رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

18 اسفند 1397 , 10:58
ماشین را که تحویل نمی‌دهند هیچ، کتک هم می‌زنند!

ماشین را که تحویل نمی‌دهند هیچ، کتک هم می‌زنند!

داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، کتک خوردن خانمی که برای گرفتن ماشینش به نمایندگی می‌رود ولی با صورت کبود باز می‌گردد را مورد بررسی قرار داد.

داتیکان: حکایت مردم و خودروسازان مانند این مصرع از بیت حافظ است که می‌گوید: «که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست». در یک سال اخیر، خودروسازان هرآنطور که خواستند بر قیمت‌ها افزودند ولی مسأله فقط به اینجا خلاصه نمی‌شود، زیرا موضوع تحویل خودروهای پیش فروش نیز ماجرای دیگری است که منجر به اعتراض و شکایت مردم علیه آن‌ها شد. امروز کلیپی از کانال خبر فوری منتشر شد که از سوی کانال تلگرام داتیکان نیز باز نشر یافت. این کلیپ نشان می‌دهد که برخی از نمایندگی‌های خودروسازان پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و به جای عذرخواهی از کسانی که هنوز خودرهای خود را تحویل نگرفته‌اند، با مشت و سیلی از ایشان دلجویی کردند.

 ماجرا از این قرار است که در یکی از نمایندگی‌های یکی از خودروسازان در یکی از شهرهای کشور (احتملاً یکی از شهرستان‌های کرمان)، خانمی که 14 ماه قبل، مبلغ 31 میلیون تومان برای خرید ماشینی پرداخت کرده بود و قرار بوده تیرماه امسال ماشین وی را تحویل بدهند، برای پیگیری به نمایندگی مراجعه می‌کند. بحث‌های وی با مدیر نمایندگی (یا یکی از کارمندان) به مشاجره کشیده می‌شود و در تمام این مدّت شخص مدیر به جای عذرخواهی به وی، با تمسخر اعلام می‌کند که برای تحویل خودروی خود به فرانسه بروید یا اینکه اصلا به شما خودرو نمی‌دهیم و زمانی که مشتری موضوع شکایت را مطرح می‌کند، وی با کمال خونسردی به وی می‌گوید که «تو هیچ کاره‌ای نیستی». در ادامه و در کمال ناباوری، مدیر نمایندگی با سیلی به صورت زن می‌کوبد و طبق گفته‌های این مشتری، زمانی که سوار ماشین می‌شود که برای شکایت به کلانتری برود، مدیر نمایندگی دنبال ایشان به راه افتاده و وی را از ماشین بیرون می‌اندازد و با قدرت مشتی به زیر چشمان وی می‌زند. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

احمدی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که وقتی دولت اجازه می‌دهد که خودروسازها قیمت‌ها را بالا ببرند، طبیعی است مردم متضرر شوند. او در ادامه گفت: «در واقع مقصر اصلی ستاد قیمت گذاری است. ما یک عامل داریم که باعث این ماجرا شده و آن این است که این خانم مبلغی پرداخت کرده و نمایندگی موظف شده طی زمان مشخصی ماشین مذکور را تحویل دهد. نمایندگی هم پول را به نمایندگی مرکزی داده، اما ماشین در تاریخ مذکور تحویل مشتری نشده است. با این تفاسیر طبیعی است که وقتی چنین تاخیری پیش می‌آید، بستر درگیری فراهم می‌شود.»

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «به نظر من در ابتدا وزارت صمت و پس از آن نمایندگی مقصر است. این پیش فروش‌ها از نظر حقوقی مشکل ساز است، چرا که از نظر حقوقی نمی‌دانیم اسمش را «بیع» بگذاریم یا «قرارداد»؟ وقتی که اعلام می‌کنند قیمت در زمان تحویل تعیین می‌شود، آیا این شیوه قرارداد درست است؟ در این فضا هر لحظه امکان دارد که قیمت را تغییر دهند و در این زمینه هم هیچ نظارت موثری وجود ندارد؟ این که چرا هیات دولت و وزارت صمت هیچ فکری نمی‌کند سوالی بی‌پاسخ مانده؟ این شیوه باعث می‌شود که مردم باهم درگیر شوند.»

احمدی در ادامه به فیلم منتشر شده اشاره کرد و در این زمینه گفت: «در خصوص این فیلم باید گفت آنچه در فیلم مشخص است، کسی در نمایندگی حضور ندارد و به نظر می‌رسد که نمایندگی عملاً به تعطیلی منجر شده است و این هم نشان از عملکرد وزارت صمت و خودروسازان دارد. به نظر بنده باید این مسائل را بنیادی ببینیم و به دنبال مقصر اصلی که وزارت صمت است، باشیم.» این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شخص مدیر یا کارمند نمایندگی چند جرم مرتکب شده است، گفت: «جدای از بحث تحویل ندادن ماشین مشتری که تضعیف حق این خانم و افرادی شبیه وی است عمل مدیر، یک تهاجم است و  شخص ضارب، خانمی که به نمایندگی مراجعه کرده را مجروح کرده است و نکته مهم‌تر تهدیدی است که خودش یا یکی از عواملش به صورت تلفنی انجام می‌دهد و به این خانم می‌گوید اگر این قضیه را رسانه‌ای کنید ماشین را به شما تحویل نمی‌دهیم. طبیعتاً مجازات این اعمال در قانون آمده و در این زمینه جای هیچ بحثی نیست. با این وجود من باز هم مقصر اصلی را وزارت صمت می‌دانم. چقدر مضحک است که آن شخص در تهدید آن خانم به ناکارآمدی وزارت صمت اشاره می‌کند و می‌گوید، نهایت کار این است که دو سه روز اینجا را می‌بندند، و بعد دوباره روز از نو و روزی از نو و در این صورت دیگر تو رنگ ماشینت را هم نمی‌بینی.»

احمدی با اشاره به اینکه مشکل را باید بنیادی حل کرد، اظهار داشت: «در خصوص ناکارآمدی این شرکت‌ها همین بس که باید گفت، صنعت خودروسازی بلای توسعه صنایع ما شده است. حال چرا این اتفاق افتاده، اولین دلیلش همان انحصاری است که این شرکت‌ها در قیمت گذاری دارند و دومین دلیل، هفت خانی است که در واردات خودرو خارجی گذاشته‌اند و برای مردم جبر ایجاد کرده‌اند که مردم به طرف خرید ماشین داخلی بروند و از همه مهمتر وام‌هایی است که دولت از جیب مردم جهت حمایت از خودروسازها به آن‌ها اختصاص داده است و برای مردم هیچ نفعی در این خصوص نبوده. دولت با طرح این مسأله که واردات خودروی خارجی باعث خروج ارز از کشور می‌شود، شرایط پیچیده‌ای در این خصوص ایجاد کرده ولی قصه از اینجا جالب می‌شود که در وضعیت فعلی ارز بیشتری خارج می‌شود چون بخش اعظمی از قطعات خودروهای داخلی تولید خارج است و برای ورود این قطعات به ایران دولت ارز پرداخت می‌کند. بهتر بود با شرایط موجود اصلا اجازه نمی‌دادیم صنعت ماشین سازی در ایران شکل بگیرد، به طور مثال در خصوص کشور کره جنوبی، محل کارخانه هیوندای در سئول یک سوم وسعت ایران خودرو و سایپا هم نمی‌شود ولی برعکس این دو کارخانه تیراژ تولید این شرکت بسیار بالا است.»

این وکیل با سابقه دادگستری در پایان گفت: «در خصوص این وضعیت باید بگویم تا زمانی که خریدار آزاد نباشد و قیمت و کالای مورد نظر خود را نتواند آزادانه انتخاب کند، این گونه فشارها و اجحاف حق‌ها گریز ناپذیر است. در حال حاظر وضعیت به گونه‌ای است که عملا رقابت از بین رفته و مردم مجبورند که با ساز خودروسازها برقصند.  به هر حال این افراد نماینده شرکت‌های خودروسازی هستند و عملکرد این‌ها نشان از نوع رفتار خودروسازان است. در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، خودرو جزو بی‌ارزش‌ترین کالاها محسوب می‌شود و با حداقل حقوق می‌توان به راحتی آن‌ را برای هر قشری تهیه کرد. چیزی که در خارج گران‌بهاست بنزین است.  به نظر من در ایران به زور پول را از مردم می‌گیرند و به جیب خودروسازها می‌ریزند که این خود سرقت بسیار بزرگی است. در واقع گویی وزارت صمت حق و حقوق پیرمرد و پیرزنی را که فقط با پول یارانه زندگی می‌کنند را پایمال می‌کند و به جیب خودروسازها واریز می‌کند.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 153
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32