تأیید دادنامه بدوی مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری

تاریخ رای نهایی: 1392/04/29 شماره رای نهایی: 9209970220800550 مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری

مواد 38 و 39 و 50 و 51 و 52 و بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 اصل 51 قانون اساسی بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمده‌های دولت و مصرف آن در موارد معین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی مواد 197 ـ 198 ـ 503 ـ 515 ـ 519 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های دریافتی در حق کارکنان مؤثر در پیشبرد دعاوی دولت

رای بدوی

به تاریخ 1391/2/28 بانک م. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رأی شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1390/6/1 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با لحاظ خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضایی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک، موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها ارجاع و کمیسیون مزبور نیز به موجب رأی صادره به شماره مذکور، این بانک را به پرداخت مبلغ 166/963/000 ریال ملزم نموده است. این در حالی است که بر اساس رأی شماره 344 مورخ 88/4/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها مغایر حکم صریح قانونگذار و .... است) مطابق مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ...) موسوم به قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات لغو گردیده لذا هر گونه آرای صادره در این راستا از سوی مراجع قضایی غیر قابل استناد و ملغی‌الاثر خواهد بود و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ... برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مطالبات .. توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است و مطابق صراحت بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری آنها از پرداخت مالیات معاف بوده و مطابق مواد 38 و 39 از همان قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها در رابطه با کالاهای مشمول عوارض و خدمات مشخص و احصاء گردیده است و بانک‌ها و خدمات ارائه شده از سوی آنها خارج از شمول آنها قرار دارند و مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 اساساً بانک‌ها اساساً صنف محسوب نمی‌گردند و مشمول عوارض مربوط به اصناف نمی‌باشند و در این راستا بخشنامه 1887 مورخ 81/2/8 وزارت کشور به شهرداری‌ها قابل توجه بوده و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری به شماره 785073 مورخ 78/6/22 که تأیید مقام محترم ریاست جمهوری وقت هم رسیده است مورد استناد می‌باشد و مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه وجهی از بابت مالیات و غیره از طرف اشخاص از جمله بانک‌ها نیازمند تصریح قانونی است و مطابق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمده‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض مورد بحث برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است، بر این مبنا مطالبه وجه مذکور فاقد مبنا بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی عنوان می‌نماید که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از وظایف شوراهای اسلامی شهر به‌شمار می‌رود که وضع و برقراری عوارض جزو منابع درآمدی هر شهر محسوب می‌گردد و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در حدود صلاحیت قانونی و در ارتباط با دریافت عوارض کسب و پیشه به لحاظ مطابقت آن با قانون و در نظر گرفتن مصالح و سیاست عمومی دولت پس از تأییدات فرمانداری شهر تهران و ابلاغ آن به شهرداری به مرحله اجرا گذارده شده است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های مرجع مذکور می‌باشد و با توجه به این‌که بر اساس مصوبه مذکور، عوارض از بانک‌ها أخذ می‌شود و مصوبه مزبور تاکنون مصون از تعرض بوده و کماکان به قوت خود باقی است و ابطال مصوبه سایر شهرها در شهر تهران مؤثر در مقام نبوده بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه با توجه به این‌که وقتی دیوان محترم عدالت اداری در قالب رأی وحدت رویه موضوعی را از حیث وضع و قانونی بودن به چالش می‌کشد توجه به رأی مذکور در سرتاسر کشور قابلیت توجه و اجرا را داشته و انتساب رأی به شهری خاص بر مبنای تفکر جزیره‌ای و مجزا بودن شهر تهران از سایر شهرها بدون وجود نص قانونی فاقد جایگاه و منشاء قانونی است علاوه بر آن وصول هرگونه عوارض می‌بایست متکی و بر پایه و اساس قانون باشد هر چند شورای اسلامی شهر تهران مرجع مصوبات لازم‌الاجرا و شرح وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌گردد و این درایت مرجع مذکور را می‌طلبد که وقتی وصول عوارض با مبنای یکسان با وجود موانع قانونی مورد توجه و ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته در مقام اصلاح مصوبات خویش برآید و صرف اتکاء به این امر چون مصوبه مرجع مذکور مواجه با ایراد نشده است بنابراین دیوان عدالت اداری می‌بایست برای هر شهر رأی وحدت رویه مجزا صادر نماید نه بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری هم‌خوانی داشته و نه ظرفیت قانون این چنین استدلالی را اقتضا می‌نماید علاوه بر آن وصول هر گونه وجهی از اشخاص بدون اتکاء به مبانی قانونی صرف‌نظر از فقدان جایگاه قانونی آن مستلزم کیفر و مجازات در قانون مجازات اسلامی است به ویژه آن که شهرداری‌ها در سراسر کشور تابع قانون واحدی بوده و می‌باشند و در مجموع از یک شخصیت واحد برخوردارند و تقسیم حوزه و مناطق متعدد در تهران نه از باب تجزیه شخصیت بلکه تقسیم وظایف است و آرای صادره از محاکم عمومی در خصوص وضع عوارض از ناحیه کمیسیون ماده 77 ناظر بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر و فاقد ضمانت اجرا بودن آن می‌باشد به ویژه آن‌که حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی نمی‌باشد و بر این مبنا هنگامی‌که وضع عوارض و بهای خدمات برای آنها مطابق مصوبات اعلامی در دادخواست غیر قانونی و فاقد توجیه تلقی می‌گردد مقید و محدود نمودن آن به اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و غیره مبتنی بر استدلال موزون و منطق حقوقی نبوده و از این حیث دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و 197 ـ 198 ـ 503 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های دریافتی در حق کارکنان مؤثر در پیشبرد دعاوی دولت ضمن صدور حکم بر ابطال رأی شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1390/6/1 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه تهران حکم بر پرداخت مبلغ 405/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضایی از ناحیه خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00968 مورخ 91/10/4 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال رأی شماره 646463/319/ک/77 مورخ 90/6/1 کمیسیون ماده 77 شهرداری و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صفیری ـ امیری