تأیید دادنامه بدوی مبنی بر ابطال رأی کمیسیون موضوع خواسته

تاریخ رای نهایی: 1393/01/25 شماره رای نهایی: 9309970220300034 مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ امیری

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 344 و 220 و 2 اصل 171 قانون اساسی مواد 198 و 519 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره 30 قانون بودجه سال 1339

رای بدوی

در مورد دعوی بانک م. به‌طرفیت 1- شهرداری منطقه . . . تهران و بانک .... به خواسته رسیدگی و صدور حکم ابطال رأی شماره 1160884/319/ د ک 77 مورخه 91/9/26 با احتساب خسارات دادرسی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعب دارند و شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها را به دلیل فعالیت غیر محلی ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در چند فقره رأی به شماره‌های 344 و 220 و 2 بر مبنای استدلال مذکور، مصوبات شورای اسلامی چند شهر را به دلیل وضع عوارض کسبی برای بانک‌ها، ابطال کرده است. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوا و ردّ دفاعیه خواندگان و بنا بر استدلال مذکور و به استناد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق و منعکس در پرونده و اصل 171 قانون اساسی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رأی کمیسیون موضوع خواسته و محکومیت شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه نماینده قضایی بر مبنای تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه . . . تهران به‌طرفیت بانک م. و مدیریت شعب . . . تهران نسبت به دادنامه شماره 260-92/3/11 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران (به شماره رأی 1160884/319 ردک 77) می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نیست بر اساس دادنامه‌های شماره 724 الی 759-1391/1/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامشهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها برخلاف قانون و خارج از صدور اختیارات می‌باشد لذا موجبی جهت نقض رأی معترضٌ‌عنه نیست در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد اساسی که ملازمه با نقض آن باشد مشهود نیست بنا به‌مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری