رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

23 اردیبهشت 1398 , 09:38
تردید سخنگوی پیشین قوه قضاییه در خصوص به مصلحت بودن مشاهده کل اموال مسئولان در یک سامانه

تردید سخنگوی پیشین قوه قضاییه در خصوص به مصلحت بودن مشاهده کل اموال مسئولان در یک سامانه

استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که اگر لیست دارایی و اموال مسئولی در سامانه‌ای قرار گرفته و عموم مردم نیز امکان مشاهده آن را داشته باشند، به مصلحت است یا خیر.

داتیکان: استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که اگر لیست دارایی و اموال مسئولی در سامانه‌ای قرار گرفته و عموم مردم نیز امکان مشاهده آن را داشته باشند، به مصلحت است یا خیر.

به گزارش داتیکان به نقل از ایسنا، حسین میرمحمدصادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه در خصوص این مسأله گفت: آنچه بدیهی است، شفافیت یک اهرم بسیار مهم در پیشگیری از فساد است و مادامی که عملیات مختلف در زمینه‌های مختلف در مرئی و منظر عموم مردم قرار گیرد، همین ملاحظه عموم مردم می‌تواند جلوی برخی از موارد فساد را بگیرد؛ بنابراین باید این موضوع را به عنوان یک اصل مهم و بدیهی قبول کرد. 

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: از طرفی دیگر باید این اصل را هم پذیرفت که علی رغم اینکه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بحث بررسی اموال برخی از مسئولین قبل از تصدی به مقام رسمی و بعد از آن مورد توجه قرار گرفته است؛ اما عملاً قانون عادی به گونه‌ای مناسب تنظیم نشده که راهکار اجرایی این مساله پیش بینی شده در اصل ۱۴۲ را مشخص کند؛ لذا باید به این موضوع هم توجه کرد.

این حقوقدان تصریح کرد: اینکه کل اموال هر مسئولی در سامانه‌ای قرار بگیرد و مورد دید همه مردم باشد، مشخص نیست که به مصلحت است یا خیر، زیرا میزان دارایی از لحاظ قانون اساسی مهم نیست و آنچه که مهم است عبارت است از افزایش ناروا پیدا نکردن در دوره مسئولیت. اما برخی اوقات برخی از مردم نسبت به کسی که دارایی مشروع بدون ارتباط به مسئولیتش به مقدار زیاد دارد، دید منفی پیدا می‌کنند و این فرهنگ حاکم در جامعه که در پرتو برخی از شعارهای تندروانه، تقویت شد را نباید از نظر دور داشت و نباید کاری کرد افرادی که خیلی موافق با این وضعیت نیستند و توانمند هم هستند از پذیرش مسئولیت خودداری کنند.

وی تاکید کرد: بهتر است ساز و کار مناسب و هیأت مشخصی معلوم شود و لیست دارایی همه مسئولانی که در قانون آمده را قبل از تصدی و بعد از تصدی مسئولیتشان، دریافت کرده و با هم بررسی کنند و اگر موردی بود که برخلاف حق افزایش پیدا کرده بود را به اطلاع مردم برسانند و در صورت لزوم به دستگاه قضائی و مراجع کیفری هم ارسال کنند. به نظرم این راه حل شاید به مصلحت‌تر باشد در اینکه امکان عملی اجرای مفاد اصل ۱۴۲ قانون اساسی را فراهم کنیم.

 

  • منبع : http://www.isna.ir
  • بازدید : 16
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32