ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 

با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند:

الف)پیشینه و خلاصه موضوع

1- اینجانب ....................... در راستای آزمون استخدامی مورخ ..................... طبق ابلاغ‌نامه شماره 3/34470/900 از تاریخ ..................... به استخدام قوه قضائیه (دادگستری .................) درآمده و در طول مدت خدمت بدون هیچ‌گونه تخلف و در چهارچوب قوانین و شرع مقدس مشغول به انجام وظیفه بوده‌است.

- در جلسه مورخ .................... هیئت تخلفات اداری، دو مورد تخلف تحت عناوین: عدم رعایت حجاب اسلامی در خارج از محیط اداری و ارتباط پیامکی با دو تن از همکاران مرد به بنده تفهیم و مشارالیه دفاعیات خود را اظهار می‌نماید. همچنین به‌صورت غیررسمی و خارج از موارد مذکور در پرونده، همچنین خارج از چهارچوب دادرسی قانونی و صرفاً به‌صورت شفاهی (به‌گونه‌ای جهت مرعوب نمودن بنده) اظهارشده است که یکی از دلایل نیز دریافت و ارسال پیامکی بوده که عدم التزام به ولایت‌فقیه از آن استنباط می‌شده‌است. پس‌ازاین جلسه هیچ‌گاه هیچ‌گونه رأیی به اینجانب ابلاغ نمی‌گردد.

3- به فاصله حدود دو هفته پس از جلسه فوق، در راستای تغییر وضعیت شغلی اینجانب از پیمانی به رسمی آزمایشی، هسته گزینش قوه قضائیه در استان ................... در یک تصمیم غیرقانونی، بنده را فاقد بخشی از شرایط و ضوابط عمومی گزینش (موضوع ماده 2 قانون گزینش کشور) تشخیص داده و رابطه استخدامی من قطع‌شده است. پس از اعتراض به این تصمیم، هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه نیز بدون در نظر گرفتن قانون و دفاعیات بنده، اقدام به تأیید آن نموده است.

 

ب) دفاعیات

 اینک با کسب جواز از تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور و در مهلت مقرر قانونی، در اعتراض به رأی صادره از هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه به استحضار عالی می‌رساند:

1- ماده 15 قانون گزینش کشور صدور رأی در گزینش افراد را صرفاً بر مبنای اقرار، بینه به‌شرط عدم تعارض، قراین و امارت موجب اطمینان که با انجام تحقیق از منابع موثق و طبق موازین شرعی صورت گرفته باشد، مجاز دانسته است. این در حالی است که در آراء صادره هیچ اشاره‌ای به مبنای آراء نشده و صرفاً به‌صورت کلی بیان گردیده است که « با توجه به محتویات پرونده، بخشی از شرایط و ضوابط عمومی گزینش در مورد ایشان احراز نشده است.» این نوع تصمیم‌گیری نه‌تنها خلاف اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مربوطه است بلکه امکان بررسی رعایت یا عدم رعایت قوانین را از بین برده و  فرصت دفاع قانونی و شرعی را از بنده سلب نموده است.

2- تبصره ماده 43 آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مقرر داشته است در صورت درخواست شخص، اطلاعات پرونده گزینش به‌صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام می‌شود. حال‌آنکه علیرغم درخواست من، هسته گزینش برخلاف این مقرره قانونی عمل نموده و هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرونده گزینش بنده ارائه نداده است. این موضوع علاوه بر جنبه غیرقانونی خود، می‌تواند مبین روند غیرقانونی تصمیم‌گیری در هسته و هیئت مرکزی گزینش باشد.

3- ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مقرر نموده است که جزئیات مصادیق ضوابط عمومی و معیارهای حاکم بر قانون گزینش کشور توسط هیئت عالی تنظیم و ابلاغ خواهد شد. لیکن تاکنون هیچ‌گونه مقرره‌ای در این خصوص ابلاغ نگردیده و مشخص نیست معیارهای قانونی برای احراز ضوابط مذکور در ماده 2 قانون گزینش کشور کدم‌اند؟! تنها موردی که صراحتاً در ماده 3 آئین‌نامه فوق بیان‌شده معیار تشخیص ضابطه مذکور در بند 2 ماده 2 قانون گزینش یعنی التزام عملی به اسلام است که در ماده 3 آئین‌نامه، عدم ارتکاب گناه کبیره و عمل به واجبات، به‌عنوان معیار احراز آن بیان گردیده است. سؤال اینجاست که با عدم وجود معیارها و مصادیق قانونی جهت احراز ضوابط مذکور در ماده 2 قانون گزینش، میزان برای بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن رأی هیئت گزینش چیست؟!

4- پس از صدور رأی توسط هسته گزینش (مرحله تجدیدنظر استان)، قبل از آنکه اینجانب اعتراض خود را طبق مقررات قانونی تقدیم نماید، پرونده‌ام به هسته مرکزی گزینش (تهران) ارسال‌شده و درواقع رسیدگی در  مرجع اخیر بدون دفاعیات و لایحه اعتراضیِ بنده انجام‌شده است که این موضوع تخلف روشن و صریح از قانون است.

5- طبق ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پس از بررسی پرونده و انجام تحقیقات و استماع دفاعیات، به‌صورت مستدل و مستند اقدام به صدور رأی نماید. ماده 23 آئین‌نامه مذکور نیز به هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تکلیف نموده است آراء صادره را جهت ابلاغ به کارمند هرچه سریع‌تر در اختیار کارگزینی اداره مربوطه قرار دهند. درحالی‌که در پرونده مربوط به بنده، پس از ابلاغ به اینجانب جهت شرکت در جلسه رسیدگی و تشکیل جلسه، به دلایل نامعلوم و به‌صورت غیرقانونی به هیچ‌کدام از تکالیف قانونی فوق عمل نشده و رسیدگی بدون اخذ رأی رها شده‌است.

6- آنچه از روند رسیدگی پرونده مذکور به ذهن متبادر می‌شود این است که هسته و هیئت گزینش صرفاً بر مبنای گزارش‌ها و محتویات پرونده مطروحه در هیئت تخلفات اداری (ذیل عناوین مذکور در بند 2 قسمت الف این لایحه) اقدام به صدور رأی کرده باشد.

در این خصوص نیز شایان عرض است:

اولاً: عدم رعایت حجاب اسلامی در خارج از محیط کاری نه‌تنها از تخلفات مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست بلکه ذیل هیچ‌کدام از عناوین مقرر در ماده 2 قانون گزینش کشور قرار نمی‌گیرد. مضافاً اینکه اصولاً اینجانب علاوه بر آنکه در محیط کاری از پوشش چادر استفاده می‌نمودم، پوششم در خارج از محیط کاری نیز هیچ‌گاه مصداق عدم رعایت حجاب اسلامی نبوده است.

ثانیاً: صرف ارتباط پیامکی با همکاران مرد نیز (صرف‌نظر از محتوای آن‌ها) به‌هیچ‌وجه خلاف معیارهای مذکور در ماده 2 قانون گزینش نبوده و با منطوق و مفهوم این ماده هیچ تعارضی ندارد. ضمن آنکه مستند به ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 582 قانون مجازات اسلامی و نظریات شماره 3472/716/8/77 و 6392/87/12/77 اداره حقوقی دادگستری تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی افراد جز در موارد ارتباط آن با امنیت کشور یا احقاق حق اشخاص ممنوع است. همچنین بند 5 متن فرمان حضرت امام خمینی (ره) در امر گزینش  صراحتاً تجسس در احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار را مطلقاً ممنوع اعلام نموده است. حال‌آنکه در پرونده بنده برخلاف تمامی این مقررات عمل شده است. علاوه بر همه این‌ها، محتویات پیامک‌های مذکور نیز به‌هیچ‌وجه خلاف قانون و ارزش‌های اسلامی و شرعی نبوده است.

ثالثاً: در خصوص وجود پیامکی با متنی که عدم التزام به ولایت‌فقیه از آن استنباط می‌شود نیز شایان عرض است در هیچ متن قانونی و شرعی صرف ارسال پیامکی که در بیشتر موارد صرفاً بابت مزاح یا سرگرمی ارسال می‌شود و به‌هیچ‌وجه بیانگر قصد و نیت واقعی شخص نیست، به‌عنوان دلیلی برای احراز عدم التزام به ولایت‌فقیه پیش‌بینی‌نشده است. مضافاً اینکه همیشه نمی‌توان ارسال پیامک از گوشی همراه شخص را مطلقاً منتسب به او دانست. چه‌بسا یک پیامک دریافتی اشتباهاً یا توسط شخص دیگری ارسال‌شده باشد. عدم التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و موضوعاتی از این قبیل را نمی‌توان به‌صرف دریافت و ارسال یک پیامک احراز نمود. بلکه می‌بایست با دلایل شرعی و قانونی و امارات و قراین محکم اثبات گردد. آن هم در شرایطی که خود شخص مؤکدا التزام و اعتقاد خود را به این امور بیان نموده و هیچ پیشینه خلاف شخصی و خانوادگی نیز ندارد.

      النهایه با توجه به جمیع مطالب فوق و تخلفات آشکار و عدیده مراجع فوق‌الذکر از متون قانونی و مقررات موضوعه، تقاضای نقض آراء صادره و صدور حکم مبنی بر بازگشت اینجانب به کار و برقراری رابطه استخدامی و همچنین پرداخت تمامی حقوق و مزایای بنده در طول این مدت مورد استدعاست.

#	شرح	نام فایل
1		1476693437043.doc	Download