21 خرداد 1398 , 11:09
صندوق ذخیره فرهنگیان می‌تواند پول خود را از عوامل سریال شهرزاد پس بگیرد

صندوق ذخیره فرهنگیان می‌تواند پول خود را از عوامل سریال شهرزاد پس بگیرد

دکتر حسین میرمحمد صادقی در گفتگو با داتیکان مطرح کرد

داتیکان: این روزها دادگاه علنی متهمین فساد مالی در بانک سرمایه –یکی از بزرگترین فسادهای مالی تاریخ ایران- در حال برگزاری است. بانک سرمایه یک بانک خصوصی است که بخش عمده سهام آن به صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق دارد. محمد امامی و هادی رضوی دو نفر از متهمین این پرونده بخشی از وجوه دریافتی از بانک سرمایه که در واقع از اموال فرهنگیان کشور بود را برای ساخت سریال شهرزاد هزینه کردند. همین مساله باعث شد تا این پرونده به شدت مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد. البته امامی بجز سریال شهرزاد سرمایه گذاری و تهیه کنندگی چندین فیلم سینمایی از جمله «ابد و یک روز»، «خوب، بد، جلف»، «مصادره»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «بمب» و «اتاق تاریک» را در سال‌های اخیر به عهده گرفت.

حساسیت به فساد مالی در سریال شهرزاد در سال 95 با ایجاد «کمپین نه به شهرزاد» در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. روز 16 مهر سال 95 در رسانه‌ها اعلام شده بود که محمد امامی در رابطه با پرونده فساد مالی بانک سرمایه بازداشت شده است. در همان زمان مرحله تولید فصل دوم سریال شهرزاد کلید می‌خورد. نهایتا با وجود کش و قوس‌های فراوان فصل دوم و سوم شهرزاد نیز ساخته و پخش شد.

این مساله باعث طرح یک پرسش حقوقی مهم شده است. آیا می‌توانیم نوعی مسئولیت کیفری یا مدنی را متوجه بازیگران و سایر عوامل سریال شهرزاد و دیگر فیلم‌هایی که با استفاده از پول‌های کثیف تهیه شده‌اند بدانیم؟ می‌دانیم که مرتکبین فساد مالی در پرونده بانک سرمایه بخشی از وجوه دریافتی را از طریق قراردادهایی به ظاهر قانونی به دیگران واگذار کرده‌اند. این عمل در اصطلاح پولشویی نامیده می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا عوامل سریال شهرزاد هم شریک جرم محمد امامی محسوب می‌شوند؟ و آیا صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر سهامداران بانک سرمایه می‌توانند اموال خود را از این افراد پس بگیرند؟

برای بررسی این مساله با دکتر میرمحمدصادقی استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم:

میرمحمد صادقی در ابتدا به این موضوع پرداخت که اساساً در قوانین کیفری ما، انواع مختلفی از جرایم علیه اموال وجود دارد. وی در همین خصوص گفت: در قوانین کیفری، با انواع جرایم علیه اموال روبه‌رو هستیم که  که هر کدام تعاریف و ویژگی‌های خاص خود را دارند. به عنوان نمونه، ممکن است فردی از یک نهاد دولتی یا خصوصی، سوءاستفاده مالی کرده باشد. این عمل با حیله و توسل به وسایل متقلبانه انجام می‌گیرد که تحت عنوان کلاهبرداری مطرح است که البته قانون جزا مجازات آن را نیز مشخص کرده است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: نمونه دیگر جرایم علیه اموال، بحث خیانت در امانت است. در این زمینه ممکن است یکی که اموال و وسایلی به وی امانت داده شده باشد ولی این شخص اموال و امکانات را هدر می‌دهد یا به نفع خود استفاده می‌کند که جرم آن خیانت در امانت است. در مورادی نیز این امکان وجود دارد که کارمند دولت از اموالی که به حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته شده، سواستفاده کند که تحت عنوان اختلاس قابل تعقیب است. و نیز این احتمال نیز وجود دارد که بحث تصرف در اموال دولتی نیز مطرح باشد که این مورد نیز مجازات خاص خودش را دارد.

سخنگوی سابق قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: در شرایطی نیز ممکن است هیچکدام از موارد بالا صورت نگرفته باشد و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. در این خصوص ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مقرر کرده است: «هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم ‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.»

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در شرایطی نیز ممکن است، کسی تلاش کند منشأ نامشروع و مجرمانه وجه یا مالی را که  خودش یا دیگری تحصیل کرده کتمان و مخفی نماید، در این حالت جرم پولشویی رخ می‌دهد. 

میرمحمد صادقی در ادامه به این مسأله اشاره کرد که در هر صورت، صاحب اصلی مال این حق را دارد که برای بازپس‌گیری آن اقامه دعوا نماید. وی در این باره گفت: حتی اگر فرض کنیم که اقداماتی که فرد انجام داده است، هیچ وصف مجرمانه‌ای پیدا نکند و جرم نباشد، این موضوع فی نفسه باعث نمی‌شود که دیگران حق‌شان را بر این مال از دست بدهدند. ممکن است فردی مالی به طور ناروا گرفته و با تعاریف این عناوین بالا هم سازگار نباشد ولی صاحبین اصلی مال، حق دارند که مطالبه کنند.

استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: اینکه افراد از منشأ پول خبر داشته باشند یا نداشته باشند، تفاوتی در حق اقامه دعوای صاحب مال ندارد و فقط تفاوت آن در مجرم بودن یا نبودن آن‌هاست. به طور مثال اگر ثابت شود که افراد از منشأه پول آگاهی داشتند و سوءنیت آن‌ها در این زمینه ثابت شود، قطعا مجرم خواهند بود ولی اگر اطلاع نداشته باشند جرمی صورت نگرفته ولی باز هم صاحبین اصلی، حق دارند که وجوه مربوط به مال خودشان را مطالبه کنند. به باور من، صندوق ذخیره فرهنگیان چون با کمک مستمر دولت اداره می‌شود، جرم اختلاس در آن صورت گرفته و این صندوق می‌تواند برای پس گرفتن اموال خود اقامه دعوا نماید.

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 147
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32