نقض دادنامه بدوی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه دادرسی

تاریخ رای نهایی: 1392/05/22 شماره رای نهایی: 9209970220400633 مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده

مواد 2 و 358 و 198 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 2 و 11 قانون صدور چک بلامحل رأی وحدت‌رویه 31 مورخ 61/12/16 ماده 413 از قانون تجارت

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به‌طرفیت خوانده آقای ف.الف. به‌خواسته مطالبه‌مبلغ 838/000/000 ریال وجه دوفقره چک پرداخت نشدنی به‌شماره‌های ... و ... عهده بانک ک. به‌شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف‌نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، نظر به اینکه خواهان به‌عنوان کارمند و نماینده آقای م.م.، چک‌های مدرکیه را جهت وصول به بانک محال‌علیه برده و امضاء ظهر چک‌ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان، مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف، خواهان ذی‌نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک‌های استنادی نبوده، دادگاه مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.ی. به‌طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه 400833 مورخ 91/10/26 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک‌های متنازع‌فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظر خواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به‌وسیله تجدیدنظر خوانده و سایر محتویات پرونده امر، تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد. چرا که اولاًـ مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت‌رویه 31 مورخ 16/12/61، دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه وی صادر گردیده یا به‌نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های حامل) یا قائم‌مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی‌نامه عدم پرداخت به‌نام وی صادر شده است و در مانحن‌فیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه به‌نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیاًـ با توجه به قسمت اخیر ماده 11 از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به‌وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم‌پرداخت به‌وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده، میسور است؛ مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضاء خویش، تحویل‌دهنده چک را به بانک محال‌علیه به‌صراحت به‌عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال‌علیه هم، با توجه به‌مراتب مذکور، گواهینامه عدم پرداخت به‌نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل‌دهنده چک صادر شود و در چک‌های متنازع‌فیه و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره، چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می‌شود، انتقال چک به‌وسیله ظهرنویسی و صادر شدن گواهینامه عدم پرداخت به‌نام دارنده فعلی می‌باشد و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک‌های متنازع‌فیه یا در گواهی‌نامه عدم پرداخت مربوطه، مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی‌تواند مبین منظور و مقصود مقنن درخصوص مورد باشد؛ و از طرفی عنایتاً به اینکه صدور چک به‌وسیله صادرکننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی می‌باشد و روابط حقوقی فی‌مابین صادرکننده و انتقال‌دهنده مؤثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی‌باشد، علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض‌عنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل استصحاب درخصوص اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده، و ماده 413 از قانون تجارت، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به‌پرداخت مبلغ 838/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده