در خصوص دعوی آقایان 1- ر. 2- م. نام خانوادگی هر دو س. فرزندان الف. با وکالت آقایان 1- م.ن.2-م.ح. به طرفیت آقایان 1-ح. 2-ج. 3-ع. نام خانوادگی همگی الف. فرزندان الف 4-ک.م. 5-ب. به خواسته صدور حکم به بطلان عقود و کلیه شروط و تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه عادی شماره 1514 مورخ 87/4/10 تنظیمی در مشاور املاک پرساله مقوم به 50/100/000 و صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 5/803/450/000 ریال پرداخت شده موضوع بخشی از ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ 87/4/10 بدین شرح که خواهان‌ها به موجب مبایعه‌نامه عادی فوق‌الذکر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت به مساحت تقریبی 203 متر مربع واقع در طبقه دوم روی پیلوت ضلع واحد جنوب پلاک ثبتی 11/3763 واقع در بخش 11 ثبتی تهران را به انضمام دو واحد پارکینگ و یک واحد انباری به آدرس تهران زعفرانیه خیابان پسیان خیابان شارستان یکم پلاک 11 را مجموعا به مبلغ 10/962/000/000 ریال از خواندگان ردیف اول الی چهارم خریداری نموده‌اند و خواندگان متعهد شده‌اند که آپارتمان مذکور را ظرف موعد مقرر تکمیل و تحویل نمایند و بر همین اساس خواهان‌ها نیز مبلغ 5/803/450/000 ریال از ثمن معامله را به خواندگان ردیف اول الی چهارم پرداخت کرده‌اند و توافق نموده‌اند که الباقی ثمن معامله در اقساط تعیین شده و در زمان‌های تحویل و تنظیم سند رسمی آپارتمان فوق‌الذکر پرداخت شود ولی با توجه به اینکه پلاک ثبتی فوق‌الذکر که در رهن خوانده ردیف پنجم بوده و خوانده ردیف پنجم به موجب اظهار نامه شماره 1101 مورخ 90/1/27 صراحتاً عدم تنفیذ معامله را اعلام نموده است لذا خواهان‌ها تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند این دادگاه با توجه به اقرار خواهان‌ها به امضای سند عادی مبایعه‌نامه و تأیید این امر توسط خواندگان ردیف اول و چهارم در جلسه مورخ 90/7/11 این دادگاه و با توجه به اینکه بر اساس اصل صحت اصل بر صحت معاملات و قراردادها می‌باشد و نظر به اینکه انتقال آپارتمان توسط راهن منافی حقوق مرتهن نمی‌باشد و همان‌گونه که علمای علم حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید حسن امامی فروش عین مرهونه را منافی حقوق مرتهن ندانسته زیرا حقوق مرتهن عینی می‌باشد و با انتقال مالکیت به قوت خویش باقی است و در عرف نیز خرید و فروش آپارتمان‌هایی که عمدتاً به لحاظ وام مسکن در رهن بانک می‌باشد با حفظ حقوق رهنی متداول و رایج می‌باشد و با عنایت به اینکه خواندگان دعوی نیز در جلسه مورخه 90/7/11 دادگاه بطلان معامله را قبول نکرده‌اند و استرداد چک‌ها نیز در صورتی‌که بتوان آنرا توافق جدیدی مبنی بر سقوط تعهدات تلقی نمود می‌بایست آنرا اقاله تلقی کرد نه بطلان زیرا معامله صحیحاً منعقد شده و به گونه‌ای نبوده است که از ابتدا حیات حقوقی نداشته باشد و با توجه به مراتب فوق‌الذکر و عدم وجود دلیلی مبنی بر بطلان قرارداد هنوز دلیل و حکمی مبنی بر عدم حیات حقوقی قرارداد صادر نشده است که بتوان استرداد ثمن پرداختی را مطالبه نمود و فعلا طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود می‌باشند لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر این دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 264 و 793 و 1257 و 1275 و 1284 حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و ر.س. نسبت به دادنامه شماره 614 مورخه 90/7/19 صادره ازشعبه 107 دادگاه تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعلام بطلان قرارداد و شرط و استرداد ثمن به میزان 5/803/450/000 ریال و خسارات دادرسی صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا مفاد قرارداد وکالت بر تعهد تجدیدنظرخواندگان به احداث ساختمان و تحویل و انتقال یک واحد از آنها می‌باشد و عرفاً نیز حسن تعهدات قابل انجام می‌باشد و معمول است لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

ذکائی - حمیدی راد