نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه و اعاده پرونده

تاریخ رای نهایی: 1392/05/07 شماره رای نهایی: 9209970908500211 مرجع صدور: شعبه 25 دیوانعالی کشور رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشورـ مستشار سعیدی ـ نقیب الحسینی

ماده 38 اصلاحی قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

خلاصه جریان پرونده

 شرکت الف.پ. به مدیرعاملی آقای م.ب. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری قم آقای مهندس د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره ضمانت‌نامه شماره 3739323 مورخ 88/3/10 صادره از شعبه سیدخندان بانک تجارت به مبلغ 1/787/000/000 ریال با احتساب خسارت وارده و تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به دادگستری قم تقدیم و اضافه نموده این شرکت طبق قرارداد شماره 6717 ـ 88/2/20 تکمیل سازه بتنی نیمه‌کاره خوانده (شهرداری قم) را به عهده گرفته، نظر به وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و ضرورت مرتفع ساختن آن‌ها از یکسو و تعمیر بخشی از نقشه‌های ساختمان عدم ابلاغ به‌موقع نقشه‌های جدید و دستورات کارفرما، نپرداختن اقساط پیش‌پرداخت و صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده توسط کارفرما از سوی دیگر اجرای کار به طول انجامیده خوانده را بر آن داشته تا ضمن خودداری از پرداخت سومین قسط پیش‌پرداخت، در نحوه اعمال ضریب بالاسری برخلاف توافق اولیه عمل نمایند و از تأدیه وجه صورت‌وضعیت شماره‌ی این شرکت امتناع ورزد علاوه بر این در تاریخ 89/4/25 معاون فنی و عمرانی شهرداری قم که هیچ سمتی در قرارداد نداشته طی نامه شماره 3812/7 خود فسخ قرارداد بر اساس بندهای 2 و 5 و 6 و 11 ماده 26 شرایط عمومی پیمان به‌ این شرکت ابلاغ نماید، لازم به توضیح است که برابر ذیل بند الف ماده 27 شرایط عمومی پیمان بعد از ابلاغ فوق پیمانکار بایستی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام‌شده را به اطلاع کارفرما برساند از آنجایی‌که ابلاغ مذکور به علت عدم صدور از ناحیه مقام صالح فاقد اثر قانونی بوده و به‌منظور بی‌پاسخ نماندن آن در جلسه‌ای که با حضور شهردار قم برگزار شد نه‌تنها دلایل این شرکت پذیرفته‌شده بلکه با پرداخت 200 میلیون ریال به‌طور علی‌الحساب و صدور نامه شماره 4121/7 مورخ 1389/5/2 از کلیه اقدامات قبلی رفع اثر گشته و استمرار عملیات ساختمانی از سوی کارفرما پذیرفته شد متعاقباً به علت بروز مشکلاتی طی نامه شماره 132 ـ ق ـ 89 مورخ 89/6/14 اعلام‌ شده کارفرما مجدداً تصمیم به فسخ قرارداد می‌گیرد لکن بجای این‌که همچون موارد قبلی با ذکر موارد مذکور در ماده 46 پیمانکار توضیح بخواهد با هیأت سه‌نفره موضوع بند الف ماده 47 را تشکیل دهد طی نامه شماره 24406 ـ 89/6/28 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده و در نتیجه به‌شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم ارجاع و آن دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است نماینده خوانده اظهار داشته موضوع طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی در صلاحیت داوری با ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده و مطابق بند ج ماده مذکور موضوع با درخواست هر یک از طرفین به هیأت مندرج در این ماده ارجاع و حل و فصل خواهد گردید موضوع قابل‌طرح در دادگاه عمومی با شرایط حاضر ندارد. وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته از سوی شهرداری تقاضای ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده ولی دبیرخانه شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام داشته به علت غیرعمرانی بودن اعتبار پیمان منعقد شده، موضوع فاقد شرایط لازم برای ارجاع به داوریست لذا دادگستری می‌تواند رسیدگی نماید درنتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0047 ـ 93/1/11 پس از ذکر مقدمه‌ای رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری دانسته و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رای دیوان

ماده 38 اصلاحی قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ناظر به معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 منصرف از دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه و مطالبه وجه آن می‌باشد و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است، بنا به‌مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده و نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی