در خصوص دعوای سازمان صنایع دفاع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر ابطال آرای صادر شده از سوی خوانده و خسارات دادرسی، دادگاه اظهارات نمایندگان محترم خواهان و خوانده را استماع نمود و به این نکته توجه دارد که با هیچ عدالتی سازگاری ندارد که یک سازمان یا نهادی با ادله‌ای تصمیمی اتخاذ کند که آن تصمیم نیز به نفع او به ضرر شخص دیگر می‌باشد و در عین حال آن تصمیم قطعی باشد و راهی برای ارزیابی آن وجود نداشته باشد اما در مورد موضوع دعوا طبق مواد 42 و 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان پیش‌بینی شده است که مرکب از چهار عضو و آرای صادر شده در این مرجع علی‌الاصول ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات است که این هیأت مرکب از پنج نفر است که اتفاقاً یکی از اعضاء آن مقام قضایی است و در تدوین این قانون به حفظ حقوق احتمالی معترض توجه شده است و در ذیل ماده 44 قانون اخیرالذکر نیز آمده است که رأی هیأت تجدیدنظر قطعی است و حتی اگر خواهان یک سازمان دولتی نبود دیوان عدالت اداری صرفاً حق رسیدگی شکلی را داشته است و حال که دولتی است فرض بر آن است که رسیدگی شکلی در مورد عملکرد مرجع قضاوتی اخیرالذکر با توجه به فلسفه دیوان عدالت اداری منتفی است و با انتفاء این امر و عدم رسیدگی ماهیتی در هر صورت ولو از سوی دیوان عدالت اداری مبنایی وجود ندارد که دادگاه عمومی رسیدگی ماهیتی و شکلی نسبت به رأی قطعی هیأت تجدیدنظر فوق‌الذکر بنماید و صرفاً در مورد آرای اصداری از کمیسیون ماده 77 شهرداری به موجب رأی وحدت رویه امکان رسیدگی از سوی دادگاه وجود دارد و رأی وحدت رویه نیز صرفاً در همان موضوع قابل اعمال است و أخذ وحدت و ملاک از آن صحیح نیست در نتیجه وقتی مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص در قانون پیش‌بینی شده است دیگر تمسک به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است صحیح نیست بنابراین دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون تأمین اجتماعی قرار رد آن صادر می‌گردد رأی صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00997-90/10/10 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال آرای صادر شده اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی دادگــاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

صفیری – امیری