پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)
پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک، پرونده مطالبه خسارت از شهرداری
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک، پرونده مطالبه خسارت از شهرداری
تأیید بخشی از دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و نقض بخشی از دادنامه مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قبل از تاریخ 9/9/1389
تاریخ رای نهایی: 1392/05/07 شماره رای نهایی: 9209970221800617 مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی ـ رشیدی
مواد 198 و 515 و 519 و 522 و 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی ماده یک قانون مسئولیت مدنی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 قانون منع توقیف اموال شهرداری
رای بدوی
موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. بهطرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ /800/848/610/6 ریال و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت مبلغ محکومبه، با جلب نظرکارشناس (که بعداً خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغییر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینههای دادرسی پرونده حاضر، مقوم به /117/605/927/139 ریال (رقم خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت) میباشد به این شرح که حسب محتویات پرونده، ابتدا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان مینمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی درخصوص پرداخت مبلغ /000/940/544/330 ریال حقوق تعیینی خواهان نمینماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که بهموجب دادنامة شمارة 318 مورخ 1390/3/23، حکم بر الزام شهرداری بهپرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم بهموجب دادنامة شماره 2040 ـ 1201 مورخ 90/8/17 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد و سپس در اجرا، محکومبه به حیطة وصول درمیآید. ...درحال حاضر، اولاًـ راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبة هزینههای دادرسی برای محکومله دارد، لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ /800/848/610/6 ریال بهعنوان هزینههای دادرسی پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. ثانیاًـ درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت، شهرداری اجمالاً چنین دفاع کرده است که: «... دستگاه اجرایی تنها مکلف بهپرداخت بهای روز است و با توجه به عدم پیشبینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرتالمثل، عدمالنفع یا خسارت تأخیر ...) فاقد وجاهت قانونی است... » «... علیرغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتاً به شهرداری فرصت پیشبینی مبلغ محکومبها در بودجه سال 1391 اعطا شده، متأسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکومبه نمودهاند. بنابراین با این فرض، اساساً تأخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تأخیر مطرح شود...» «ثالثاًـ حتی با فرض اینکه بعد از صدور رأی قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر، تأخیری در برداشت محکومبها صورت گرفته باشد، با توجه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تأخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تأخیر به خواهان، قانوناً منتفی است. ضمناً نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه بهشماره 4635 ـ 90/11/11 پیوست میباشد. علیهذا باعنایت بهمراتب فوق ادعای خواهان کاملاً واهی و بیاساس بوده و بنا به دلائل معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد میباشد.» خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالاً اظهارداشته است «... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیأت محترم کارشناسان که درتاریخ 89/2/5 به شهرداری ارائه گردیده، وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان میسازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گردد که این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری مینماید، اظهرمنالشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است. ... نظریه هیأت محترم کارشاسان مرضیالطرفین در تاریخ 89/2/5 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است، ... پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح بهروز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ، «پرداخت به روز» تلقی میشود از دید قانونگذار ....» و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1ـ ایراد شهردرای به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلاً بهموجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خواهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2ـ با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصاً حکم اصداری، مشخص میگردد که دادگاه صرفاً رقم اعلامی از سوی هیأت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، را تأیید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رأی هیأت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظرتعیین نگردیده است. 3ـ با توجه به اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، درنظرگرفته شده است، نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است «رأی اکثریت هیأت مذکور، قطعی ولازم الاجراست.» مقنن اولاًـ نظر هیأت را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیاًـ لازمالاجرا بودن آن را تأکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رأی قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4ـ مستند شهرداری در عدم وقوع تأخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها، مصوب 1361 است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و بهنظر میرسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد. علیهذا دادگاه با توجه به مقدمة مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذیحق میداند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بلافاصله پس از اعلام نظر هیأت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط میگردد که از نظر دادگاه کلمة لازمالاجرا در قانون سال 1370 بهصراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداختهای شهرداری در قالب قانون نحوة تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمیگردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمة لازمالاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نموده است و مدتها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمیتواند باتمسک به قانون مقدمالتصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه بهنظر دادگاه، فلسفه آوردن عبارت لازمالاجرا در سال 70، درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرحهای عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361، بهصراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نمودهایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370، و در نظرداشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده بهپرداخت مبلغ /117/605/927/139 ریال بهعنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رأی هیأت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی
رای دادگاه تجدید نظر
آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972161900441 مورخ 1391/5/15 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری بهپرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه 89/87/734 موضوع دعوی فیمابین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بهشرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که بهعلت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحنفیه بهجهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده، به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام بهپرداخت هزینه دادرسی بهمیزان فوقالذکر در پرونده مطروحه بهشماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده بهصورت مستقل و بهموجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت تجدیدنظرخواه بهپرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بیاعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترضعنه را در این بخش تأیید و استوار مینماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته بهشماره فوقالاشعار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهردرای به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 330/544/940/000 ریال از تاریخ 1389/2/5 از زمان ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان لغایت بهتاریخ تقدیم دادخواست 1389/9/9 اشعار دارد، مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بهشرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن بهشرح آتی میباشد. زیرا که اولاًـ مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب1370/8/28، در مواردی که شهرداریها برای اجرای طرحهای خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، میبایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فیمابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز میباشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحنفیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلففیه فیمابین مالک با شهرداری در تاریخ 88/12/22، صورتجلسهای تنظیم گردید که بهموجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نامبرده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافقنامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب، صورتجلسه مذکور در تاریخ 1388/12/26 با حضور متداعین پرونده، صورتجلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیأت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه میگردد که هیچگونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیاًـ بهجهت عدم انجام هرگونه توافق فیمابین متداعین تجدیدنظرخوانده (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 1389/9/9 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگیهای معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 1390/3/23 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای بهپرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ بهجهت تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 1390/8/17 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثاًـ با قطعیت دادنامه در تاریخ 1390/8/17 میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظرخواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری بهجهت امتناع محکومعلیه از پرداخت وجه محکومله، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی میباشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست (1389/9/9) دارد (هرچند نحوه رسیدگی بهعمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و میبایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و قبل از تاریخ 1389/9/9 بهجهت عدم استقرار دین تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نبوده و نمیباشد از اینرو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضعنه در این بخش (خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 89/2/5 لغایت 1389/9/9) حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه بهپرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1389/9/9 لغایت 1390/12/24 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بهشرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری بهموجب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (89/9/9) و تأخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 1390/12/24، خواهان مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی میباشد که میزان آن بهجهت اینکه محکوم به دادنامه شماره 9009972161900318 مورخ 1390/2/23 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن بهشرح صورتمجلس تنظیمی مورخ 1392/5/1 این دادگاه آمده است، در طی چند مرحله با برداشت از حسابهای شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیـر میباشد با این توضیح که در تاریخ 1390/11/29 طی یک فقره چک بهشماره 000018/126 از حساب جاری 1007101 مبلغ 72/000/000/000 ریال برداشت گردیده که خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (000/940/544/330 ریال) محاسبه و از تاریخ 1390/11/29 لغایت 1390/12/24 که آخرین برداشت از حساب شهرداری بهمیزان 000/940/544/35 ریال بوده و محکومبه پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 72/000/000/000 ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه میگردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول میگردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمیباشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بهجهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی
# | شرح | نام فایل |
---|