پرونده مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها (تجدیدنظر)
پرونده رسیدگی به تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، پرونده مرجع صالح برای ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
پرونده رسیدگی به تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، پرونده مرجع صالح برای ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری
نقض دادنامه بدوی و صدور قرار رد دعوای نخستین
تاریخ رای نهایی: 1392/05/30 شماره رای نهایی: 9209970220700403 مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 19 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ یازرلو رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ مرادی
ماده 10 قانون مدنی تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 68/3/22 دیوان عالی کشور
رای بدوی
درخصوص دادخواست سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت ج.ب. بهطرفیت شهرداری تهران (منطقه 6) بهخواسته ابطال رأی شماره 770043 ـ 77/1/18 کمیسیون ماده 100 شهرداری، نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و فرض عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط مراجع دولتی که در رأی اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد حکم قرار گرفته، موضوع فارغ از دادرسی تلقی نگردیده، بلکه تحت تظلمات عام رسیدگی توسط دادگستری قرار گرفته. با رد اعتراض خوانده از این حیث، دادگاه صلاحیت خود را احراز نموده و درخصوص دیگر ایراد مطروحه مبنی بر عدم طرح موضوع بهطرفیت کمیسیون ماده 100 قابل توجه آن است که نهاد صادر کننده حکم اعم از دادگاه و داور و کمیسیونهای اداری که متصدی عمل شبه قضایی میباشد، در مرحله رسیدگی بالاتر طرف دعوی نبوده، بلکه مشمول حکم و قاعده کلی فراغ دادرس بوده، بنابراین با رد ایراد مطروحه از این حیث، از آنجائی که در ماهیت امر، موارد ادعایی خواهان مصون از ایراد و معترض باقی مانده، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت و لزوم عقد حکم به بطلان رأی شماره 770043 ـ 77/1/18 کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 19 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ یازرلو
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 6) بهطرفیت تجدیدنظرخوانده سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 748 مورخه 90/7/30 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بهموجب آن حکم به بطلان رأی شماره 770043 مورخه 77/1/18 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادرگردیده است. دادگاه نظر به اینکه اولاًـ حسب مقررات تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت مراجع غیردادگستری و شبه قضائی نسبت به مراجع قضائی دادگستری، از جمله صلاحیتهای ذاتی میباشد که در اختلافات مربوط به تخلفات ساختمانی تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون قرار داده، لذا بر اساس مقررات مذکور کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیت ذاتی درخصوص اختلافات ناشی از تخلفات ساختمانی بین مالک و شهرداری را داشته و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را بر عهده دیوان عدالت اداری قرارداده، به اعتبار اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی بوده و صرفاً بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی به دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص مذکور نسبت به آراء قطعی و لازمالاجراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را داده و قابل تسری به محاکم نمیباشد. زیرا با خارج نمودن موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم، ورود و رسیدگی به آن به هر اعتباری، مستلزم مجوز و تصریح قانون میباشد که در مانحنفیه چنین مجوزی برای محاکم وجود نداشته. ثانیاًـ هرچند از نظر موازین دادرسی، بحث اعتراض و تجدیدنظرخواهی بهلحاظ اثر تعلیقی آن با ابطال رأی متفاوت میباشد، لیکن بهلحاظ اینکه رأی کمیسیون در مقام حل اختلاف توسط مراجع دارای صلاحیت ذاتی صادرگردیده، ابطال رأی کمیسیون که ملازمه با ورود در ماهیت و تجدید رسیدگی دارد، خود نیاز به مجوز قانونی و تعیین جهات ورود همچون آنچه که در قسمت ذیل بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد که در مقررات موضوعه، تصریحی به مجوز و جهات رسیدگی در این خصوص در مورد محاکم وجود ندارد و ورود و رسیدگی ماهیت محاکم مغایر با وصف قطعی و لازمالاجراء بودن آراء کمیسیون میباشد و رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 68/3/22 دیوان عالی کشور که درخصوص اعتراض و شکایات واحدهای دولتی نسبت به آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تسری به آرا دیگر کمیسیونها که در دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته، نمیباشند. لهذا نظر بهمراتب فوق، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض میباشد؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده سازمان سنجش را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی میباشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی
# | شرح | نام فایل |
---|