نقض دادنامه بدوی و صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم به تحمل حبس تعزیری

تاریخ رای نهایی: 1392/08/06 شماره رای نهایی: 9209970220401027 مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده

اصل 37 قانون اساسی بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای غ.ع. فرزند غ.، 60 ساله، ساکن تهران با وکالت آقای ن.م. دایر بر تخریب عمدی قفل رستوران و ممانعت از حق و انتقال منافع ملک غیر موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و شکایت آقای م.س. با وکالت خانم پ.م. و آقای ف.س.، بدین توضیح که وکیل شاکی در جلسه دادگاه مرقوم داشتند: موکل من یک قرارداد مشارکت به مدت سه سال از تاریخ 1390/4/1 لغایت 1393/4/1 با آقای غ.ع. که خود را مالک رستوران ر. قلمداد کرده بودند بستند و مبلغ 12 میلیون تومان ودیعه نیز به وی دادند و این رستوران متروکه بوده و موکل 30 میلیون تومان برای آن هزینه و تعمیر کردند و پس از شروع به فعالیت، دیگر شرکای متهم که خود را مالک ملک قلمداد می‌کردند با حضور در رستوران برای موکل ایجاد مزاحمت می‌کردند و می‌گفتند که متهم حق نداشت بدون اذن دیگر مالکین اقدام به تنظیم مشارکت نسبت به رستوران نماید و متهم از موکل می‌خواست که قرارداد سه ساله را به یک ساله تبدیل کند. در پی این امر که رستوران تعطیل شده بود متهم اقدام به شکستن قفل رستوران و گذاشتن قفل جدید و ممانعت از حق موکل بر ورود به رستوران نمودند. وکیل متهم در دفاع از موکل خود مرقوم داشتند: اولاً قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در تاریخ 1391/3/27 برای موکل من در مورد اتهاماتش قرار منع تعقیب صادر شده بود که با مخالفت دادیار اظهارنظر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردید و قرار منع تعقیب قطعی شده و اعتبار امر مختومه را دارد. ثانیاً موکل من مالک 60% از سود خالص حسب قرارداد می‌باشد و آقای ح.الف. داماد خود را جهت نماینده تام‌الاختیار برای نظارت کامل مالی پرداخت و دریافت‌های رستوران در قرارداد معرفی کردند که علی‌القاعده می‌بایستی به رستوران رفت و آمد جهت نظارت داشته باشند و کلید آن را هم در دست داشتند. ثالثاً در قرارداد ذکر شده که چنانچه شاکی محل را یک ماه شمسی تعطیل نماید مالک می‌تواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ و نسبت به تصرف محل اقدام نماید. با توجه به استشهادیه محلی مبنی بر تعطیلی رستوران از تاریخ 1391/1/13 موکل طبق قرارداد آن هم با تأمین دلیل توسط شورای حل اختلاف این کار را انجام دادند و سوءنیتی در کار خود نداشتند و موکل از طرف مالکان یعنی از طرف بعضی اختیارنامه داشتند و بعضی دیگر هم از بستگان وی هستند و هیچگونه مخالفتی را اعلام نکردند و درخواست برائت موکل خود را نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته از ناحیه طرفین پرونده اولاً ملاحظه می‌نماید که شاکی در ص 3 پرونده قرارداد مشارکت خود با متهم را ضمیمه نمودند که در آن قید شده آقای ح.الف. نماینده تام‌الاختیار مالک جهت کلیه امور قرارداد و موضوعات مالی اعم از دریافت و پرداخت با آقای م.س. (شاکی) تعامل لازم را داشته باشد که این امر نیازمند این است که کلید رستوران را هم داشته باشند. ثانیاً حسب اظهار شاکی و وکیل وی این قرارداد سه ساله نوشته شده ولی قراردادی را که ضمیمه پرونده کردند امضاء هیچ‌کدام از طرف قرارداد نمی‌باشد و متهم نیز منکر این قضیه بودند که قرارداد سه ساله امضا کرده باشند. از طرفی در بند 2 قرارداد سه ساله ذکر شده که م.س. یک فقره چک به شماره ... به مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ضمانت به مالک تحویل می‌دهد ولی شماره چک در قرارداد ذکر نشده است. ضمن اینکه در بنـد 1 قرارداد نیز ذکر شده که آقای م.س. مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال نقداً ودیعه قرارداد قرض‌الحسنه به مالک پرداخت می‌نماید ولی مشخص نیست که این مبلغ را پرداخت کردند یا خیر زیرا هیچ مستندی ضمیمه نگردیده است. ثالثاً در قرارداد یک ساله‌ای که طرفین نوشته‌اند و امضا کردند در بند 10 قید کردند آقایان ... و ... را به عنوان حکم مـرضی‌الطرفین انتخاب نمودند ولی اسم و مشخصات داوران در قرارداد ذکر نشده و شاهدی هم ذیل قرارداد را امضا نکرده است و در بند 9 قرارداد هم ذکر شده که چنانچه به هر دلیلی آقای م.س. محل را یک‌ماه شمسی تعطیل نماید مالک می‌تواند به صورت یک جانبه قرارداد فوق را فسخ و نسبت به تصرف محل فوق اقدام نماید و با توجه به استشهادیه ارائه شده توسط متهم از کسبه که مرقوم داشتند که رستوران از تاریخ 1391/1/13 تا تاریخ امضای آنان یعنی 1392/2/30 تعطیل بوده است بر این اساس متهم حق داشتند که رستوران را تصرف کنند و اگر قفل آن را هم شکستند به نظر نمی‌رسد که سوء‌نیتی داشته باشند. رابعاً یکی از شهود شاکی در ص 10 پرونده اظهار داشتند: من مشاهده کردم که متهم دارند قفل رستوران را می‌برند و می‌خواهد قفل دیگری به آن آویز نماید که در همان زمان آقای م.س. که دوستانش با وی تماس گرفته بودند به آنجا آمدند که با آقای غ.ع. وارد مشاجره شدند. اگر چنین چیزی صحت داشت چرا شاکی به مأمورین زنگ نزدند که بیایند در مورد تخریب قفل مراتب را صورت‌جلسه نمایند. ضمن اینکه شاهد دیگر وی در صفحه 11 اظهار داشتند: بنده با آقای م.س. تماس گرفتم ولی گوشی وی جوابگو نبوده است. بر این اساس به نظر دادگاه با توجه به مطالب ذکر شده و انکار متهم بر تخریب عمدی قفل رستوران و فقد دلیل کافی بر ممانعت از حق و انتقال منافع ملک غیر به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید. ضمناً شاکی ارشاد می‌گردد چنانچه دلیل و مدرکی بر ادعای خود دایر بر پرداخت وجه یا هزینه یا خسارت وارده به وی دارند از طریق دادگاه حقوقی استیفای حق نمایند رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان ف.س. و خانم پ.م. نسبت به دادنامه شماره 91000663 مورخ 1391/7/2 صادره از سوی شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه بر علیه تجدیدنظرخوانده به نام آقای غ.ع. دایر به تخریب عمدی قفل رستوران و ممانعت از حق (ممانعت از ورود شاکی به رستوران با زدن قفل خود بر روی درب رستوران) و انتقال منافع ملک متعلق به غیر (متهم به اتفاق افراد دیگری مالک حق سرقفلی رستوران بوده ولی در زمان تنظیم سند و قرارداد مشارکت بدون ذکر اسامی سایر شرکاء و بدون اعلام رضایت آنان و با قید مالکیت شش دانگ برای خود مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است) که پس از رسیدگی در دادگاه بدوی با رد شکایت شاکی و اتهامات انتسابی منجر به برائت متهم (تجدیدنظرخوانده) از اتهامات انتسابی گردیده است که پس از ابلاغ و در فرجه قانونی از سوی شاکی و وکلای وی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی و تشکیل جلسات متعدد دادرسی در این دادگاه و از آنجا که در مورد بزه تخریب عمدی قفل توسط متهم به جز اظهارات یک نفر مطلع دلیل دیگری نبوده و متهم نیز این اتهام را انکار و تکذیب نموده است و دلیل اثباتی دیگری هم از سوی شاکی و وکلای وی ابراز نشده است و به همین جهت این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و اعتراض و با استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید و اما در خصوص دیگر اتهامات انتسابی به متهم با توجه به دلایل و مستندات ابرازی از سوی شاکی و اینکه به منظور اثبات حسن‌نیت به متهم مهلت کافی داده شده تا سایر شرکاء را در مورد حق سرقفلی به این دادگاه معرفی نماید ولی متهم با معرفی تعدادی از آنان و امتناع از معرفی سایرین به این دادگاه که نشان‌دهنده عدم تمایل و عدم رضایت سایر شرکاء و عدم علم و اطلاع آنان از اقدام متهم دانسته و در تحقیقات محلی صورت گرفته توسط مأمورین انتظامی از محل وقوع رستوران اهالی و همجواران با رد اظهارات متهم و تأیید اظهارات شاکی مدعی مفتوح بودن و ادامه فعالیت کاری رستوران شده‌اند و ادعای متهم مبنی بر تعطیلی رستوران در مدت مورد نظر را رد کرده‌اند و همچنین با استعلام از اداره مخابرات پیرامون فعالیت و فعال بودن شماره تلفن منصوبه در رستوران و پاسخ واصله و تعداد تماس‌های برقرار شده حکایت از فعالیت رستوران در زمان مورد ادعا را داشته است و علاوه بر آن در زمان مراجعه مأمورین شورای حل اختلاف برای اجرای قرار تأمین دلیل متهم به باز کردن درب رستوران و سپس قفل کردن آن توسط وی اشاره کرده‌اند و متهم در ابتدای پرونده به دریافت کلید از سرآشپز رستوران اشاره کرده که در مواجهه حضوری صورت گرفته سرآشپز این ادعا را تکذیب و رد نموده است و با مراجعه شاکی به رستوران جهت ادامه فعالیت از سوی متهم با این امر ممانعت شده است. علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با احراز سوءنیت خاص و مجرمانه متهم در مورد این اتهامات و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت‌ها و به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و با احراز بزهکاری متهم تجدیدنظرخوانده وی را از بابت ایجاد ممانعت از حق علاوه بر رفع ممانعت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت انتقال مال غیر نیز وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده