آیا قانون استرداد مجرمین سند مرگ هنگ کنگ را امضا می‌کند؟

حقوق بین الملل حقوق بین الملل

21 خرداد 1398

آیا قانون استرداد مجرمین سند مرگ هنگ کنگ را امضا می‌کند؟

قانون پیشنهادی استرداد مجرمین چین باعث نگرانی گسترده در هنگ‌کنگ شده است چراکه با این قانون خطر  اعدام و مجازاتهای سنگین اهالی هنگ کنگ را تهدید میکند. سی‌ان‌ان در مقاله‌ای به قلم جیمز گریفیث به بررسی ابعاد این نگرانیها پرداخته است که ترجمه بخشهایی از آن از حضور شما می‌گذرد.

داتیکان : هنگ کنگ شهریست که برای تجارت ساخته شد. سال 1842 انگلیسیها در جنگ تریاک هنگ کنگ را اشغال کردند و آن را پایگاه اصلی خود برای تجارت تریاک و کالاهای دیگر کردند.  در اواخر قرن بیستم هنگ کنگ یکی از مهمترین مراکز مالی دنیا و دروازه ای برای ورود به اقتصاد عظیم چین شد.

چینیها در سال 1997 هنگ کنگ را از چنگ انگلیسیها درآوردند اما اکنون هنگ کنگ در هراس از دست دادن جایگاه خود است.

وقتی هنگ کنگ به آغوش چین برگشت بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند با توجه به اقتصاد دولتی چین این شهر موقعیت ممتاز خود در تجارت بین الملل را از دست خواهد داد. اما نه تنها چنین شد بلکه برعکس چین به سرعت به سوی شکل بیرحمانه ای از نظام سرمایه داری حرکت کرد و نگرانیها این بار معطوف به خطر نابودی نظام سیاسی منحصر به فرد هنگ کنگ شد. هنگ کنگ آزادیهای سیاسی فراوانی را به شهروندان خود ارزانی داشته که بقیه چینیها از آن محرومند. با این حال نگرانیهای سیاسی تاکنون مانع رشد اقتصادی هنگ کنگ نشده‌اند.

اما چالش جدید هنک کنگ یک تهدید مستقیم علیه جامعه بازرگانان این شهر است. نگرانی اصلی اینست که قانون استرداد مجرمین باعث شود تاجران خارجی مستقر در هنگ کنگ تحت تاثیر نظام دادرسی پیش‌بینی‌ناپذیر چین قرار بگیرند.

دانکن اینس کر تحلیلگر اطلاعات اقتصادی معتقد است «تاجران هنگ کنگی اکنون نگران هستند که قانون جدید به مقامات چینی این امکان را بدهد که به دلایل سیاسی یا جرایم غیرعمد مالی  آنها را بازداشت کرده و به چین ببرند و سیستم دادگستری نیمه‌مستقل هنگ کنگ زیر سوال برود.»

در هفته های اخیر گروههای تجاری خارجی که اصولا در مسائل سیاسی ورود نمیکنند علیه این قانون موضع گرفتند و مدیران آنها در جلسات خصوصی به قانونگذاران چینی هشدار میدهند که این قانون میتواند به شهرت هنگ کنگ به عنوان بندر امن لطمه میزند.

دولت برای جلب رضایت جامعه بازرگانان تعداد جرایم قابل استرداد را کاهش داده است اما برای خیلی‌ها این عقب‌نشینی کافی نیست.

اگر موقعیت مورد احترام نظام قضایی هنگ کنگ مخدوش شود چه بسا شرکتهای تجاری این شهر را ترک کنند و مرکز عملیات خود را در شهرهای دیگر چینی قرار دهند که هزینه ها هم در آنجا بسیار پایینتر است. یا دفتر کوچکی در چین داشته باشند و مرکز اصلی خود را در پایگاههای مالی دیگر شرق آسیا مثل سنگاپور قرار دهند.

مجموعه های تجاری بین المللی بزرگتر با احتیاط فراوان به مخالفت علنی با این قانون میپردازند اما شرکتهای کوچکتر با شدت بیشتری معترض هستند. بیش از صد شرکت اعلام کردند روز چهارشنبه کار خود را تعطیل میکنند تا کارمندانشان بتوانند در تظاهراتی علیه این قانون شرکت کنند. اتحادیه‌های تجاری هم گفتند که ممکنست از اعضای خود بخواهند به عنوان اعتراض کار خود را متوقف کنند. کنراد وو از شرکت کال فور وان میگوید: «به عنوان یک تاجر کوچک معتقدم که اعتصاب موثرترین راه برای رساندن صدای خواسته هایم است.»

اگر پیش‌بینهای بدبینانه منتقدین  لایحه جدید درست از آب درآید، هشدارهایی که در مورد مرگ هنگ کنگ داده می‌شود به حقیقت خواهد پیوست.

کوین یام از اعضای یک موسسه حقوقی مهم هنگ کنگ می‌گوید که این قانون سد سیل بند میان هنگ کنگ و نظام قضایی چین را میشکند و اگر این اتفاق بیفتد تاثیر عظیمی بر اعتمادپذیری تجاری هنگ کنگ خواهد داشت. این اعتمادپذیری به گفته او مهمترین چیز برای شکوفایی این شهر بوده است.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 102
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط