تایید دادنامه بدوی مبنی بر ابطال آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله خواهان

تاریخ رای نهایی: 1391/08/01 شماره رای نهایی: 9109970220800871 مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران – یزدانی رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - امیری

اصول 22، 34، 36، 37، 40، 159!166، 168، 170 مواد 1257،1258،1284،1286،1321،1324 قانون مدنی 197،198، 199 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره ماده 10 و متن ماده 17 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت‌علمی مصوبه شماره 630 مورخ 87/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی

به تاریخ 1388/10/13 آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و.ی.ا. دادخواستی به طرفیت 1- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیئت‌علمی 2- هیئت تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی 3- هیئت عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیئت‌علمی به خواسته ابطال آرای هیئت‌های بدوی تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که مختصر ادعا بر این مبناست که موکل پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته دکترا در سال 83، بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، با اعلام نیاز دانشگاه آزاد اسلامی خلخال و پس از طی مراحل اداری و گزینش به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه واحد مذکور درآمده است و اندک زمانی پس از آن به‌عنوان رئیس واحد سمای خلخال منصوب گردیده و بعد از 4 سال ریاست با توجه به نیاز به‌عنوان معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به آن سمت منصوب می‌گردد لیکن مطابق سایر شهرها معاون آموزشی سابق که کاندیدای مجلس از خلخال بوده موفق به کسب رأی نشده بود معرفی موکل را به‌جای ایشان نوعی جناح‌بندی سیاسی تلقی و لذا بعد از کمتر از سه ماه از انتصاب موکل مبادرت به تشکیل پرونده معترض‌عنه فعلی نموده‌اند و با ایجاد نوار صوتی بدون اثبات ادعا در مرجع کیفری که صرفاً در حد ادعا بوده با گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال (هم جناح نامبرده) با طرح موضوع در هیئت بدوی موکل را به مدت پنج سال از خدمت معلق نمودند و علی‌رغم اعتراض‌های موکل مرجع تجدیدنظر هم به این ادعا رسیدگی نکرده و برابر رأی شماره 15339/م مورخ 1387/10/10 به‌صرف روابط دوستانه و بدون اثبات ادعاهای مطروحه رأی بدوی را تأیید نمودند موکل مراتب اعتراض خویش را به هیئت عالی منعکس، هیئت موضوع را قابل‌طرح در آن مرجع ندیده و مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده است نظر به اینکه آرای معترض‌عنه برخلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی صادرشده است و در تبصره ماده 10 و متن ماده 17 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات تصریح دارد که چنانچه تخلف اعلامی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد موضوع می‌بایست در ابتدا به مراجع قضایی اعلام گردد حکم مرجع قضایی از حیث محکومیت و نوع اتهام برای هیئت رسیدگی‌کننده انتظامی لازم‌الاتباع می‌باشد و هیئت بدوی در مقام رسیدگی مکلف به توقف دادرسی تا حصول نتیجه از مراجع قضایی می‌باشد درحالی‌که اساساً موضوع به مراجع قضایی منعکس نشده است و علاوه بر آن اشخاص صادرکننده رأی بدوی امکان اتخاذ تصمیم در مقام تجدیدنظر را نداشته‌اند لیکن در این رابطه هم آیین‌نامه و مقررات دانشگاه موردتوجه و لحاظ واقع نشده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد که در مقام دفاع نماینده محترم دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی با استناد به مصوبه شماره 630 مورخ 87/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور شئون علمی، آموزشی و پژوهشی را خارج از شئون صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی اعلام کرده‌اند و در ماهیت عنوان نموده‌اند که خواهان پرونده رئیس سابق مراکز آموزشی و فرهنگی سماء واحد خلخال و عضو هیئت‌علمی واحد مزبور بوده که به علت تخلفات متعددی ازجمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سازمانی (نقض قوانین و مقررات دانشگاه) اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی و غیره از سوی هیئت بدوی محکومیت حاصل کرده است و با اعتراض نامبرده در هیئت تجدیدنظرخواهی هم‌رأی بدوی تأیید و صلاحیت عمومی وی مردود اعلام شده است بنابراین تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در این راستا به وجود نوار مکالمه وی با افراد هم استناد گردیده است دادگاه با توجه به دفاعیات اصحاب دعوی و وکیل محترم خواهان نظر به اینکه اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاهی قرار ندارد که در مقام وضع و تصویب قانون قرار گیرد و مرجع قانون‌گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص و احصا شده است به‌ویژه آن‌که مطابق اصول قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات هم دادگستری است و هر تحلیل و تفسیری یا قانون عادی که در مقام تحدید و ایجاد قید در این حق متعالی باشد فاقد جایگاه قانونی بوده و می‌باشد و لزوماً می‌بایست در جایی که توسط مراجع شبه قضایی و انتظامی حق اشخاص مورد تعرض واقع می‌شود مجرای احقاق حق با رجوع به دستگاه قضایی به‌عنوان فصل الخطاب نزاع وجود داشته باشد و مصوبه شورای عالی فرهنگی و امثال آن مجرای ایجاد این قید و محدودیت را نداشته و ندارد علاوه بر آن هرچند امتناع خواهان دعوی در جهت معرفی مشارٌالیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت بررسی تعلق مکالمه به وی و به اعتبار این‌که محاکم کیفری صالح به این امر می‌باشند از هیچ پایگاه و جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قضات محاکم حقوقی در مقام کشف حقیقت مخیر در بررسی تمامی ادله برای رسیدن به حقیقت بوده و می‌باشند و ازجمله ادله در مقام اثبات ادعا قرائن و امارات است که این دفاع خواهان و وکیل محترم وی را مرتفع و منتفی می‌نماید اما آنچه که ادعای خواهان را در مقام اثبات ادعا موجه می‌نماید نحوه رسیدگی به تخلفات اعلام شده وی و فقدان مدارک در مقام اثبات ادعا و عدم رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مقررات دانشگاه در جهت رسیدگی به تخلفات موردادعا می‌باشد زیرا اولاً صراحتاً مشخص نیست مدارک موردادعا که دلیل نقض قوانین و مقررات دانشگاه باشد چه بوده و از ناحیه خواهان دعوی چه اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی صادر شده است و مستند به چه مدرکی زیرا مطابق مدارک ارائه‌شده از ناحیه خواهان اگر تخفیفی جهت اشخاص در مقام پرداخت شهریه اعمال شده است اولاً فرد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار داشته است 2- حتی به فرض تحت پوشش نبودن هم این تخفیف منطبق بر اختیارات طبق آیین‌نامه و مقررات و حتی به میزان کمتر از آن انجام پذیرفته است و در خصوص اعمال و رفتار خلاف شئون و حیثیت شغلی هم صرف متهم نمودن اشخاص کفایت از اثبات ادعا نکرده و لزوماً دانشگاه در مقام مواجه با وقوع جرم حتی در حد فعل حرام تکلیف به انعکاس موضوع به مراجع قضایی صالحه داشته که عدم اقدام به این امر خود نوعی تخلف از ناحیه مسئولین دانشگاه بوده و مطابق آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعمال و رفع هر نوع مجازات انتظامی ازاین‌جهت منوط و متوقف بر اثبات موضوع از ناحیه مراجع صالح بوده که دلیلی در این رابطه به دادگاه تقدیم نشده است و حتی فردی را که به‌عنوان طرف و مخاطب خواهان و شاکی وی اعلام نموده‌اند علی‌رغم دعوت مکرر دادگاه حاضر به حضور در جهت ادای توضیح و شهادت نشده است بر این اساس و با توجه به اینکه اعضاء تصمیم‌گیرنده در هیئت بدوی و تجدیدنظر در مقام اتخاذ تصمیم بعضاً همان اشخاص هیئت بدوی بوده و می‌باشند و این اقدام هم منطبق بر مقررات و آیین‌نامه رسیدگی نبوده است و مطابق مقررات قانونی خصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شغل، حیثیت، جان و آبروی اشخاص مصون از هرگونه تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد (اصل بیست و دوم قانون اساسی) و دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34 قانون استنادی) و مطابق اصل 36 حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا بیان) و مطابق اصل سی‌وهفت قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مجرای سوءاستفاده از حق قرار گیرد هرچند مصوبه مذکور اقتضای این صلاحیت و تحدید صلاحیت دادگاه‌ها را ندارد (اصل 40 قانون اساسی) بدین وصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به اصول 159-166-168-170 قانون اساسی و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت‌علمی حکم بر ابطال آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج‌ساله خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران – یزدانی

دانشگاه آزاد اسلامی به طرفیت آقای و.ی.الف نسبت به دادنامه شماره 1110-90/11/29 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال آرای هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج‌ساله آقای و.ی.الف. است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است عمده ایرادات تجدیدنظرخواه این است که: بر اساس ماده‌واحده... مورخ 1387/6/12 شورای انقلاب فرهنگی مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد 2- تجدیدنظرخوانده جهت تطبیق صدای خود با دو نوار کاست مدرک مثبت دعوی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه ننموده است دادگاه با عنایت به اینکه بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی قوه قضائیه عموماً و دادگستری اختصاصاً مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم شناخته شده است و خروج موضوعات از صلاحیت محاکم دادگستری منوط به قانون از مرجع قانون‌گذاری است درحالی‌که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند صلاحیت‌های فوق را تحدید کند. از جهت دیگر ارجاع موضوع نوار کاست‌های مذکور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً در جهت پیاده و مکتوب نمودن محتوای آن‌ها نه تطبیق صدای تجدیدنظرخوانده بوده است که نیازمند حضور فرد اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و اینکه بررسی و ارزیابی ادله با دادگاه بوده در این موضوع دادگاه بدوی پس از رسیدگی و بررسی ادله طرفین درنهایت حکم قانونی خود را صادر نموده است و ارزیابی ادله نحوه رسیدگی در این مرحله نیز واجد ایراد اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مـدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

 صفیری - امیری