نفض دادنامه دادگاه بدوی عمومی حقوقی و صدور قرار عدم استماع دعوا

تاریخ رای نهایی: 1391/10/10 شماره رای نهایی: 9109970220800744 مرجع صدور: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه دوبحری ـ نورزاد

تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و وجود سیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا ماده 2 قانون تعزیرات رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی مواد 197، 198و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی وحدت‌رویه شماره 699 ـ 86/3/22 دیوان‌عالی کشور

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 1389/6/16 شرکت الف. (سهامی‌عام) دادخواستی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی، آقای پ.ح. به‌ خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 مورخ 89/3/29 صادره از شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در ‌تأیید دادنامه شماره 340 مورخ 88/2/18 صادره از شعبه 41 بدوی و خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که شرکت خواهان از جمله شرکت‌های دولتی بوده و لزوماً هر گونه تقلب و گران‌فروشی را از ناحیه آن منتفی دانسته است و در عین حال با استناد به قراردادی‌بودن رابطه طرفین و خرید و فروش کالا و عدم‌شمول آن در زمره کالاهای مشمول قانون تعزیرات و مشمول صلاحیت مرجع مندرج در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان کالا و وجود سیستم گارانتی در خصوص عیوب احتمالی کالا، تقاضای اتخاذ تصمیم را کرده است. سازمان خوانده دعوی، با تقدیم لایحه و معرفی نماینده در مقام دفاع عنوان نموده است که مطابق اعلام تخلف سازمان بازرگانی، میزان تخلف خواهان 18000000 ریال تعیین و ماده 3 استنادی قانون مذکور را مربوط به عیوب در دوران ضمانت و گارانتی عنوان و به مراجعات مکرر خوانده دیگر دعوی در جهت تعمیر خودرو و به جهت معیوب‌بودن کالا از ابتدای امر، استناد و ‌در این راستا به جهت شمول موضوع در زمره ماده 2 قانون تعزیرات، تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است و خوانده دیگر دعوی هم با برشمردن عیب‌های اتومبیل از ابتدا و مراجعات مکرر به عمل‌آمده و هزینه‌های پرداخت‌شده و عدم توجه خواهان بر این عیوب و در نهایت سوختن خودرو به اعتبار نقص در سیستم آن را کرده و بر این مبنا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات محاکم دادگستری می‌باشند و لزوماً منطقی و قابل قبول نخواهد بود که در مقام شکایت رسیدگی‌کننده نیز یک مرجع شبه قضایی وابسته به قوه مجریه باشد و بر همین اساس است که دعاوی عدیده‌ای در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده و می‌باشد و در جائی‌که دیوان عدالت فاقد صلاحیت بوده و یا شاکی غیر از افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند، مطابق رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی صالح رسیدگی به موضوع خواهند بود؛ علاوه بر آن، ماده 3 استنادی خواهان مربوط به دوران ضمانت و گارانتی در خصوص ایرادهای خودرو بوده و در جائی‌که به واسطه قصور خواهان و عدم توجه عمدی کالا به صورت معیوب در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و علی‌رغم مسئولیت‌پذیری محض تولیدکنندگان خودرو در دنیا، از ارائه خدمات شایسته و بایسته امتناع می‌ورزد و در عین حال اساساً تخلفات مشمول قانون تعزیرات، عمدتاً از قبل انجام معامله حاصل پدیدار می‌گردد، زیرا در مقام عرضه کالا و انجام معامله است که گران‌فروشی و کم‌فروشی تحقق پیدا می‌نماید، خصوصاً آن که اقدام‌های خواهان در مقام تحویل و تسلیم خودرو، ولو در قالب قرارداد، وقوع تقلب و گران‌فروشی نبوده و خصوصاً در جائی‌که دولت در مقام اعمال تصدی قرارداشته نه اعمال حاکمیت؛ به‌ویژه آن که مطابق گزارش بازرسی بازرگانی، تخلف خواهان در خصوص خودروی تحویلی به خوانده و گران‌تر تمام‌شدن کالا به‌واسطه معیوب‌بودن ثابت و محرز بوده است، و دفاعیات خریدار خودرو هم مؤید این موضوع می‌باشد و انحصاری‌کردن این کالا و عدم اجازه در جهت رقابت سایر شرکت‌های تولید کننده با کالای تحویل‌شده در داخل، محدودیت فضای رقابت را ایجاد نموده و الا شرکت‌ها با ارائه خدماتی این چنین فضای لازم در جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان را پیدا نخواهند کرد، که این موضوع برای صنعت داخلی کشور شرایط مساعدی را ایجاد نکرده و لزوماً با رقابتی‌شدن بستر تولید خصوصاً با کالای خارجی، صنعت خودروی کشور را در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داد. بر این اساس و با توجه به نقص‌های اعلامی، اساساً اعتراض خواهان به آراء صادره که در مقام جبران حداقل خسارت وارده بر اشخاص است، مایه تعجب و شگفتی است. بدین وصف احکام صادره که در مقام وضع مجازات بر عملکرد خواهان که به علت کم‌فروشی و تقلب در کسب حادث شده است، منطبق بر موازین و مقررات بوده. بنابراین با استناد به مواد 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و 197، 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

 رأی دادگاه تجدیدنظر

شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. براساس دادنامه موصوف دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته ابطال دادنامه شماره 1063 ـ 89/3/29 شعبه 2 تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی که در ‌تأیید دادنامه شماره 340 ـ 18/2/ 88 شعبه 41 بدوی (سازمان تعزیرات حکومتی) به شرح استدلال منعکس در رأی غیر ثابت تشخیص گردیده، حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی آن شرکت صادرشده است. اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه، دادنامه معترض‌ٌعنه مخدوش بوده و قابل ‌تأیید نمی‌باشد. زیرا آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌باشد و رأی وحدت‌رویه شماره 699 ـ 86/3/22 دیوان‌عالی کشور، متضمن قابل اعتراض‌بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نسبت به آرای سازمان تعزیرات حکومتی که دارای شعب بدوی و تجدیدنظراست، قابل تسری نمی‌باشد. فلذا رسیدگی ماهوی به دعوی حاضر ازسوی دادگاه بدوی، فاقد موقعیت و جایگاه قانونی بوده است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادرشده، نقض می‌گردد. آن‌گاه باتوجه به استدلال یادشده، ادعای شرکت خواهان را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم‌استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

دوبحری ـ نورزاد