رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 90/9/29 با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، بدواً صدور قرار توقف اجرای رأی داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خواهان این است که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ 1386/7/3 توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی 9496/88 ملکی خوانده را» دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می‌گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را ازسوی مشارٌالیه تکذیب نموده است و اعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راساً خودش در سال 1383 درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ‌گونه اقدامی ازسوی آقای ع. یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد وکلیه درخواستها و اقدامات ازسوی مالکین (خوانده و شریک وی) به عمل آمده است. با توجه به مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگراختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی‌مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر براینکه موضوع قبلاً توسط هیأت داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی‌باشد، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است، چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین، رأی داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می‌گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به‌مراتب مذکور و اینکه رأی داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترابی