تأیید دادنامه بدوی مبنی بر الزام خوانده به تخلیه آپارتمان

تاریخ رای نهایی: 1393/11/29 شماره رای نهایی: 9309970221201394 مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی

مواد 10 و 308 و 311 قانون مدنی مواد 198 و 519 و 348 و 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی

رای بدوی

آقای ه.پ. به وکالت از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به طرفیت آقای س.ش. با وکالت آقای ج.م. دادخواستی مبنی بر تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجرت‌المثل اموال به انضمام خسارات دادرسی تأخیر تأدیه تقدیم کرده که در تاریخ 92/5/4 به شعبه ارجاع شده‌است. در شرح دادخواست بیان شده: «خواهان به عنوان مالک پلاک ثبتی شماره ... بخش 2 تهران در تاریخ 88/4/1 آن‌را به مدت دو سال تا تاریخ 90/4/1 به خوانده اجاره داده، لیکن خوانده پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه و تحویل آن استنکاف می ورزد.» و در مقابل، وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: «آپارتمان تحت اجاره به عنوان منزل سازمانی بوده که طبق مقررات باید به خوانده واگذار شود، ضمن آنکه اساساً دادگاه صالح به رسیدگی نیست.» دادگاه اعتقاد دارد اولاً: تشخیص استحقاق خوانده برای خرید منزل سازمانی، بر عهده دیوان عدالت اداری و مستلزم طرح دعواست. ثانیاً: تاسیس و تشکیل واحد تخلیه خانه‌های سازمانی زیر نظر دادستان شهرستان، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست. با این اوصاف دادگاه دعوای تخلیه را مسلّم و ثابت می‌داند. به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی،حکم به الزام خوانده به تخلیه آپارتمان فوق تحت پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. پرونده برای رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل و خسارت تأخیر تأدیه مفتوح می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ج.م. به‌طرفیت سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‌های کشور نسبت به دادنامه شماره 606-93/7/5 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مورد اجاره به‌عنوان خانه سازمانی، وارد نیست. پیش‌بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین‌نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه‌های سازمانی، مانع مراجعه به دادگاه نمی‌گردد و توسل به مقررات راجع به واگذاری برای استدامه ید بر ملک مذکور پس از مدت مقرر در اجاره‌نامه بلاوجه می‌باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را مؤثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظرخواسته و در راستای مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مستنداً به مواد 351 و 358 قانون مذکور با اصلاح مستند قانونی حکم صادره به ماده 198 قانون اخیرالذکر و ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مارالذکر را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی