آلکاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است
داتیکان: امروزه بسیاری بر این باورند، تأثیری که جرایم اقتصادی بر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور بر جای می‌گذارد، به مراتب مخرب‌تر از جرایمی است که تحت عنوان جرایم سنتی از آن نام می‌برند. علت این امر نیز تنها به ذات جرایم مربوط نمی‌شود بلکه باید گفت مجرمین اقتصادی نیز تفاوت‌های آشکاری با مجرمین سایر جرایم دارند و عموماً این افراد در سطوح مختلف مدیریتی کشور فعالیت داشته و افراد پرنفوذی هستند و به همین دلیل است که بعضاً به جرایم اقتصادی تحت عنوان «جرایم یقه سفید» نیز معروف هستند. اهمیت جرایم اقتصادی در دنیای امروز به حدی است که کنوانسیون‌ها و گروه‌های مختلفی در سطح جهان برای مبارزه با اینگونه جرایم تأسیس شده است؛ از کنوانسیون پالرمو گرفته تا مریدا و FATF و ... . در خصوص مصادیق جرایم اقتصادی نیز باید گفت که انواع مختلفی را برای اینگونه جرایم در نظر گرفته‌اند که برخی از مهمترین آن‌ها عبارتنداز: اختلاس، رشاء، ارتشاء، پولشویی و جرایم ارزی و بانکی و ... . همانطور که مشخص است، پولشویی یکی از مهمترین و البته مخربترین جرایم اقتصادی است که متأُسفانه در سالیان اخیر در ایران، شاهد برگزاری تعداد زیادی از دادگاه‌های مجرمین اقتصادی که متهم به پولشویی هستند، می‌باشیم. از پرونده سکه ثامن گرفته، تا بابک زنجانی و اخیراً بانک سرمایه. همین مسأله باعث شد داتیکان در نشستی تحت عنوان «نقدی بر نظام حقوقی مقابله با پولوشیی در ایران» که 29 خرداد با حضور رسول کوهپایه‌زاده وکیل و مدرس دانشگاه، محمد محبی حقوقدان و جمعی از وکلا و حقوقدانان برگزار کرد، به بررسی این مسأله بپردازد.
در ابتدای این نشست، محبی به طور مختصر شرحی از وضعیت جرایم در ایران ارائه داد. به باور وی، در بین جامعه شناسان و به ظاهر کسانی که تحلیل رفتار می‌کنند، رفتار اجتماعی مردم ایران را یک گزاره ناقص و تا حدودی غلط می‌دانند که جامعه ایران را جامعه‌ای خطرناک می‌دانند و یک کلیشه‌ای جا انداختند در ذهن خیلی از مردم که ایرانیان جرم را خیلی زود یاد می‌گیرند. در حالیکه باید گفت این گزاره تا حدودی غلط است. بسیاری از جرایمی که در کف جامعه ایران رخ می‌دهد، جرایم ساده‌ای هستند و کسانی که در حوزه جرم شناسی کار می‌کنند و با پرونده‌های جزایی سر و کار دارند، می‌دانند که خیلی از این پرونده‌ها، بدون پیچیدگی هستند و به راحتی به نتیجه ختم می‌شوند، چون اغلب رکن مادی این جرایم خیلی ساده است و به صورت آنی اتفاق افتاده است. اما خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین جرایمی که امروزه جامعه ایران با آن درگیر است، جرایم شرکتی هستند. این پیچیدگی دلایل مختلفی دارد که یکی از آن به بحث قانون‌گذاری باز می‌گردد. مسأله بعدی به نظام مالی غیر شفاف ایران ارتباط دارد. غالب مجرمین شرکتی، نخبه‌های مالی و یقه سفیدها هستند و یا کسانی هستند که در نظام مالی و اقتصادی کشور نقش دارند و سرنوشت نظام اقتصادی کشور دستشان است. جرایمی مثل اختلاس پولشویی و رشا و ارتشا خب این جرایم جرایمی هستند که مجرمینش در کف جامعه نیستند.
در ابتدا اگر بخواهیم پولشویی را تعریف کنیم، باید گفت که از اسم آن مشخص است و پولشویی در ساده‌ترین تعریف به معنای شستشوی پول است. شاید بسیاری این سؤال را مطرح کنند که مگر پول کثیف است که نیاز به شستن داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت که بله زیرا این احتمال وجود دارد که پول کثیف باشد. پول کثیف چه نوع پولی است پولی که از راه غیر قانونی بدست آمده باشد.
بنابراین باید گفت که پولی که از راه غیرقانونی بدست آمده باشد، تحت عنوان پول کثیف نامیده می‌شود. آیا این پولی که اینگونه بدست آمده را می‌توان شست؟ در پاسخ باید گفت که بله. یک سری راه‌ها بوجود آمده که به ظاهر می‌تواند این پول شسته شود، یعنی این پول کثیفی که از راه‌های غیر قانونی مثل قاچاق و اختلاس بدست آمده را بیاورند در جاهایی که مورد تایید هست؛ مثلا بانک‌ها و نهادهای مالی که در جامعه مشروع هستند و محمل قانونی دارند و این پول را بیاورند در جریان اقتصادی.
از سوی دیگر باید گفت که قانون‌گذاری در حوزه جرم پولوشویی در ایران یک سابقه حدود ده ساله دارد. البته من در دوره مجلس ششم خبرنگار پارلمانی بودم و یادم است که از سال 81 مباحث مربوط به پولشویی شروع شد و نهایتاً در سال 83، قوانینی در این حوزه به تصویب رسید. با این وجود، شورای نگهبان با این قوانین مخالفت کرد و چندین بار این قوانین میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد بود. پس از کش و قوس‌های فراوان، در نهایت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید که ایرادات زیادی نیز به آن وارد بود. یکی از ایراداتی که گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF نیز وارد کرده مربوط به همین قانون پولشویی داخلی است و از ما خواسته که قانون اصلاح مبارزه با پولشویی تصویب شود که البته این مباحث خود نیازمند برگزاری نشست‌های دیگری است.
در خصوص رکن مادی جرم پولشویی باید گفت که بر اساس قوانین داخلی و حتی از منظر فقهی، پولی که به صورت غیر قانونی به دست آمده باشد، جرم است. ولی مسأله اینجاست که شستشوی پول نیز جرم است، این در حالی است که در مباحث فقهی چیزی تحت این عنوان نداریم و مشکلات از همینجا بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. نخستین سؤالی که از آقای کوهپایه‌زاده دارم، این است که جرم پولشویی از کجا شروع می‌شود و کجا پایان می‌یابد؟ استمرارش به چه شکل است؟ چه اوصافی باید وجود داشته باشد که ما یک رفتار را تحت عنوان جرم پولشویی در نظر بگیریم؟
کوهپایه‌زاده: بحث پولوشویی، یکی از جرایمی است که نو و جدید محسوب می‌شود و ممکن است بسیاری تازه با این جرم آشنا شده باشند، در مقابل دیگر جرایم اقتصادی از قبیل اختلاس و خیانت در امانت از سابقه بیشتری برخوردار است. جرم پولوشویی نه تنها در حقوق کیفری ایران بلکه در دنیا نیز بحث جدیدی است و صحبت‌های مختلفی در این باره مطرح می‌شود که این جرم از کجا نشأت گرفته است. در بحث تاریخی آن می‌گویند، موقعی که در آمریکا قمار ممنوع شد، فرد مشهوری به نام آلکاپون برای اینکه بتواند پول‌های ناشی از قمار را به صورت قانونی و موجه جلوه دهد، چندین خشکشویی ایجاد کرد و به این روش توانست پول‌هایش را به صورت موجه جلوه دهد.
جدای از بحث آلکاپون که سابقه تاریخی پولشویی را نشان می‌دهد، برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا و در ماجرای واترگیت، اصطلاح پولشویی وارد فرهنگ حقوقی کیفری نوین شد و ما نیز از آنجا اقتباس کرده‌ایم. به طور کلی باید گفت که موضوع پولشویی، یک بحث جدیدی است و قانون‌گذاری در آن نیز کاملاً نو می‌باشد. اگر بخواهیم به طور گذرا به جایگاه پولشویی در قوانین داخلی مراجعه کنیم، می‌توان در ابتدا به اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد. اصل 49 مقرر می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»
شاید بتوان گفت که این اصل، نخستین ردپای بحث پولشویی در قوانین ایران است. بعد از آن در سال 67 قانون مبارزه با مواد مخدر را داریم. ماده 28 این قانون اعلام می‌دارد، اموالی که از راه قاچاق تحصیل شده، بایستی ضبط و مصادره بشود. باز در سال 74 ما قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به ارز و کالا را داریم که مصوب مجمع تشخیص است و باز آنجا به ضبط اموال نامشروع حاصل از ارتکاب آن جرایم اشاره دارد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و در واقع این قوانین به طور مشخص در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع و پول‌ها و عواید حاصل از آن بحث می‌کند که این پول‌ها بایستی به صاحبان حق برگردد.
در سؤال آقای محبی که بحث عنصر مادی پولشویی را مطرح کردند باید به قانون مبارزه با پولشویی مراجعه کنیم. در سه بند از این قانون، پولشویی را مشخص کرده که بدین شرح می‌باشد: الف- تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشا مجرمانه آن، ب- تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بدست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، پ- پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل نقل و انتقال جا به جایی عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نتیجه جرم حاصل شده است.
به باور من، این عنصر قانونی جرم پولشویی است. اما یک نکته مهمی که در دل آن مستتر است، این است که جرم پولشویی جرم ثانویه است. منظور این است که ابتدا باید یک جرم مقدم و اولیه و منشا به وقوع بپیوندد، مرتکب یا مرتکبین برای پنهان کردن عواید و درآمد منافع حاصل از آن جرم اقدام کنند به جرم پولشویی. یعنی اساسا اگر جرم اولیه‌ای مثل کلاهبردای، خیانت در امانت، قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، مشروبات الکلی، و مفاسد اخلاقی صورت نگیرد، جرم پولشویی محقق نمی‌شود و به قول ما حقوقی‌ها سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. به طور مثال، شخصی اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌زند و عواید حاصل از آن را تطهیر و پاک می‌کند تا موجه و قانونی جلوه دهد زیرا در غیر این صورت و چنانچه بخواهد این پول را وارد سیستم بانکی کشور کند، سنسورهای نظارتی و حفاظتی نسبت به این پول حساس می‌شوند. بر این اساس باید گفت که چنانچه شخصی مرتکب جرم اولیه شده باشد و بعد برای موجه جلوه دادن عواید حاصل از جرم اولیه، اقدام به پولشویی کند؛ مرتکب دو جرم شده است. برخی اوقات نیز ممکن است مرتکب جرم اولیه با جرم ثانویه که همان پولشویی است، دو شخص متفاوت باشند. یعنی یک گروهی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر می‌شود و اشخاص دیگری بحث پولشویی را پیگیری می‌کنند. بنابراین باید گفت که جرم پولشویی و به طور کلی جرایم اقتصادی، ماهیتی گروهی و تشکیلاتی دارند و به صورت باند انجام می‌شود. ممکن است این باند به صورت بین‌المللی اداره شوند. این پول در چند کشور مختلف وارد و خارج می‌شود و در نهایت تبدیل به کالایی شده و سر از یک شرکت صوری در می‌آورد. پس از آن وارد موسسات مالی و بانکی شده و پس از آن ممکن است به چرخه صرافی نیز ورود کند و تبدیل به ارز شود و در تمام دنیا در حال چرخش باشد بدون اینکه شخصی از منشأ آن خبر داشته باشد. به همین دلیل و همانطور که آقای محبی هم اشاره کردند، این جرم به وسیله افراد باهوشی که تحت عنوان یقه سفید شناخته می‌شوند، انجام می‌شود.
در خصوص نهاد مبارزه با پولشویی در ایران نیز باید گفت که امروزه شورای عالی مبارزه با پولشویی، وظیفه اصلی را در این حوزه بر عهده دارد. این شورا وظایف مختلفی دارد که در قانون آمده است. اصل مطلب این است که این شورا وظیفه هماهنگی بین قوای مختلف و یکنواخت سازی بحث مبارزه با پولشویی را دارد، اما متاسفانه ایراد بزرگی به مهمترین نهاد مبارزه با پولشویی در ایران وارد است به این معنی که رئیس این شورا وزیر اقتصاد است در حالیکه در لایحه‌‌ی ابتدایی که برای پولشویی از سوی دولت تدوین شده بود و چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، قرار بود تصدی ریاست بر این شورا بر عهده معاون اول رئیس جمهور باشد. ضمن اینکه اشخاصی که در آنجا حضور داشتند، به لحاظ سمت و موقعیت، افرادی بودند که این لایحه را جامع و کامل می‌کردند. متأسفانه تغییراتی امروز در این شورا رخ داده و ما الان شاهد حضور دادستان کل در این شورا نیستیم، فرمانده نیروی انتظامی نیز در این شورا حضور ندارد. یعنی ما در شورای مبارزه با پولشویی که به هر حال یک رکنی است که می‌خواهد با وصف مجرمانه مبارزه کند ما دادستان کل را نداریم، فرمانده نیروی انتظامی را هم نداریم، جالب اینجاست که وزیر دادگستری را هم حذف کرده‌اند. یعنی وزیر دادگستری که رابط بین سه قوه است و بحث هماهنگی سه قوه را در اختیار دارد و وظیفه ذاتی و سازمانی‌اش همین است در این شورا حضور ندارد. این یک ایراد و نقد جدی است که بر ساختار تشکیلاتی شورای عالی مبارزه با پولشویی وارد اس.
این شورا همانطور که عرض کردم وظایفی دارد. در ماده 5 قانون مربوط به این شورا آمده است که کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها، موسسات خیریه شهرداری، شرکت ملی نفت ایران و ... مکلفند آیین نامه‌های اجرایی هیات وزیران در مورد این قانون و سایر قوانینی که با تأمین مالی تروریسم مرتبط هستند را اجرا کنند. ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی نیز مقرر کرده است: کلیه اشخاص موضوع ماده 5 این قانون از جمله گمرک، مالیات، ثبت اسناد و املاک، ثبت اسناد رسمی وکلای دادگستری نیز دارای مسئولیت هستند. یعنی یک مسئولیت مهم بر عهده دفاتر اسناد رسمی، وکلا، حسابداران، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی گذاشته که هرجا معامله مشکوکی دیده شد و روابط مالی خارج از عرفی تشخیص داده شد؛ مکلفند گزارش کنند و اگر این کار را انجام ندهند به معاونت در جرم متهم می‌شوند. یعنی ترک فعلی است که ضمانت اجرای سختی را قانونگذار برای آن در نظر گرفته است. فرض بفرمایید من نوعی وکیل، اگر موکلم حضور پیدا کرد و با هم گفتگویی انجام دادیم که برای من محرز شد که اینجا اتفاقاتی افتده که خارج از روال عادی و متعارف مالی است. من مکلف هستم که به شورای عالی پولشویی گزارش دهم. اینجا بحث‌های تکنیکالی به وجود می‌آید. از طرفی وکیل مکلف به حفظ اسرار موکل است و این اتفاق پس از اتمام پرونده هم باید رخ دهد و عدم اجرای حفظ اسرار محرمانه موکل ضمانت اجرای قانونی دارد، یعنی هم در لایحه استقلال کانون وکالت هم در قانون مجازات بحث حبس را پیش بینی کرده این را شما در نظر بگیرید که در کنارش این قانون گفته که اگر مواردی را دیدید و اعلام نکردید در واقع بحث معاونت در جرم پیش می‌آید. این مسأله بسیار جای تأمل دارد. من در همینجا می‌خواهم به عنوان نمونه به پرونده بابک زنجانی اشاره کنم. یک نکته‌ای تاکنون در پرونده ایشان مطرح نشده و هیچگاه هم خبر نشده، این است که عموماً پرونده آقای زنجانی را با عنوان پرونده نفتی می‌شناسند و اجمالاً عبارت از این بوده که نفتی قرار بوده به فروش برود و پولش برگردد و این پول برنگشته و در نهایت رأی قطعی هم صادر شده و هم وکیل و متهم ملزم به تسلیم در برابر رأی قطعی دادگاه است. فارغ از اینکه چه اتفاقاتی در این مسیر افتاده و هیچ شک و شبهه‌ای هم وجود ندارد، یک نکته جالبی که در این پرونده وجود دارد این است که استارت شروع رسیدگی به این پرونده بحث پولشویی بود و برای نخستین بار این پرونده در شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح شد.
عضو ممیز دیوان عالی کشور در شعبه 38 این دیوان، گزارشی در خصوص این پرونده مطرح کرده که بدین شرح است: مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی در گزارش شماره فلان مورخ فلان خطاب به سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 22 با توجه به گزارش واصله از اداره مبارزه با پولشویی بانک انصار در مورد نحوه فعالیت و عملیات بانکی توسط شرکتstt بنکرز کیش، شرکتی است که متعلق به آقای بابک زنجانی بود به شناسه فلان تقاضای صدور دستور قضایی برای بررسی مقدماتی وضعیت مالی و ردیابی مالی فعالیت‌های شرکت مذکور کرده است و پس از صدور مجوز قضایی در گزارش تکمیلی فلان، برگ‌های 23 جلد 1 ضمایم گزارش، گزارش عملیات مشکوک به پولشویی و ... . یعنی جرقه‌ی تشکیل پرونده آقای بابک زنجانی دقیقا همین است. گزارش بانک انصار به شورای عالی مبارزه با پولشویی، متعاقبا سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی که شرکت مذکور را به پولشویی متهم کرده است و بر این اساس که این شرکت متعلق به بابک زنجانی است، و گفته است مراودات مالی و واردات و صادرات گسترده‌ای دارند و روند حساب‌های بانکی آقای زنجانی که از ذینفعان این شرکت می‌باشد غیر طبیعی است و به احتمال قوی مشکوک به پولشویی می‌باشد. یعنی پایه اولیه تشکیل پرونده‌ی بزرگ نفتی همین بحث گزارش عملیات مشکوک پولشویی بود. این گزارش داده شد و دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ورود کرد و در ادامه ماجراهای دیگری رخ داد که البته همه در جریان هستند.
من می‌خواهم عرض کنم که اهمیت موضوع و بحث وظیفه‌ای که بانک‌ها دارند، نسبت به مشتریان خودشان و علاوه بر آن اشخاصی که در بالا اشاره کردم که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی وکلا و دفاتر اسناد و املاک و حسابرسان و ... می‌شوند، بایستی گزارش بدهند وگرنه بحث معاونت در جرم که خودش یک بحث خاصی است بوجود می‌آید و این را از این حیث مطرح کردم که در حال حاضر که در خدمتتان هستیم اکثر دادگاه‌هایی که در حال برگزاری هستند و رسانه‌ای هم می‌شوند، نظیر بانک سرمایه و ....، اتهام پولشویی پای ثابت اتهامات متهمین است.
محبی: آقای کوهپایه‌زاده بحث‌های مربوط به ماهیت جرم پولشویی را فرمودند. حال به بحث رویه قضایی رسیدیم و باید بررسی کنیم که جرم پولشویی در دادگاه و پرونده‌های مختلف تا به حال چگونه اجرا شده است. حتی آقای کوهپایه‌زاد، نکته‌ای را مطرح کردند در مورد الزام وکلا به گزارش دادان به شورای عالی مبارزه با پولشویی که این با مسئله امانت داری وکیل که در قوانین مختلف وجود دارد، در تعارض است. از طرفی ما در فلسفه حقوق بحثی داریم که معمولا الاهم فی الاهم هم می‌گویند. بالاخره پولشویی جرمی است که می‌تواند امنیت اقتصادی و امنیت ملی یک کشور را به خطر بیاندازد و اینجا یک سری قواعد عمومی وجود دارد، مثل قاعده لزوم امانتداری وکیل از اسرار موکل که آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. سوالی که داریم آیا دلیل چنین قانونی این نیست که بحث پولشویی یک مسئله مهم‌تری است و ممکن است یک پرونده پولشویی اقتصاد و در نتیجه امنیت یک کشور را به خطر بیاندازد که این مسئله بسیار مهم‌تر از قائده امانتداری از اطلاعات موکل است؟
کوهپایه‌زاده: سوال خیلی خوبی مطرح شد. بحث اخلاق حرفه‌ای وکالت اهمیت زیادی دارد و البته در کنارش بحث امنیت ملی، منافع ملی و مصلحت جمع و جامعه نیز مطرح است. باید بگویم که این مشکل یعنی حفظ اسرار موکل مبتلی به بنده هم بوده و در پرونده‌هایی که تا به امروز داشته‌ام، چنین مشکلی برای من وجود داشته است.
اینکه موکلی به ما ارجاع می‌شود یا رجوع می‌کند یک بحث مقدماتی بین موکل و وکیل شروع می‌شود تا وکیل از کم و کیف کار آگاه شود و بهتر بتواند به مسأله ورود کند و هم اینکه توانایی و استعداد خودش در مورد پرونده را تشخیص دهد و در نهایت ببیند که آیا از منظر قضایی این پرونده قابلیت نتیجه گیری دارد یا خیر؟! من در اینجا می‌خواهم سؤالی را مطرح کنم. شما در یک پرونده‌ای وکیل تسخیری می‌شوید و یا در یک پرونده‌ای به عنوان وکیل شخصی انتخاب می‌شوید که علاوه بر دستگاه قضایی، دولت، جامع و رسانه‌ها هم علیه آن فرد هستند. به نظر شما وکیل در چنین شرایطی نباید وظیفه قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای دفاع از متهم را رعایت کند و به وظیفه خود عمل کند؟ در اینجا باید گفت که شخصی که در مظان اتهام است، هنوز مجرم شناخته نمی‌شود و این متهم حقوقی دارد و حتی اگر محکوم شود هم باز حقوقی دارد. به قول مرحوم استاد کشاورز که می‌گفت وکیل از مجرم دفاع نمی‌کند و از نفس جرم و حقوق فردی که در مظان اتهام است دفاع می‌کند. از سوی دیگر و همانطور که اشاره فرمودید، وکیل طبق قانون باید محرم اسرار موکلش باشد. بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی، چنانچه وکیل اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکند و اسرار موکلش را فاش کند از سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد.
حال سؤال اینجاست که در شرایطی که وکیل مواجه شد با پرونده‌ای که اتهام پولشویی در آن بود، چه باید کرد؟ به نظر من وکیل یک متخصص اقتصادی نیست و تصور وی از پرونده بر اساس مدارک پرونده و صحبت‌های موکل شکل می‌گیرد. من حداقل در مورد خودم این چارچوب را در نظر می‌گیرم، چون ظن غالب من از حیطه تخصص من خارج است، تمام تلاشم را می‌کنم که رسالتی که برای آن سوگند خورده‌ام را انجام دهم. گمان من این است که منظور مقنن در مورد گزارش پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که اگر زمانی خود موکل بیاید و بگوید که آقای وکیل من در این مورد، مرتکب پولشویی شده‌ام و برای این کار هم باند داریم، به نظر من وظیفه اخلاقی وکیل حکم می‌کند که وکالت چنین فردی را نپذیرد. حال اگر گزارش آن را هم بدهد یه بحث دیگری است ولی بهتر است به پرونده ورود نکند. ولی وقتی که موکل می‌گوید که من بیگناهم و اتهاماتی که علیه من وارد است، درست نیست؛ در چنین شرایطی وکیل نباید خود را در جایگاه قاضی بنشاند و یا به عنوان یک متخصص و حسابدار اقتصادی، بخواهد به شورالی عالی مبارزه با پولشویی گزارش بدهد که موکلش جرم پولشویی مرتکب شده است.
محبی: برخی اوقات ما موکلینی داریم که وقتی سراغ وکیل می‌آیند، صراحتاً اعلام می‌کنند که مثلا مرتکب قتل شده و یا پولشویی کرده‌اند. در آنجا شرایط متفاوت است برای وکیل. اما یک جایی موکل در مظان اتهام است که متاسفانه به خصوص در نظام اقتصادی ایران که متأسفانه به خاطر برخی تسویه حساب‌های جنایی، برخی متهمین مورد حمله رسانه‌ها و حاکمیت قرار می‌گیرند و در چنین مواردی نمی‌توان با قاطعیت گفت که جرم پولشویی رخ داده است.
کوهپایه‌زاده: همانطور که عرض شد و مستحضر هستید چون قانون جدید است، به تبع رویه‌ای هم نداریم. در این خصوص می‌توانم بگویم که اوج بازار رسیدگی به بحث جرایم پولشویی و جرایم مرتبط، از زمان استجازه‌ای بود که سال پیش قوه قضائیه از رهبری دریافت کردند و اجازه تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصای صادر شد و بعد در واقع آن چیزی که من رصد می‌کنم چه در تهران و مشهد و اصفهان و شیراز، دادگاه‌هایی که تشکیل شد، اتهامات پولشویی به عنوان پای ثابت بود. در برخی از این دادگاه‌ها، دچار اشتباهات عجیب غریبی هم می‌شوند. یعنی فرض بفرمایید که شخصی قاچاق کالا و ارز انجام داده ولی به وی هم اتهام کلاهبرداری می‌زنند و هم اتهام پولشویی. استدلالشان هم این است که تملک عواید بوده و هنوز خوب جای نیافتاده که وقتی تملک عواید مطرح می‌شود بحث بردن مال غیر است و جرم کلاهبردرای نه پولشویی. به طور مثال، شخصی به جرم پس ندادن دو میلیارد یورو که معادل 20 میلیون بشکه نفت است متهم می‌شود و بعد می‌گویند جرم این شخص پولشویی هم است. در حالی که در این مورد پولشویی رخ نداده است. پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد که آن فرد بیاید و بگوید کدام نفت؟ کدام دو میلیارد یورو؟ در واقع پول حاصل از فروش نفت را به وسیله خودش یا اشخاص دیگر تطهیر کند و آن را به سیستم مالی کشور وارد کند. علت اینکه در بسیاری از پرونده‌ها که واقعا جرم پولشویی در آن مطرح نیست ولی به متهم اتهام پولشویی نیز وارد می‌کنند، به این دلیل است که قانون مبارزه با پولشویی ضعیف است. از سوی دیگر رویه قضایی هم در این حوزه ضعیف است زیرا که این قوانین و این گونه جرایم کاملا نو و جدید هستند.