1.  مستند گزارش مرجع محترم انتظامی و کروکی ترسیمی پلیس محترم راهور ، موکل محترم درمورخ     ..........  به عنوان راننده خودرو سواری پژو  پارس به شماره انتظامی ایران..............   بوده که به علت  واژگونی و عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه دچار برخورد  شده و متاسفانه مجروح می گردند  و برابرنظریه افسرکاردان فنی،  مقصرحادثه اعلام گردیده است .
2 . باتوجه به این که مشارالیه حسب بیمه نامه شماره ..............    مورخه ............. از شرکت خوانده محترم  ،  دارای بیمه حوادث بوده است و وفق آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 ، بیمه حوادث منصرف ازمراجعه شرکت بیمه به مقصرحادثه می باشد و اساسا در بیمه حوادث صرف وقوع حادثه وایرادخسارت  ، شرکت بیمه رامکلف به جبران خسارت می کند وتقصیروی نداشتن گواهینامه باتوجه به این که مشمول بیمه سرنشین ثالث نمی گردد تاثیری درموضوع ندارد./

3. براساس بندب م ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۸۹  ، شرکت های بیمه گر مکلف هستند درمورد راننده مقصر، همچون سرنشین بیمه ثالث رااعمال کنند و از طرفی دیگر مستند صراحت نص تبصره ماده چهارم آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات موضوع قرارداد بیمه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه ، پرداخت نماید./

4. صرف نظرازاینکه مطابق ماده ۲۲۶قانون پنجم توسعه که کلیه قوانین و آیین نامه های خلاف قانون موقوف الاجرا می گردند ، بنابراین کلیه خسارات بدنی همچنان که درموردثالت پرداخت می گردد بایستی نسبت به راننده نیز پرداخت شود ودرواقع درقوانین اخیربیمه رویکردقانونگذارعدول ازنظریه تقصیروگرایش به نظریه خطرمی باشد و ایراد مبنی برعدم شمول بیمه نسبت به راکب باتوجه به اینکه موکل اینجانب دارای گواهینامه رانندگی به شماره  9404935677  نیز بوده و از طرفی دیگر  ضمن آنکه قراردادبیمه ازقراردادهای تحمیلی است که توسط دولت بربیمه گرتحمیل میشود ومشارالیه درانعقادچگونگی آن،  آزادی اراده کامل ندارد وتابع نظرقانونگذار و النهایه مرجع قضایی می باشد ./

5. لذا حال  با تقدیم این دادخواست و ضمائم استناداً به مواد 198 و502 و  515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی  و همچنین ماده  3   قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395  و همچنین  تبصره ماده 4   آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث  و ابواب یک و یازدهم از قانون مسئولیت مدنی و قواعد  فقهی تسبیب و ( من له الغنم فعلیه الغرم ) و ( لزوم ایصال الحق الی المستحق )  و مخصوصا اینکه  مستند   قاعده فقهی حقوقی  ((لایبطل دم امرء مسلم))  ،  اصل بر عدم پایمال شدن خون فرد مسلمان بوده و همچنین بند  ب ماده 115 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ،   رسیدگی و استماع  خواسته و در مانحن‌فیه صدور حکم ،  به الزام خوانده  به ایفای تعهدات قراردادی مبنی برپرداخت غرامت معادل دیه مشخصه با توجه به گواهی پزشکی قانونی  به نرخ یوم الاداء با احتساب کلیه خسارات  دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعا است. 
ضمنا  با توجه به میزان جراحات  و پرونده کامل بالینی موکل تقاضای ارجاع ایشان به پزشکی قانونی را استدعا دارد ./