در خصوص دعوی ن.ب. به وکالت از ف.الف. به طرفیت ح.ع. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب برابر قرارداد فی‌مابین که وکیل خواهان همچنین ی.ن. وکیل بعدی خواهان مدعی گردیده‌اند خوانده برابر مبایعه‌نامه مورخه 90/2/24 متعهد به انتقال قطعی مورد معامله یک باب مغازه پلاک ثبتی 54586/88 فرعی از 54586 واقع در بخش 11 تهران گردیده [و] مطابق بند 3 -6 مکلف بوده کلیه بدهی‌های مذکور را پرداخت نماید یک فقره چک بانکی به شماره 957169 در وجه شهرداری بابت عوارض صادر نموده و بنابراین خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته و محکومیت خوانده گردیده‌اند. خوانده در مقام دفاع مدعی اقساط بدهی شهرداری گردیده و بخشی از مالیات را به عهده مالک قبل اعلام نموده است دادگاه با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه‌نامه عادی مورخه 90/2/24 می‌باشد و تعهدات مورد خواسته خواهان از جمله تبعات عقد بیع مورد ادعا می‌باشد مادامی‌که مفاد و مندرجات مبایعه‌نامه عادی در دادگاه به اثبات نرسیده و مالکیت خواهان ثابت نگردیده و یا اینکه چنین دعوایی یعنی الزام به تنظیم سند طرح نگردیده اجابت خواسته مذکور و تحقق آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مادامی‌که مالکیت خواهان به اثبات نرسیده الزام خوانده به انجام تعهد فوق که از تبعات عقد بیع است فاقد وجاهت قانونی است طرح دعوی به کیفیت مطروحه موافق مقررات قانونی نیست به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. 

 

رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

 

تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه شماره 062-4/2/91 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده مبنی بر الزام خوانده بر ایفاء تعهدات بر اخذ مجوز تجاری و اخذ مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری و اخذ انشعاب آب و تصفیه کلیه بدهی‌های احتمالی در خصوص توابع و اعیان مستحدثات صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده می‌شود زیرا تعهدات مذکور منشأ قراردادی دارد و از طرفی موارد خواسته خواهان اصلی، مقدمه بر تنظیم سند رسمی محسوب می‌گردد و عدم طرح آن مناسبتی با عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ندارد و نیز با توجه به اینکه طرف دعوی نسبت به مفاد مبایعه‌نامه ایرادی به عمل نیاورده است اثبات مفاد و مندرجات آن وجاهت قانونی ندارد لذا با مستفاد ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

رضایی - صلاتی