نقض دادنامه بدوی در خصوص الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و صدور قرار رد دعوای خواهان - تأیید دادنامه بدوی درخصوص محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر

تاریخ رای نهایی: 1393/07/28 شماره رای نهایی: 9309970221800953 مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - انصاری رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی

مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 198 – 515- 358 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. به خواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره 6 و یک قطعه انباری شماره 6 و 2 مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک‌میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که به‌موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی ... فرعی از/33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بوده است که مع‌الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ 1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام به عمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ 1392/10/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به‌موجب بند 1 از ماده 4 مبایعه‌نامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه ... تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل‌آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این‌جانب مجبورا و به‌ناچار اظهارنامهای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حضور به عمل‌آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده‌اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به‌عمل‌آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نظر به اینکه اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین اقرار و اذعان کرده‌اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده‌شده است و ثانیاً، با توجه به گواهی‌های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهرآن‌که مورد استناد هر یک از طرفین واقع‌شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی ... به شماره 70/1147/93 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می‌باشد. بنا علی‌هذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198– 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه‌صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می‌نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق‌الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک‌میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به‌توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی‌حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - انصاری

رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره 6924 در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین‌رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک‌میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 92/2/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (93/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک‌میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه‌نامه عادی مورخ 92/3/19 می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان‌شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به‌موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است. ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند به‌خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به‌منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی ازجمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می‌شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی موردتوافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می‌تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 92/10/15 با حضور در دفترخانه به‌نام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان‌شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است درواقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می‌بایست به‌نام او منتقل می‌گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی‌تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث‌شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی‌باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد که هیچ‌گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی‌مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک‌طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی‌باشد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی