نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوای نخستین

تاریخ رای نهایی: 1392/10/30 شماره رای نهایی: 9209970220301498 مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادرس دادگاه عمومی حقوقی رودهن ـ نبوی رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی

مواد 96 و 515 و 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 236 و 244 و 1257 قانون مدنی

رای بدوی

پیرامون دادخواست ع.، ف.، ف. و ف.الف. با وکالت ه.س. برابر س.ف. با وکالت ع.د. صدور حکم به اعلام بی‌اعتباری سند 77/10/21 و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خواهان‌ها و وکیل آن‌ها این است که برابر قرارداد 77/10/21 یک‌صد و پنجاه‌هزار متر زمین از پلاک‌های 39،40، 42 جعفرآباد به ارزش سه میلیارد ریال به خوانده واگذار و در ازای آن سه طغری چک 308142، 308143 و 308144 صادر که هیچ‌یک از آن‌ها وصول نگردید ازآنجاکه در پایان قرارداد تصریح‌شده «چنانچه سر رسید چک‌ها هرگاه وصول نشده قرارداد فوق فسخ و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد» و هیچ‌یک از این چک‌ها وصول نشده ازاین‌رو به شیوه آمده دادخواهی گردید. پاسخ وکیل خوانده این است که خواهان اصول اسناد را در نشست دادرسی حاضر ننمودند ازاین‌رو این اسناد از عداد دلایل خارج گردید 2- این مبایعه‌نامه برابر اقلام دادگاه به‌ویژه دادنامه 71-85/2/18 که محکومیت خواهان‌ها را به تنظیم سند رسمی در قبال پرداخت مابقی ثمن به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال به سود خوانده در بردارد.) تنفیذ و تأیید گردیده است 3- خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی واگذاری 40 قطعه از پلاک‌های 39، 40 و 42/17 را قبول دارند 4- حق فسخ ادعایی خواهان‌ها از نگرش به اعتراف آن‌ها و دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، ساقط‌شده است 5- برابر دادنامه یادشده، موکل مکلف به پرداخت تتمه ثمن شده که این مهم بدون تنظیم سند از سوی خواهان‌ها ممکن نمی‌باشد و خواهان‌ها باید سند به نام خوانده نمایند. پاسخ وکیل خواهان‌ها این است که از سه طغری چک موضوع معامله برای چک 308143 گواهی عدم پرداخت صادرشده است و چک‌های 308142 و 308144 نیز وصول نشده و خوانده چک‌های دیگر جایگزین که هیچ‌کدام وصول نشده که اصل چک‌ها ارائه و مسترد و روگرفت گواهی‌شده پیوست پرونده گردید وانگهی اصول اسناد پیوست دادخواست با دستور دادگاه در آینده ارائه خواهد شد. دادگاه از نگرش به آنچه آمد خواسته خواهان‌ها را درخور پذیرش می‌داند چراکه 1- انکار موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی به معنی عدم پذیرش امضاء سند مستند می‌باشد اما در اینجا خوانده اصالت این سند را پذیرفته و به استناد همین سند دادخواهی نموده و در دادنامه 71-85/2/18 (مستند خوانده) در سطر 6 به آن تصریح و مستند دادنامه همین سند می‌باشد پس جایگاهی برای انکار باقی نمی‌ماند. 2- شرط انفساخ به نوبه خود شرط نتیجه بوده و اراده دو سوی قرارداد در آن تأثیری ندارد و برابر ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می‌گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست ازاین‌رو به‌محض صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره 308143 قرارداد 77/10/21 منفسخ‌شده است و اقدامات دو سوی پرونده در تعویض چک‌های 308142 و 308144 لغو بوده و دست بالا یک قرارداد جدید می‌باشد چراکه امر معدوم قابل ایجاد نمی‌باشد و قراردادی که پایان‌یافته و از بین رفته قابل احیاء نیست 3- صدور حکم قطعی بر الزام خواهان‌ها به تنظیم سند رسمی هرچند لازمه‌اش درستی و صحت سند (77/10/21) مستند آن می‌باشد اما این مهم نمی‌تواند بستر اجرای قاعده حاکمیت امر مختوم باشد چراکه موضوع حکم «الزام به تنظیم سند» می‌باشد نه تأیید یا تنفیذ قرارداد که آن‌هم به نوبه خود نادرست و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. ازاین‌رو دادگاه برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بی‌اعتباری سند 77/10/21 و الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌نماید. این رأی در بازه بیست‌روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس دادگاه عمومی حقوقی رودهن ـ نبوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به دادنامه شماره 1288 مورخ 91/12/28 که به‌موجب آن حکم به ابطال سند مورخ 77/10/21 و الزام خوانده به پرداخت خسارت دادرسی صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا آنچه از مفاد دادخواست استنباط می‌شود فروشندگان باید اعلام انفساخ قرارداد را بخواهند نه ابطال آن را و طرح دعوی ابطال به جهت تحقق شرط ناسخ مبنای قانونی ندارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی