20 خرداد 1398
غارتگرانی که قانون را سپر خود می‌کنند

غارتگرانی که قانون را سپر خود می‌کنند

نقدی بر نظام دادرسی جرایم اقتصادی در ایران   

محسن کاظم‌پور

داتیکان: حقوقدانان همیشه از اصل برائت صحبت می‌کنند یعنی هر شخص بی‌گناه است مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت شود. اما گاهی اصل برائت جای خود را به "فرض مجرمیت" می‌دهد. یعنی کسی که مظنون به ارتکاب جرم است را مجرم می‌دانیم و از او می‌خواهیم بیگناهیش را ثابت کند. این فرض در نگاه اول مغایر با حقوق بشر به نظر می‌رسد اما در نگاه دقیق‌تر متوجه می‌شویم که این فرض هم بر مبانی عقلی مستحکمی استوار شده است.

فرض مجرمیت در برخی نظام‌های حقوقی در مورد جرایم سازمان یافته اقتصادی پذیرفته شده است. مثلا گروهی در وزارت نفت ایرلند پول خریدن یک دکل استخراج نفت را میدزدند. دادستان ایرلندی متوجه میشود که مدیر حراست وزارت نفت مبالغی را از اشخاص درگیر در قرارداد خرید دکل دریافت کرده است. طبق قانون عدالت کیفری ایرلند (مصوب ۲۰۱۸) فرض میشود که این پول به عنوان رشوه و برای اعمال نفوذ غیرقانونی به متهم پرداخت شده است و حالا این متهم است که باید رشوه نبودن پولهای دریافتی و بیگناهی خود را ثابت کند.

در همین راستا دادستان این اختیار را پیدا می‌کند که محدودیت‌هایی برای متهم در نظر بگیرد تا او نتواند مدارک جرم خود را نابود کند. مثلا برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کرده و در چند روز اول بازداشت اجازه دسترسی به وکیل را به او نمی‌دهد.

فرض مجرمیت بر این مبنا استوار شده که جرایم سازمان یافته اقتصادی همواره ظاهری قانونی دارند و عنصر مجرمانه رفتارهای آن‌ها همیشه در لایه های تودرتویی از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی به ظاهر قانونی پنهان می‌شود.

در یک سو با مجرمی باهوش، صاحب قدرت و ثروت و روابط فراوان مواجهیم که برخی شگردهای او حتی در منابع علمی هم بررسی نشده‌اند. و در آن سو کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار گرفتند که آموزش کافی برای تحلیل این نوع جرایم ندیدند، تجربه عملی برای مقابله با این نوع جرایم را ندارند و در مقابل قدرت و ثروت عظیم این مجرمین آسیب پذیرند.

نظام‌های حقوقی ما در طول تاریخ شکل گرفته و برای مقابله با جرایم سنتی طراحی شده‌اند. یک قاضی، وکیل یا استاد دانشگاه برای تحلیل جرایمی چون سرقت و قتل آموزش کافی دیده‌اند و قوانین مناسبی در اختیار دارند اما جرایم اقتصادی ماهیت متفاوتی دارند. مثلا ما در یک پرونده پیچیده تحصیل مال نامشروع با مجموعه‌ای از معاملات بانکی تخصصی با اسناد تجاری مدرن برای دریافت اعتبارات بانکی مواجه می‌شویم که این اعتبارات با قراردادهایی که شبهه رانت و رشوه در آن مطرح است در فعالیت‌های اقتصادی هزینه شده‌اند.

هم فهم و درک این نوع پرونده‌ها دشوار است. هم جرم در محیطی انجام شده که دسترسی به مدارک اثبات کننده آن مشکل است و هم مجموعه قوانین و فرایند دادرسی کیفری اصولا  برای برخورد با چنین جرایمی طراحی نشده‌اند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود اثبات این نوع جرایم بسیار مشکل‌تر از آن چیزی باشد که در ابتدای امر به نظر می‌رسد.

هرچند "فرض مجرمیت" در نظام قانونی ایران به طور کلی پذیرفته نشده است اما در تئوری حقوق جای بحث فراوان دارد. به عنوان نمونه فرض مجرمیت را در سرمایه‌هایی می‌بینیم که بزرگترین مجرمان اقتصادی کشورمان در هنر و ورزش هزینه کردند.

در آن روزهایی که بابک زنجانی و حسین هدایتی ثروت ملت ایران را در ورزش و سینما بذل و بخشش می‌کردند و برخی از مسئولین و رسانه‌ها از ایشان به عنوان کارآفرینان زحمتکش و قهرمانان اقتصادی تجلیل می‌کردند. در همان روزها ما آدم‌های عادی که از عقل سلیم برخوردار بودیم به سلامتی منشا پول این افراد تردید داشتیم.

همه می‌دانیم که یک فعال اقتصادی حساب و کتاب دقیق اموال خود را دارد. پس این نوع رفتار فقط به دو شکل برایمان توجیه پذیر بود: یا این سرمایه گذاری‌ها بخشی از فرایند پول‌شویی و رانت‌جویی است و یا این بزرگواران سلامت عقل خود را از دست دادند و دچار نوعی سفاهت شدند.

اکنون در مراجع قضایی ثابت شده که احتمال اول صحیح بوده است و مشخص شده که این افراد چه ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زدند و چه میزان از ثروت مردم را تلف کرده اند. اما اکنون هم کارافرینان بزرگواری را میبینیم که  پا جای پای بابک زنجانی و حسین هدایتی گذاشته اند.

از آنجا که در حقوق ایران فرض مجرمیت پذیرفته نشده دادستان بدون داشتن مدارک کافی نمی‌تواند اقدامی در این مورد انجام دهد، اما اگر هم این سرمایه‌ها پاک و محصول عرق جبین این سرمایه گذاران باشند آیا این ریخت و پاش‌های غیرمتعارف به این‌معنا نیست که آنها در حال حیف و میل اموال خود هستند و بایستی مانع آنها شد؟

اگر کسی ارزش پول را درک نکند و این خطر وجود داشته باشد که اموال خود را از بین ببرد، در اصطلاح حقوقی سفیه نامیده می‌شود و دادستان وظیفه دارد برای حمایت از این افراد شخصی را به عنوان قیم برایشان تعیین کرده و حق انجام معاملات مالی را از آنها سلب کند.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 273
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32