رد دعوای خواهان

شماره پرونده اصلی: 26504/20 موضوع خواسته: تجویز ازدواج مجدد نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی شماره پرونده: 9009985859600155 شماره دادنامه: 9009975859600190 قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی

بند 2 ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان که همسر شرعی و قانونی خوانده محترم می‌باشم، وی از تمکین امتناع می‌ورزد. در حالی که حقیر ازدواج را به قصد ایجاد کانون زندگی انجام داده‌ام و عدم تمکین خوانده محترم احراز گردیده؛ تقاضای تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم به ازدواج مجدد را دارم.

جلسه اول دادرسی:

به تاریخ 90/3/24 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. خواهان حاضر است. خوانده حضور ندارد. خواهان اظهار می‌دارد خواسته‌ام به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. مدت 70 روز است که خوانده زندگی مشترک را ترک کرده و حاضر به بازگشت به زندگی مشترکمان نیست و علیرغم محکومیت به تمکین، تمکین ننموده. ماهیانه مبلغ 150.000 تومان درآمد دارم. سالیانه شش ماه هم بیکار هستم. تقاضای ازدواج مجدد را دارم. 

در خصوص دعوای آقای حمید الف... فرزند رمضان به طرفیت خانم کلثوم ن... فرزند رضا به خواسته صدور حکم به ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهارداشته کارگر می‌باشد و ماهیانه 150.000 تومان درآمد دارد و قادر به اداره دو همسر نخواهد بود، خواهان ابتدا تکلیف همسر اول خود را معین کند و سپس اقدام به ازدواج مجدد نماید. لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و حکم  به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.

(آقای وحیدی ـ 90/3/25)

طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیارکند، مگر در موارد زیر:1- رضایت همسر اول 2- عدم قدرت همسراول به وظایف زناشویی 3- عدم تمکین زن از شوهر 4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج  5- محکومیت زن طبق بند یک ماده 8 قانون حمایت خانواده 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن  8-عقیم بودن زن 9- غائب مفقودالاثر بودن زن. البته دادگاه به تشخیص خود می‌تواند خواسته مرد را رد یا قبول نماید. در این پرونده مرد (با توجه به اینکه خود اظهارداشته که کارگر می‌باشد و ماهیانه فقط 150.000 تومان درآمد دارد) قادر به اداره زندگی با دو همسر نخواهد بود.