اعلام صلاحیت دادگاه عمومی فردوس

تاریخ رای نهایی: 1393/02/31 شماره رای نهایی: 9309970925200739 مرجع صدور: شعبه 37 دیوانعالی کشور مستشار شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون قائم‌مقامی ـ خسروی

ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 58 ماده 1 قانون جزای عمال دولت مصوب 1308 مواد 51 و 58 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/2/19 آقای ع.ع. در شکایتی علیه آقایان ذ. و م.ر. تحت عنوان جعل و سوءاستفاده از سفید امضاء و کلاهبرداری اعلام جرم کرده است، به علاوه دعاوی و شکایات دیگری نیز در دادسرای عمومی و دادگاه جزایی فردوس بین طرفین مطرح شده است که در قرار نهایی و مفصل بازپرس دادسرای عمومی فردوس (ص 325 تا 336 ) انعکاس یافته است و شعبه 101 دادگاه عمومی فردوس سرانجام به دلیل این‌که اطلاع حاصل کرده است که متهم ردیف دوم -م.- شهردار بجستان می‌باشد به صلاحیت دادگاه مرکز استان از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به بیرجند فرستاده است. شعبه 103 دادگاه جزایی بیرجند نیز به موجب دادنامه شماره 301157-92/12/8 به دلیل این‌که بجستان بخشی از استان خراسان رضوی است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی مشهد ارسال داشته است. شعبه 101 دادگاه عمومی (جزایی) مشهد هم برابر قرار مورخ 93/1/26 متعرض این نکته شده است که متهم در زمان ارتکاب جرم کارمند آموزش و پرورش بوده است وانگهی محل وقوع بزه فردوس بوده است و به علاوه معاون جرم در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد و سرانجام اختلاف بین دادگاه‌های عمومی فردوس در بیرجند محقق بوده است که می‌بایست رفع اختلاف می‌شد و به هر حال از خود نفی صلاحیت کرده پرونده امر را به دیوان‌عالی‌کشور فرستاده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی فردوس، بیرجند و مشهد به شرحی که در قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این‌که اختلاف در رسیدگی در واقع بین دادگاه عمومی فردوس به عنوان محل وقوع بزه و دادگاه عمومی مشهد به عنوان دادگاه جزایی مرکز استان مطرح است و نظر به این‌که حسب اعلام فعل ارتکابی از سوی متهم در زمانی رخ داده است که سمتی در شهرداری نداشته است و جرم از مواردی که من حیث شهردار بودن هم واقع نشده است، مستنداً به ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 58 و ماده 1 قانون جزای عمال دولت مصوب 1308 و مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 28 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی فردوس حل اختلاف می‌شود.

مستشار شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
قائم‌مقامی ـ خسروی