پرونده مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد (تجدیدنظر)
پرونده شرایط استفاده از آثار فسخ معامله، نمونه حکم مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی، رویه قضایی درخصوص آثار فسخ معامله
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
پرونده شرایط استفاده از آثار فسخ معامله، نمونه حکم مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی، رویه قضایی درخصوص آثار فسخ معامله
تأیید دادنامه بدوی مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوا
تاریخ رای نهایی: 1393/04/30 شماره رای نهایی: 9309970221500513 مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران رییس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی
ماده 2 و 107 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
رای بدوی
خواسته و دعوی بانک ص. (سرپرستی شعب جنوب استان تهران) با وکالت قانونی آقای ح.ر. فرزند ح. بهطرفیت آقای م.د. فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1/120/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد موضوع بند 3 قرارداد تنظیمی شماره 1/11319/82-1382/23/10 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل و همچنین صدور قرار تأمین خواسته میباشد. وکیل قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده با تنظیم آن قرارداد در تاریخ یادشده ملک پلاک ثبتی 2576/4418 را به مبلغ5/600/000/000 ریال به بانک موکل واگذار نموده و پس از تنظیم قرارداد و تحقق بیع مبلغ 1/120/000/000ریال که معادل 20% از ثمن مبیع بوده را دریافت کرده و به تعهدات خود مبنی بر ارائه گواهی شهرداری مربوطه را دایر بر تجاری بودن کل مساحت مورد معامله که در بند 3 قرارداد یادشده شرط گردیده بود ارائه ننموده و همچنین عمل وی موجبات قانونی فسخ قرارداد را فراهم کرده و با فسخ قرارداد، مشارالیه مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات) میباشد و با ارائه تصویر مصدقی از قرارداد تنظیمی بهعنوان مدرک دعوی تقاضای صدور حکم قانونی را کرده است. دادگاه اولاً به لحاظ اینکه وکیل قانونی خواهان در تاریخ 1391/11/7 با داشتن اختیار قانونی در ذیل فرم مخصوص که برای مشخصات خواهان و خوانده وکیل قانونی در نظر گرفتهشده است از درخواست تأمین خواسته منصرف گردیده است لذا با در نظر گرفتن مفاد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ تأمین خواسته را صادر و اعلام میدارد. ثانیاً با توجه به اینکه در بند 3 قرارداد موردنظر حق فسخ در صورت تخلف فروشنده (خوانده) برای خریدار (خواهان) در نظر گرفتهشده است و با وصف تخلف خوانده بایستی خواهان حق فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه از طریق مرجع قانونی به خوانده مراتب فسخ معامله را ابلاغ و اعلام میکرد و سپس برای مطالبه وجه التزام (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) اقدام مینمود و در مانحنفیه اظهارنامه رأی به وی ارسال نکرده و حکم تنفیذ اعلام فسخ مبایعهنامه و عقد بیع را نیز از مرجع قضایی اخذ نکرده است لذا با این وصف دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی (خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) قانوناً قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.ر. بهطرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 920784 مورخ 92/9/30 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ایفاء تعهد دارد به نظر دادگاه به رسیدگی مرجع محترم بدوی خدشهای وارد نیست هرچند اقدام بعدی تجدیدنظرخواه در انتقال رقبه متنازعفیه به شهرداری منطقه . . . را میتوان قرینهای بر فسخ معامله فیمابین اصحاب دعوی تلقی نمود ولی جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام معاملات و جلوگیری از هرجومرج و سوءاستفاده متعاملین در فرض که مفاد قرارداد به ضرر آنان باشد به نظر میرسد امر فسخ بدواً میبایست به تأیید محکمه یا مرجع رسمی رسیده و تا این امر احراز نگردد استفاده از آثار آن (فسخ) از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و اینکه احدی از متعاملین که خود را متضرر در معاملهای ببیند با ارائه یک برگ مرقومه عادی منتسب به خود که دلالت بر اعلام فسخ وی داشته از زیر بار مسئولیت و مفاد قرارداد شانه خالی و خود را مستحق استفاده از آن قسمت از مفاد قرارداد که به فرض وقوع به له وی بوده بداند مخالف و منافی اصل صحت و اصل لزوم قراردادها و پایبندی متعاملین به انجام تعهدات و مفاد آن میباشد لذا جهت جلوگیری از تزلزل و استحکام قراردادها و معاملات در دعاوی مطالبه حقوق ناشی از فسخ قرارداد لزوماً تأیید فسخ و احراز آن برای محکمه بهعنوان مقدمه طرح دعوی مذکور ضرورت داشته و صرف ادعا دلالتی بر ایجاد حقوق برای خواهان بدوی و الزام و تکلیف برای تجدیدنظر خوانده ندارد علیهذا بنا بهمراتب مرقوم و به شرحی که ذکر گردیده دادنامه معترضعنه صحیحاً اصدار مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
# | شرح | نام فایل |
---|