24 اردیبهشت 1398
کجای قانون این اختیار را به دادستان اصفهان داده است؟

کجای قانون این اختیار را به دادستان اصفهان داده است؟

نقدی بر دستور عجیب دادستان اصفهان در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان در گفتگو با نعمت احمدی

داتیکان: وقتی از قانون سخن می‌گوییم، نخستین تعریفی که از آن در ذهن متبادر می‌شود این است که هر شخصی بر اساس وظایف و اختیاراتی که دارد، باید رفتار کند. این مسأله در خصوص شخصیت‌های حقوقی و به طور مشخص مسئولین دستگاه قضا با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود. با این وجود در سالیان اخیر به کرات دیده‌ایم که دستوری از سوی یک مقام قضایی صادر می‌شود که در هیچ جای قانون نیامده. در واقع باید گفت که برخی وظایف خود را فراموش کرده‌اند و به طور مرتب به حوزه اختیارات نهادها و سایر شخصیت‌های حقوقی ورود می‌کنند. به عنوان نمونه، بر همگان روشن است که قانون‌گذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است و هیچ شخصیت قضایی نمی‌تواند در جایگاه تقنین قرار بگیرد. با این وجود، نمونه‌های ورود برخی از مسئولین دستگاه قضا به حوزه قانون‌گذاری مشاهده شده است؛ از دستور فیلترینگ تلگرام به وسیله بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران گرفته تا همین اوخر که دادستان اصفهان دوچرخه سواری بانوان در این شهر را ممنوع اعلام کرده و به نیروی انتظامی دستور داده است در صورت مشاهده، مدارک خانم دوچرخه‌سوار را جلب کنند و در صورت نداشتن مدارک، دوچرخه را توقیف کنند. سؤال اساسی این است که آیا دادستان اصفهان اجازه قانونی صدور چنین دستوری را دارد یا خیر؟ یا اینکه الان مجرم دوچرخه‌سوار است یا دوچرخه؟ یعنی این امکان هم وجود دارد که از این به بعد با فروشندگان دوچرخه به بانوان در شهر اصفهان برخورد شود؟ داتیکان در گفتگویی با نعمت احمدی به بررسی این موضوع می‌پردازد.   

این وکیل دادگستری در خصوص چرایی اقدام اخیر دادستان اصفهان گفت: «به نظر من دادستان اصفهان بهتر است قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه کند (فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری) و با وظایف خود بهتر آشنا شود. چگونه قانون به او اجازه داده است که حرمت دادستانی را بریزد و قانون شکنی را آسان کند.»

وی در خصوص اجرای چنین دستوری به این نکته اشاره کرد که: «برای اجرای این دستور باید به تعداد زنان دوچرخه سوار مامور داشته باشیم، لذا اجرای چنین دستوری عملی نیست و شاید فقط بتوانند در دو خیابان اصلی این دستور را اجرا کنند که همین هم باعث جریحه شدن احساسات زنان می‌شود و آنها را به تقابل وا می‌دارد. باید گفت همین هم باعث تضاد و تقابل بین مسئولین و مامورین و مسئولین قضایی با مردم می‌شود به هر حال همه اختیارات و وظایفی که یک مسئول دارد، اختیارات حاکمیتی برگرفته از قانون است نه مصلحتی که او می‌اندیشد. در همه امور قانون فصل الخطاب است.»

احمدی در خصوص اینکه چنین دستوری از لحاظ تشریفات حقوقی درست است یا خیر گفت: «شروع به رسیدگی در امور کیفری وضعیت خاص خودش را دارد. یا باید شاکی خصوصی داشته باشد، یا باید جبنه عمومی پیدا کند. آقای دادستان از باب اینکه مدعی العموم است می‌تواند از جنبه عمومی جرم وارد رسیدگی شود، حالا این که دوچرخه سواری جنبه عمومی دارد یا خصوص خودش سوال است و اینگونه تنگ نظرانه نگاه کردن اصلا خوب نیست. مهمتر از همه اینکه دستور کلی است. آیا می‌شود با یک دستور کلی چنین ممنوعیتی ایجاد کرد یا اینکه دستور موردی است، یعنی هر ضابطی یک دستورالعمل امضا شده داشته باشد و به محض اینکه جلوی کسی را گرفت مدارک او را گرفته و او را به دادسرا ارجاع دهد؟ آیا با خود افراد هم برخورد صورت می‌گیرد و یا فقط نوک پیکان این دستور و ممنوعیت در خصوص خود دوچرخه است و آنرا به پارکینگ می‌برند؟ به نظر من اگر دادستان اصفهان همین دقت نظری که در خصوص دوچرخه سواری بانوان دارد را در مورد اسید پاشی هم داشت شاهد چنین فجایعی در اصفهان رخ نمی‌داد و ای کاش دادستان اصفهان دستور می‌داد که اسید پاشان را پیدا می‌کردند.»

وی در پایان گفت: «در خصوص این دستور چند نکته وجود دارد: اولا که این دستور مبنای قانونی ندارد، در ثانی امکان اجرای این دستور وجود ندارد، ثالثاً حال آمدیم و دستور قانونی را اجرا کردیم، می‌خواهیم چه کنیم با فرد کار داریم یا دوچرخه؟ در واقع راکب مجرم است یا در اختیار داشتن وسیله مجرمانه توسط خانم ها جرم است؟ راکب جرم انجام داده یا مرکوب وسیله جرم است؟ در واقع به چه علت این بخشنامه صادر شده است؟ به نظر بنده می‌توان چنین قانونی را تکلیف ما لایطاع دانست.»

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 194
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32