تأیید دادنامه بدوی مبنی بر پرداخت مبلغ خواسته

تاریخ رای نهایی: 1393/02/28 شماره رای نهایی: 9309970220700160 مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادرس شعبه 1911 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت

ماده 348 و قسمت اخیر ماده 306 و مواد 202 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 313 قانون تجارت

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به‌طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه 91015 ـ 1391/1/28 شعبه 191 تهران با توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحاً مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک‌ها را به‌صورت امانی به آقای ح.چ. داده‌ام و بابت آن‌ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به‌صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه‌حساب مسترد دارد و چک‌ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن‌ها نیز حکایت از امانی بودن آن‌هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن‌ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن‌ها را دریافت داشته‌اند، علی‌هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و برخلاف اخلاق و شرع به واخواندگان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشأ مبادله آن‌ها معتبر و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد. و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و برفرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌ در امانت دارنده اولیه تأثیری در حق واخواندگان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده آن مصون و ایرادات واخواه هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق واخواندگان دعوی وارد نساخته و مشارٌالیهما به‌هرحال استحقاق مطالبه وجه مستندات مدرکیه را دارند و واخواه صراحتاً اظهار داشته که واخواندگان طلبکار آقای چ. بوده‌اند پس سوءنیت واخواندگان به‌عنوان دارنده با سوءنیت منتفی است مضافاً اینکه واخواه به‌صراحت اظهار داشته با توجه به اینکه آقای چ. دسته‌چک نداشته به‌کرات چک‌هایی را صادر و در اختیار نامبرده نهاده و تقاضای کارشناسی تاریخ مندرج در چک‌ها هم تأثیری در اصل تعهد واخواه ندارد و قابل‌اجابت نیست علی‌هذا عقیده راسخ این است که واخواه قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک‌ها به واخواندگان می‌باشد، گرچه چک سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری جنبه تبعی نداشته و خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جداشده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصاً اگر منتقل به ثالث منتقل شود چه اینکه دارنده ثالث به‌عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می‌باشد می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه اینکه دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل ناروا، و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌مراتب درخواست واخواه منطبق با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. لذا دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 306 و مواد 202 و 365 قانون مارالذکر بارد درخواست واخواه دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران استان است. 
دادرس شعبه 1911 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ز. به‌طرفیت آقایان 1- د.گ. 2- ق.ح. نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی 9209970214000579- 1392/7/14 صادره از شعبه‌ی 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه 9109970214000015- 1392/1/28 صادره از همان شعبه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 142/000/000 ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف اول و مبلغ 210/000/000 ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف دوم بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد، که به‌موجب آن حکم به ردّ واخواهی و تأیید دادنامه مورد اشاره، اصدار یافته است. نظر به محتویات پرونده و برای اینکه چک صادره موضوع دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار یافته است و طبق ماده 313 قانون تجارت، وجه چک باید به‌محض ارائه کارسازی شود و از طرفی، موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه نمی‌تواند چک را که یک وسیله پرداخت و دریافت از مبادلات مالی و پولی است، از خصیصه در حکم تجاری بودن، ساقط نماید، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می‌داند و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه، ادله و مدارکی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت