بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ....دادگاه عمومی حقوقی ......

با سلام و عرض ادب

                 احتراما اينجانب...... به وکالت از آقای ......     در پرونده شماره  9909987510400104  و کلاسه بایگانی 9900131  مطروحه در آن شعبه محترم   که مقید به  وقت رسیدگی یوم جاری  مورخه  چهار شنبه  15/05/1399       ساعت  12:00          می باشد   ،    در پاسخ به دفاعیات شرکت محترم بیمه ایران    ،لایحه  خویش را تقدیم   و صدور رای شایسته مبنی بر صدور حکم محکومیت شرکت بیمه ایران   به پرداخت غرامت معادل دیه صدمات  وارده  به موکل حسب خواسته اعلامی      و حسب گزارش پزشکی محترم قانونی    را از محضر آن دادگاه محترم   ، استدعا دارد ./

 

 

 

1.بدوا به استحضار  می رساند : 

به صراحت  دادخواست تقدیمی که به صورت واضح و علنا در ردیف ستون خواسته عنوان

((صدور حکم مبنی بر  ،  الزام خوانده   به ایفای تعهدات قراردادی مبنی برپرداخت غرامتمعادل دیه مشخصه موکل  به شرح  گزارش تقدیمی  پزشکی قانونی  به نرخ یوم الاداء بااحتسابکلیهخسارات  دادرسیوحق‌الوکالهوکیل))  قید شده ، خواسته موکل مطالبه غرامت معادل دیه صدمات وارده به شرح گزارش پزشکی قانونی می باشد ./

2.رویکرد قانونگذار در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 رویکردی حمایتی نسبت به زیان‌دیدگان به معنای عام بوده است که ابعاد آن مشمول راننده مقصر آسیب‌دیده نیز گردیده است ، به‌طوری در جهت تکمیل قانون سابق که  قانون   بیمه اجباری شخص ثالث مصوب   1387 بوده ،  قانونگذار   ،  پوشش غرامت و  خسارت‌های بدنی (( چراحات )) برای راننده مقصر حادثه را برای تمامی آسیب‌ها اعم از فوت، نقص عضو، از‌کارافتادگی و تمامی جراحات که شامل دیات و ارش نیز می‌شود، گسترده کرده است که نشان از رویکرد جدید مقنن مبنی بر عدول از نظریه تقصیر و پیش به سوی نظریه خطر بوده است که با نظم جامعه نیز همخوانی داشته باشد  که  شامل انواع جراحات راننده  مشمول دیه و ارش نیز خواهد شد./

3. به صراحت نص  بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389  که مقرر می دارد : شرکت های بیمه گر موظف هستند در مورد راننده مقصر حادثه ، همچون سرنشین نسبت به اعمال و اجرای بیمه ثالث و جبران خسارتهای بدنی وارده به راننده مقصر حادثه اقدام نمایند لذا در این موارد استناد شرکت‌  بیمه  ایران  ، به مفاد آیین‌نامه 67  ،   مخالف صریح بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389  بوده لذا صرف نظر از اینکه برابر ماده 226  قانون برنامه پنجم توسعه  ، کلیه قوانین و آیین نامه های مخالف این قانون  ،   موقوف الااجرا خواهند شد  و مفاد آیین‌نامه استنادی شرکت خوانده برابر اصول 170  و 173 قانون اساسی قابل اعتنا و توجه و ترتیب اثر  نیست./

لذا   کلیه خسارت های بدنی و صدمات  وارده به راننده مقصر حادثه ، همچنان که در مورد ثالث قابل پرداخت است در خصوص راننده  وسیله نقلیه را نیز باید اعمال شود  ، ضمن آنکه برابر بیمه نامه استنادی موکل ،  ظرفیت مجاز خودرو  ، تحت پوشش بیمه  حوادث راننده  ، قرار گرفته است و خسارت های بدنی نیز برای هر نفر نیز تعیین گردیده و مورد توافق قرار گرفته است که این موضوع نیز حاکی از تحت پوشش قرار گرفتن راننده مقصر حادثه به عنوان یکی از سرنشین های خودرو موصوف بوده  فلذا بر اساس مقررات استنادی ،  بیمه گر متعهد پرداخت غرامات معادل دیات مقدر و غیر مقدر به صورت   یوم الادا می باشد و شرکت خوانده ،  نمی تواند به هر عذر و بهانه ،  از زیر بار تعهدات قراردادی و قانونی خویش نسبت به موکل اینجانب   سر  باز  زند و  دفاع شرکت بیمه ایران  در این خصوص با عنایت به مراتب فوق موثر در مقام نیست   زیرا قرارداد بیمه در ردیف قراردادهای تحمیلی و اجباری  بوده و توسط حاکمیت و در مورد شرکتهای خصوصی بیمه  ، بصورت پیش نویس  بر افراد جامعه  تحمیل می‌شود و افراد عامه جامعه   در انعقاد و چگونگی آن آزادی کامل ارادی را دارا  نبوده اند  و صرف بیمه نامه حوادث  راننده مقصر که در سطر بالای بیمه نامه صادره توسط شرکت خوانده   و  اخذ شده از موکل بوده ، کاملا مسئولیت شرکت بیمه را  احراز و  اثبات می نماید ./

 

 

 

4.به صراحت رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱ـ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور (پیوست لایحه ) و اینکه مقرر می دارد :

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.

فلذا به  صراحت اطلاق رای وحدت رویه فوق ، شرکتسهامی  بیمه ایران  ملزم به پرداخت کامل خسارات بدنی وفق گزارش پزشکی قانونی  به موکل خوهد بود که در مانحن فیه چنین اقدام و پرداختی صورت نگرفته است ./

5.در پایان   با توجه با اسناد و مندرجات  استنادی و مدارک  ارائه شده  و همچنین لایحه تقدیمی و مداقه دقیق  در متن و نص صریح    قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389 به موجب بند (ب) ماده 115   و همچنین صراحت درج و وجود بیمه حوادث راننده مقصر در متن بیمه نامه موصوف در پرونده ، و مهمتر آنکه به صراحت رای وحدت رویه 781  دیوان عالی کشور  ، تقاضای صدور احکام شایسته   در شان آن محاکم عالی    ،  مبنی بر   محکومیت شرکت بیمه    به پرداخت غرامت معادل دیه صدمات وارده   حسب گزارش پزشکی قانونی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  را از محضر عالی  استدعا دارد ./

با تجدید احترام

#	شرح	نام فایل