تأید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری

تاریخ رای نهایی: 1392/01/24 شماره رای نهایی: 9209970222300040 رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار منصوری ـ جعفری شهنی

مواد 662 از قانون مجازات اسلامی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ماده 240 و 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رأی بدوی

در خصوص اتهام م.الف. و غ.الف. فرزندان م. دایر به تحصیل مال مسروقه و کلاهبرداری حسب شکایت ب.ی.، ع.ع.، ی.ن. و م.ب. به شرح پرونده که البته بعداً ی.ن. از شکایت خود علیه متهمین اعلام گذشت نموده است، دادگاه با توجه به شکایت شکات، تحقیقات به‌عمل آمده، ضمیمه شدن چک‌های مورد نظر، دفاعیات بلاوجه متهمین و تناقض‌گویی آنان که در پرونده مشهود می‌باشد، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، به استناد مواد 662 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از متهمین را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال [حبس] و 74 ضربه شلاق تعزیری و از حیث کلاهبرداری به تحمل 2 سال حبس با احتساب ایام سابق محکوم می‌نماید. النهایه در خصوص رد مال با توجه به اینکه ب.ی. و ع.ع. از م.الف. شکایت نموده بودند؛ لذا نام‌برده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت چک مسروقه ... بانک ت. در حق ب.ی. و به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت چک مسروقه ... بانک ت. در حق ع.ع. محکوم می‌گردد و هم‌چنین به پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌گردد و اما متهم غ.الف. به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت چک مسروقه ... بانک ت. و پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت چک مسروقه ... بانک ک. و به پرداخت دوازده میلیون ریال بابت چک مسروقه ... بانک الف. و به پرداخت ده میلیون ریال بابت چک مسروقه ... بانک م. در حق م.ب. و به پرداخت وجوه مذکور (پنج فقره چک مورد نظر) در حق دولت به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید و هفت فقره چک که فوقاً اشاره شده پس از مراجعه آنان به شرح صفحه 36 پرونده که این هفت فقره در داخل پاکتی می‌باشد به صاحبان آنان (صادرکنندگان) مسترد گردد و نسبت به شاکی ی.ن. با توجه به گذشت وی به شرح صفحه 84 پرونده دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.الف. و غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 00423 ـ 91 مورخ 1391/6/18 در پرونده کلاسه 00658-900 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام تحصیل مال مسروقه هر یک به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری هر یک به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و آقای م.الف. به رد مبلغ ده میلیون ریال به آقای ب.ی. و رد مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به آقای ع.ع. و به پرداخت سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای غ.الف. به رد جمعاً مبلغ 97/000/000 ریال بابت 5 فقره چک در حق آقای م.ب. و پرداخت همین مبلغ 97/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت و چک‌ها نیز به صاحبان (صادرکنندگان) مسترد شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه جرم تحصیل مال مسروقه به منظور و قصد کلاهبرداری بوده است و مقدمه آن است به عبارت دیگر کلاهبرداری از طریق تحصیل چک‌های مسروقه صورت گرفته است لهذا واجد مجازات مستقلی نمی‌باشد و مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌باشد؛ لهذا این قسمت از دادنامه که تجدیدنظرخواهان به اتهام تحصیل اموال مسروقه محکومیت یافته‌اند از دادنامه حذف می‌گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح مجازات و تطبیق عمل ارتکابی با قانون الحاق چک شماره 108684 به مبلغ پنج میلیون ریال به دادنامه و به شرح موصوف اصلاح می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منصوری ـ جعفری شهنی

به موجب ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

در این رأی مشاهده می‌شود سرقت چک متعلق به دیگری که از مقدمات جرم کلاهبرداری و به منظور ارتکاب این جرم انجام شده جرم مستقلی محسوب نمی‌شود؛ بلکه این عمل از مصادیق تعدد معنوی به شمار می‌رود.

در نتیجه چنانچه کلاهبرداری از طریق تحصیل چک‌های مسروقه صورت گرفته باشد، مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می‌باشد.