رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

8 خرداد 1395 , 11:21
هزینه‌های دادرسی  منبع درآمد کشور نیست

هزینه‌های دادرسی منبع درآمد کشور نیست

افزایش هزینه دادرسی، مانع تحقق عدالت است

جلیل ملکی، وکیل دادگستری با بیان اینکه افزایش نرخ هزینه دادرسی با اصل 34 قانون اساسی مغایرت دارد، ینگونه ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه دادرسی یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکم صالحه است.

جلیل مالکی، به تشریح اصل 34 قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل 34 قانون اساسی مقرر داشته که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید؛ تمامی شهروندان حق دارند که به اینگونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌فردی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

وی ادامه داد: اصل 34 قانون اساسی در فصل سوم، یعنی در فصل مربوط به حقوق ملت قرار داده شده و این بیانگر اهمیتی است که قانونگذار قانون اساسی به حقوق مردم قائل شده است؛ قانونگذار تاکید کرده هر اقدامی که دسترسی مردم را به دادگاه های صالحه دشوار و یا مانع شود، ممنوع است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر به ادبیات این اصل توجه کنیم متوجه می‌شویم که بسیار آمرانه این ممنوعیت اعلام شده است؛ یعنی به نوعی به قوای سه‌گانه دستور داده شده اقدامی که موجب صعوبت یا دشواری در دسترسی مردم به دادگاه های صالحه شود نباید مورد موضوع قانون گذاری عادی قرار گیرد.

مالکی در ادامه افزایش هزینه‌های دادرسی با این اعداد و ارقامی که در قانون بودجه سال 1395 مقرر شده را یکی از مصادیق بارز صعوبت در دسترسی مردم به محاکمه صالحه عنوان کرد و گفت: این افزایش نرخ موجب خواهد شد که بسیاری از مردم برای احقاق حق خودشان توانایی مالی طرح دعوا را بالاخص در بخش دعاوی مالی نداشته باشند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه افزایش هزینه دادرسی به این کیفیت با اصل 34 قانون اساسی مغایرت صریح دارد، خاطرنشان کرد: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.

مالکی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی به دلیل ارزانی هزینه‌های دادرسی نیست؛ کما اینکه تا قبل از تصویب این قانون بودجه هم هزینه های دارسی بالاخص در بخش دعاوی مالی بسیار سنگین بود؛ یعنی بسیاری از مردم توانایی پرداخت چنین هزینه‌هایی را نداشتند و به همین علت دعاوی اعسار در محاکم قضایی رو به افزایش و فزونی بود که مسلما با تصویب این قانون حجم دعاوی اعسار افزایش پیدا خواهد کرد و این خود باعث افزایش ورودی پرونده به دادگستری خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر دولت، مجلس یا قوه قضاییه قصد دارند که بار ورودی پرونده های قضایی را بکاهند راه حل، افزایش هزینه دادرسی که موجب کاهش دسترسی مردم به محاکم صالحه می‌شود، نیست. باید به سمت راه حل های دیگر رفت. باید به سوی راه های پیشگیری از وقوع جرم و تخلف گام برداشت. در برنامه ششم توسعه در فصل عدالت قضایی صراحتا در بند یکم، تحقق حقوق شهروندی را یکی از اهداف اساسی قوه قضاییه در پنج ساله آینده دانسته است. اگر قوه قضاییه مسائل مالی دارد بهتر این است که راهکار دیگری را برای تامین اعتبار مالی آن در نظر بگیرند و بار سنگین آن‌را به دوش مردم نگذارد.

این حقوقدان گفت: برای دسترسی آسان به عدالت قضایی، می‌طلبد بودجه قوه قضاییه مستقل بوده و در راستای اصل 57 باشد؛ افزایش تعرفه‌ها نه تنها راه حل درستی برای کاهش پرونده‌ها و حضور مردم به محاکم قضایی نیست بلکه می‌تواند مانعی برای تحقق دسترسی آسان به عدالت قضایی باشد و این یک واقعیت است.

قوه قضاییه همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ملجاء و پناهنگاه مردم ستم‌دیده است؛ لذا افزایش تعرفه‌ها یکی از موانع اساسی این امر محسوب می‌شود و به گمانم افزایش تعرفه‌ها یکی از موانع دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی محسوب می‌شود.بسیاری از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی وجود دارد مربوط به قشر آسیب پذیر جامعه است و افزایش تعرفه‌‌ها فشارمضاعفی را بر این قشر وارد می‌آورد.

مالکی در پایان سخنان خود به تشریح جایگاه هزینه دادرسی و دادخواهی در فقه اسلامی پرداخت و گفت: اگر ما به ابواب فقه در کتب فقها مراجعه کنیم بالاخص در کتاب «قضاء» ملاحظه می‌کنیم که اساسا قضاوت یک امری است به قصد قربت؛ یعنی اصل بر این است که مردم برای رجوع به قاضی و دادرسی نباید وجهی بپردازند. اگر با توجه به احکام ثانویه و مقتضیات زمان حال، هزینه هایی را در نظر گرفتند این یک حکم استثناء است؛ یعنی پرداخت هزینه دادرسی باید استثنایی باشد نه اینکه پرداخت هزینه دادرسی در مقررات تبدیل به اصل شود. متاسفانه قانون گذار ما توجهی به این اصول و قوانین محکم فقهی و حقوقی ندارد.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
  • بازدید : 647
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

مددجویان سازمان بهزیستی،از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شوند

17 اسفند 1394 , 17:16
مددجویان سازمان بهزیستی،از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شوند

ساختمان مرکزی قوه قضاییه میزبان تحلیف کارآموزان قضایی

19 اسفند 1394 , 18:00
ساختمان مرکزی قوه قضاییه میزبان تحلیف کارآموزان قضایی

اعلام زمان مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده در آزمون قضاوت 1394

22 فروردین 1395 , 14:42
اعلام زمان مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده در آزمون قضاوت 1394

پزشکی قانونی تعرفه های خدمات خاص خود را در سال 1395 ابلاغ کرد

23 فروردین 1395 , 12:26
پزشکی قانونی تعرفه های خدمات خاص خود را در سال 1395 ابلاغ کرد

تایید طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

26 فروردین 1395 , 13:20
تایید طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

عدم تعادل ترازوی عدالت

5 اردیبهشت 1395 , 12:37
عدم تعادل ترازوی عدالت

ترتیبات"تنظیم صدور اعتبارنامه" در قانون اساسی مطرح نشده

11 اردیبهشت 1395 , 13:50
ترتیبات

مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

18 اردیبهشت 1395 , 16:06
مجلس با توجه به زیر ساخت‌های اجرایی، قانون تصویب کند.

بخشنامه استفاده از تمبر الکترونیکی در دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ شد

20 اردیبهشت 1395 , 12:39
بخشنامه استفاده از تمبر الکترونیکی در دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ شد

فقدان آگاهی از مسائل حقوقی، عامل اساسی نزاع‌های جامعه

25 اردیبهشت 1395 , 11:47
فقدان آگاهی از مسائل حقوقی، عامل اساسی نزاع‌های جامعه

مجلس نهم رکورد کم‌ترین تصویب قانون را شکست

1 خرداد 1395 , 15:14
مجلس نهم رکورد کم‌ترین تصویب قانون را شکست

زنگ پایان مجلس نهم به صدا درآمد

4 خرداد 1395 , 14:04
زنگ پایان مجلس نهم به صدا درآمد