1 تیر 1398
روش کاهش پرونده‌ها، تک مرحله‌ای کردن فرآیند دادرسی نیست.

روش کاهش پرونده‌ها، تک مرحله‌ای کردن فرآیند دادرسی نیست.

نعمت احمدی در واکنش به سخنان اخیر معاون فرهنگی قوه قضائیه نسبت به تک مرحله‌ای شدن رسیدگی برخی از پرونده‌ها در گفتگو با داتیکان مطرح کرد.

داتیکان: اینکه بر اساس آمار رسمی قوه قضائیه، حدود 17 میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد، موضوعی است که نه تنها حساسیت مردم را برانگیخته بلکه پس از روی کار آمدن رئیس جدید دستگاه قضا، هم به عنوان یک دغدغه جدی در نظر گرفته شده است. ولی مسأله اصلی اینجاست که هم مسئولان قوه قضائیه و هم سایر بخش‌های حاکمیتی که ارتباط مستقیمی با گسترش پرونده‌های مختلف در سطح جامعه دارند، تصور درستی از روش‌های کاهش پرونده‌ها ندارند. به نظر می‌رسد برخی از مسئولین قضا مسیر اشتباهی را انتخاب می‌کنند و به جای بازگشت به اصل خویش که همان اجرای دقیق قانون اساسی، به دنبال فقط کاستن آمار هستند نه اصلاح امور. این موضوع را می‌توان در سخنان اخیر معاون فرهنگی قوه قضاییه مشاهده کرد. هادی صادقی در اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور که در تاریخ 30 خرداد برگزار شده بود، نسبت به تعدد مراحل قضایی در ساختار قوه قضائیه ایراد گرفت و معتقد است که بسیاری از پرونده‌ها بهتر است به صورت یک مرحله‌ای حل شوند و در همان مرحله نخست دادگاه رأی قطعی صادر شود تا نیاز به رسیدگی در مراحل تجدید نظر و بعدی وجود نداشته باشد. اینکه این شیوه باعث کاهش پرونده‌ها در کشور شود یک بحث است، موضوع دیگر این است که آیا در این شیوه شاهد اجرای عدالت قضایی به بهترین شکل ممکن خواهیم بود؟ در نهایت نیز باید در نظر گرفت که این شیوه از دادرسی آیا در قانون اساسی ما مد نظر قرار گرفته یا باز هم باید شاهد نقض قانون اساسی باشیم!؟ داتیکان برای پاسخ به این سؤالات در گفتگو با نعمت احمدی به بررسی این موضوع می‌پردازد.

احمدی با اشاره به اینکه چنین روشی یکبار تجربه شده و اتفاقاً تجربه تلخی نیز به شمار می‌رفت، گفت: در گذشته چنین وضعی را داشتیم که آراء در مرحله بدوی قعطی می‌شد و تنها برای برخی پرونده‌ها نیاز به دادگاه تجدید نظر وجود داشت. البته این شیوه مربوط به پرونده‌های کیفری بود و پرونده‌های حقوقی روش دیگری داشت. در امور حقوقی دادگاه حقوقی یک و دو داشتیم. دادگاه حقوقی یک، پرونده‌های مهم را رسیدگی می‌کرد و همان زمان این بحث مطرح شد که چه لزومی دارد که همه پرونده‌ها را به مرحله تجدید نظر ببرند. بر این اساس قانونی وضع شد که بر اساس آن، دادگاه‌های حقوقی رأی صادر نمی‌کردند و فقط در مورد پرونده‌ها نظر می‌دادند. این نظر به دیوان عالی کشور می‌رفت و اگر دیوان نظر را تأیید می‌کرد، تبدیل به رأی می‌شد.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: دادگاه‌های حقوقی یک هم فقط در شعبه مرکز استان قرار داشت و تصور کنید چه حجمی از پرونده در دیوان عالی کشور و حقوقی‌های یک جمع می‌شد. نکته جالب اینجاست که شرایط برای دادگاه‌های کیفری به مراتب وخیم‌تر بود، زیرا فقط برای برخی پرونده‌ها امکان رسیدگی آن در مرحله تجدید نظر خواهی وجود داشت.  
این استاد دانشگاه در ادامه به این مسأله اشاره کرد که متأسفانه شروع آراء سست دادگستری از زمانی آغاز شد که نظارت قضات در مراحل بدوی کم شد. وی در این خصوص گفت: به باور بنده، محوریت کج دادگستری و شروع آراء سست هم‌زمان شد با کم شدن نظارت قضات در مراحل بدوی. وقتی مراحل تجدید نظر از فرآیند دادرسی حذف شود، عملاً حق نظارت رئیس قوه قضائیه بر عملکرد قضات نیز کاهش می‌یابد، این در حالی است که بر اساس بند 3 اصل 256 قانون اساسی، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است و این امر نیز تنها زمانی میسر می‌شود که مراحل رسیدگی چند مرحله‌ای باشد. در صورتی که رأی در مرحله قطعی باشد، رئیس قوه قضائیه چگونه از رأی خبردار می‌شود که بخواهد بر آن نظارت کند ولی در صورت چند مرحله‌ای این امکان بهتر فراهم خواهد شد.
نعمت احمدی در ادامه افزود: جدای از بند 3 اصل 156 قانون اساسی، اصل 161 قانون اساسی که به تشکیل دیوان عالی کشور مربوط می‌شود نیز با یک مرحله‌ای شدن دادرسی زیر سؤال می‌رود. دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه تشکیل شده و عملاً بازوی اجرایی رئیس قوه قضائیه است. همین الان هم ما خلاف قانون اساسی عمل می‌کنیم زیرا دیوان عالی کشور امروزه عملاً کار خاصی انجام نمی‌دهد و نقش نظارتی ندارد. علت این امر نیز به این دلیل است که فرایند فرجام خواهی در دادگاه‌های ما بسیار کم است. به طور مثال چنانچه شخصی بخواهد در مورد یک رأی بدوی فرجام خواهی کند، مجبور است فرایند رسیدگی دادگاه تجدید نظر را از خود سلب کند. رویه بدین شکل است که پس از صدور رأی دادگاه بدوی، شخص 20 روز فرصت دارد که نسبت به رأی بدوی، اعتراض کند تا دادگاه تجدید نظر تشکیل شود. اگر بخواهد فرجام خواهی کند، باید اجازه بدهد که 20 روز فرصت تجدید نظرخواهی بگذرد، و بعد 20 روز فرصت دارد برای فرجام خواهی که در چنین شرایطی دیوان عالی کشور نقش پیدا می‌کند. حال تصور کنید که فرجام خواهی وجود نداشته باشد، عملاً دیوان عالی کشور نیز نقش نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله اشاره کرد که روش کاهش پرونده‌ها، تک مرحله‌ای کردن فرآیند دادرسی نیست. او در این خصوص گفت: بهتر است دستگاه قضا دخالت خود را در نهادهایی همچون کانون وکلا کاهش دهد که خود منجر به کاهش پرونده می‌شود. از سوی دیگر قوه قضائیه می‌تواند با افزایش هزینه دادرسی و دادگستری به جهت تامین پرسنل قضایی، هم قانون اساسی را درست اجرا می‌کند و هم اینکه با رضایت بیشتری از سوی مردم مواجه خواهند شد.
احمدی در پایان گفت: اگر قرار باشد، برخی نظرات خودشان را تحمیل کنند، از مردم جدا خواهند شد. من معتقدم رسیدگی یک مرحله‌ای امکان عدالت قضایی را کاهش می‌دهد و همین مسأله باعث می‌شود که هر کسی که به دادگستری مراجعه کند و در صورت ضایع شدن حقش، به جبهه مخالفین نظام درمی‌آیند چون دادگستری نمی‌توان در آن وضعیت احقاق حق کند و گناهش را به اصل نظام می‌چسبانند. چنانچه دادگستری اصلاح شود و قانون اساسی به درستی اجرا شود، بخش عظیمی از مشکلات حل می‌شود. وقتی روش‌های نظارتی را ببندیم و بگوییم که همین است، شرایط بهتر نخواهد شد و شاید آمار پرونده‌ها در دادگستری کاهش پیدا کند ولی آثار مخربش در جای دیگر نمود پیدا خواهد کرد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 87
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32