهم از طرف هیأتمدیرهی کانون وکلای دادگستری، از حضورتان تشکر نمایم.
امروز جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است و همهی ما گرد هم آمدهایم که این روز تاریخساز را گرامی بداریم، گرچه همیشه خواستهایم عنوان این جشن، که نشاندهندهی دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه است، در تقویم رسمی کشور گنجانده شود، بیگمان و بینیاز از آن، روز وکیل در قلب وکلا و بر تارک دادرسی منصفانه حک شده است.
به یاد بیاوریم عدالتخانه ثمرهی تلاش مشروطهخواهان بود و همزاد با آن، وکیل دادگستری پا به عرصهی دادگری نهاد. در کشمکش تنظیم دستورالعمل تا قوانین متعدد وکالت که ضرورت زمان و مطالبهی مردم بود، حقوقدان بزرگ و آزادهای ظهور کرد که طلیعهدار استقلال کانون وکلای دادگستری ایران شد. وی لایحهای به تصویب رساند که در آن عصر، کمتر کشوری اینگونه استقلال وکیل و در واقع، حق دفاع را پیشبینی کرده بود. این حقوقدان و سیاستمدار برجسته، که نامش گرامی باد، دکتر محمد مصدق بود.
محور این لایحه و اینگونه لوایحِ همزمانش، افزایش قدرت وکلا در دفاع از حقوق مردم، یعنی صاحبان واقعی کانون وکلا و نهادهای مدنی بوده است؛ زیرا اقتدار ایران را در پاسداری از حقوق مردم میدیدند. برای آنکه، مردم دیگر در برابر نهادهای حاکمیتی تنها نباشند و با دیدن وکیل دادگستری در کنار خود، احساس تنهایی نکنند. آری، وکیل دادگستری دیدبان حق، یاور دادگستری و مانع سوءاستفاده از قدرت است و برندهی واقعی این استقلال نیز، ملتها و حاکمیتها هستند.
شایان توجه است، قبل از تدوین لایحهی استقلال و در سال ۱۳۳۱، متن مادهواحدهای در موضوع استقلال کانون وکلا نگاشته شد و کمیسیونی در وزارت دادگستری با حضور قضات عالیرتبهی دیوانعالی کشور و نمایندگان جامعهی وکالت تشکیل گردید و کمیسیون اینگونه نظر داد: «باید طرح شامل موارد متضمن اصول و قواعد اساسی باشد و اکتفا به کلیات و احاطهی آن با آییننامه صحیح نیست، لذا مردود اعلام میشود.» به راستی، این متن، سند قضایی و تاریخی و پیام عدالت به دادگستری و قانونگذاران است. نه میتوانید قانونی را به تصویب برسانید که قرار باشد «اصول» و «قواعدِ» آن را آییننامه بنویسد و نه دادگستری (که مرجع قانونمداری و عدالتگستری است) بدون پشتوانهی قانونی، به دنبال آییننامه و قانونگذاری باشد. لذا به دستور نخستوزیر وقت و وزیر دادگستری، شادروان دکتر عبدالعلی لطفی، لایحهی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به تصویب رساندند.
در کنار نقض برخی از این اصول و قواعد اساسیِ استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری، مقررات قانونی همچون برخورداری وکیل از تأمینات شغل قضا در مقام دفاع وضع گردید که نشان از اجرای اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. ولی این بار در آستانهی جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، خبر ناخوشایندی وکلای دادگستری را متأثر و متأسف ساخت. آییننامهی اجرایی مصوب ۲۸ بهمنماه ۱۳۹۷ بر مادهی ۱۸۷ قانون برنامهی سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹، به عبارتی آییننامهای بر قانون غیردائمی و منقضیشده وضع گردید و نام وکلا را نیز بر این نهادِ موازی گذاشت و پیام شفاف آن، تحریف این نهاد مدنی است. این موازیسازی صرفاً بر ساختار کانون وکلای دادگستری وارد نگردید و گویی به دنبال موازیسازی بر سِیر تصویب مقررات اصلاحی وکالت و بر امر قانونگذاری است که در خانهی ملت در حال بررسی و تصویب بوده است. پس این مصوبه، خبر ناخوشایندی برای مجلس قانونگذاری نیز است و بدانیم که وجود نهادهای مدنی زمینهساز عدالتگستری در کشور است. اصرار قوهی محترم قضاییه به دخالت در دفاع و مشارکت در تربیت وکیل نهتنها با هیچیک از صلاحیتهای آن با تکیه بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و رسالت دادگستری سازگار نیست، بلکه مغایر با حق آزادانهی شهروندان کشور در دسترسی به ساز و کار مستقل دفاع است. اکنون پیام جامعهی وکالت این است: آییننامهی جدیدالتصویب مادهی ۱۸۷ باید متوقف شود.
همکاران گرامی؛ ما با تأکید مجدد بر همراهی جامعهی وکالت با مردم و مسئولین کشور گفتوگو را به خاطر عدهی معدود از تقابلاندیشان، از دست نخواهیم داد. دادگستری همراه ما است. در این برهه از زمان که عدهای به تمامیت ارضی و استقلال کشورمان چشم طمع دوختند بر حفظ نهادهای مدنی و اتحاد بکوشیم. چون این نهاد مدنی میتواند در استحکام روحیهی ملی و اسلامی مؤثر باشد.
مسألهی دوم ما، تبصرهی مادهی ۴۸ است که، خدشه بر حق دفاع ملت است.
قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به گواهی حقوقدانان کشور، متضمن اصول و قواعد مترقیای بوده است که نوید دادرسی منصفانه و برچیدن ایرادهایی را میداد که بر دادرسیهای ما وارد مینمودند، ولی در اثنای اصلاح آن در تیرماه ۹۴۱۳ بهناگاه، بهاشتباه و در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، تبصرهای بر مادهی ۴۸ افزوده شد که اصل این قانون مترقی و حقوق ملتی را که قانون اساسی ما بر آن میاندیشید تحتتأثیر خود قرار دارد و این محدودیت، برخلاف اصول بنیادین حقوق کیفری و بشری بود. این مسیر در مرحلهی تحقیقات مقدماتی، خود را به کل مرحلهی دادسرا و سپس در جرایم ویژهی اقتصادی تا پایان دادرسی رساند. گفتنی است که این تبصرهی خلاف اصول و منطق، مورد اعتراض رئیس محترم قوهی قضاییه نیز قرار گرفت. پایبندی به حقوق مردم فرامیخواند تا با توجه به خلاف اصول بودن این تبصره، ریاست قوهی قضاییه نیز قبل از اصلاح فوری آن توسط مجلس، کل کتاب اسامی وکلای دادگستری را مبنای پذیرش وکلا قرار دهند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ هرچند تصویب این تبصره در دورهی شما نبوده است، خردورزی ایجاب مینماید نمایندگان مردم در جهت حذف این مصوبهی به دور از اصول، گامی شایسته بردارند. بدانیم که رعایت اصول دادرسی منصفانه، جایگاه ایران را رفیعتر خواهد ساخت.
مسالهی دیگر، مؤسسات غیرمجاز حقوقی است که زمینهساز بروز فساد شده است.
در تکاپوی اصل سلامت قضا، از سویی با تجویز و تشکیل گستردهی مؤسسات حقوقی خلاف قانون مواجه شدیم که نهتنها اشتغال صاحبان مشاغل و مناصب غیرحقوقی را به دنبال داشت، بلکه چِنان اشکالی بر اجرای عدالت وارد ساخت که پاک نمودن دامن نهادِ قضا و وکالت و در واقع، عدالتگستری را سخت دشوار نمود. اکنون بیش از این فرصت را از دست ندهیم و به کار این مؤسسات خلاف قانون پایان بخشیم. امروز میتوانیم با ارادهای که در مقامات و مراجع نظارتی قوهی قضاییه میبینیم، دامن عدالت را از این آلودگی پاک سازیم. توسعهی مؤسسات حقوقی غیرمجاز، که ناقض مادهی ۵۵ قانون وکالت و بدون هرگونه سازوکار نظارت است با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوهی قضاییه نیز در تعارض جدی است. از سوی دیگر، نباید سیاستِ درستِ میانجیگری، ترویج نهاد داوری و مشاورهی خانواده را با روشهای نادرست و غیرعلمی به همین سرنوشت مبتلا سازیم. این ابزارها رهگشای نهادهای بنیادین اجتماعی کشور ما هستند.
مسالهی دیگر، کانون وکلای دادگستری تنها متولی اشتغالزایی فارغالتحصیلان حقوق کشور ما نیست
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که متولی آموزش عالی کشور است، با جذب بیرویهی دانشجوی حقوق و عدم شفافسازی در آمار بیشمار دانشجویان این رشته، راهی را هموار ساخت که این بار، فارغالتحصیلان رشتهی حقوق و رشتهی فقه اسلامی را در تقابل با کانونهای وکلا و دادگستری قرار داد. در این راستا، طرح بیاساس جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس اعلام وصول شد ولی دیری نپایید که ناکارآمدی آن پدیدار گشت؛ گویی که همهی فارغالتحصیلان بیکار باید تبدیل به وکلای بیکار میشدند و پس از این تبدیل، باز آموزش عالی کشور به تولیدِ بدونِ آیندهنگری مدرک حقوق، توسعهی بیشتری میبخشید. تولید مدرک بدون پیشتوانهی شغل، موجب سردرگمی جوانان ما و یأس عزیزان ما است. اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرکسازی بیرویه را متوقف سازیم، وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایهگذاری کنیم، با برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز و پرهیز از اشتغال صاحبان منصب در امثال این مؤسسات، راه را برای جذب بیشتر جوانان عزیزمان فراهم سازیم.
از آن رو که در راستای امنیت قضایی کشور سند چشمانداز در پیش روی ما است و چند سال معدودی از آن باقی مانده است باید در جهت تحقق این اهداف به سوی همبستگی و تقویت دادگستری و نهاد وکالت گام برداریم. شرط نخست، استقلال کانونهای وکلای دادگستری است که جهان آن را تجربه نمود تا دادگستری مقتدر داشته باشند. آری، که نگرش جهانی این تجربه را اندوخته و این راه را پیموده است. امنیت قضایی، جامعهی قانونمدار را میطلبد و جامعهی قانونمدار، نیازمند نهادهای مدنیِ مستقل و پایدار است.
البته کانون وکلا شرح وظایف قانونی خود را نیز به بوتهی فراموش نسپرد.
کانون وکلا در این مسیر تاریخیِ دشوار، اهداف خود را گم نکرده و اجرای مادهی ۶ لایحهی قانونی استقلال را سرلوحهی برنامهی خویش قرار داده است. اکنون نیز در پی انجام وکالتهای تسخیری و توسعهی معاضدت قضایی در عرصهی محیطزیست، بهزیستی، مددجویان کمیتهی امداد و خانوادهی محترم شهید، نیروی انتظامی، زندانیان و سایر مددجویان قضایی، همراه و یاور مردم هستیم و دشواریهای فراوان که کوچکترینِ آن نپرداختن حقالوکالهی قانونی اینگونه وکالتهایِ کمکمحور از سوی دولت بوده است مانع توجه ما به دغدغههای اجتماعی و استمرار خدمت نشده است. برای آزادی وکلای بازداشتشده از پای ننشستیم و در حد توان و با دفاع و گفتوگوی سازنده با قوهی قضاییه در این راه کوشیدهایم و خواهیم کوشید. البته باید تأکید نمایم که صنف وکالت در مقایسه با سایر نهادها و مناصب، از سالمترین اقشار بوده و در طول یک سده و بهویژه در چهل سال اخیر همواره به منافع ملی، مصالح عمومی و قانون اساسی کشور احترام گذاشتند. با پیگیریهای فراوان، زیانبار بودن طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را روشن ساختیم. در پی رفع مشکلات همکاران، از اجرای بخشنامههایی که حقوق وکلا را محدود میساختند جلوگیری کردیم. امور مالی و مالیاتی کانون وکلا را شفاف و مبتنی بر اصول حسابداری ساختیم
در همین راستا، در نقض تصمیمات مراجع شبهقضایی که استقلال کانون را هدف قرار داده بودند اقدام نمودیم که خوشبختانه به نتیجهی مطلوب دست یافتیم و جا دارد از فراست و قاطعیت این مراجع، خصوصاً دیوان عدالت اداری و دادگاهها، سپاسگزاری خود را ابراز نماییم. در مقام پاسخگویی به نیاز روز جامعهی وکالت بر آن شدیم تا ساختمانی درخورْ و شایستهی کانون وکلا بنا نهیم تا از یک سو، وکلای دادگستری را در خانهای در شأن آنان و جایگاه والای وکالت پذیرا باشیم و از دیگر سو، با عنایت به گسترش مسئولیتهای کانون، نیازهای جامعهی وکالت را برطرف سازیم. همه بر این باوریم که وکیل همشأن قاضی است و بنابراین، تکریم وکیل تکریم قاضی است. امروز، با یاری دادگستری توانستیم برای حفظ احترام وکیل، که کیف و لباسهای آنان در بدو ورود جستوجو میشد، نخستین گام را با انعقاد تفاهمنامه برداریم. بیگمان این دستاورد در پی گفتوگو و همدلی به دست آمده که در رهگذار نشستهای مدیران کانون وکلا و دادگستری به ثمر نشست. تنها ابزار وکیل دادگستری، منطق، گفتوگو و پیرَوی از حقیقت است. در پایان، باید یادآور شوم، ما بر این باوریم که هیچ تبعیض جنسیتیای نباید در گزینش شیوهها به چشم خورد و بر همین پایه و بر مبنای استمرار اصل شایستهسالاری، بانوان وکیل در این دوره، ارتقایی روا و جایگاهی سزاوارتر در ادارهی کانون یافتند. سعادت بیشتر آنکه، امروز از یک سو، میلاد بانوی برتر اسلام، حضرت فاطمهی زهرا (س) است و از دیگر سو، مطابق با اسفند که در تمدن کهن ایران، ماهِ پاسداشت زن، زمین و زندگی است به همهی ایرانیان و بهویژه به بانوان وکیل تبریک میگویم.
همکاران گرامی
دغدغهها فراوان و سخنها بسیار است، ولی ما بر این باوریم که با پشتکار، همدلی و امید، فردای روشنتر را خواهیم ساخت.
دقایقی ز زمانه، هـــــنــــوز در پیش است
که از سراسرِ بُگذشته، قیمتش بیش است
روز استقلال کانون وکلا، روز وکیل و روزن زن مبارک باد
سپاس فراوان